تفكيك عصابة تزوّر عقود الاستفادة من السكنات الإيجارية

مصالح أمن ولاية وهران

تمكنت مصالح أمن ولاية وهران الإثنين الماضي، من تفكيك عصابة كانت تقوم بتزوير عقود الاستفادة المسبقة من السكنات العمومية الإيجارية بالولاية، حسبما عُلم أمس من مصالح الولاية. وجاءت هذه العملية بعد استغلال معلومات حول نشاط هذه المجموعة، تمكنت خلالها مصالح الأمن من إلقاء القبض على المتورط الرئيس إضافة إلى شريكه الذي يعمل كسائقه الشخصي، يضيف ذات المصدر، الذي أشار إلى أن الشريك الثالث لايزال في حالة فرار. وقد احتالت هذه المجموعة على العديد من الأشخاص بمنحهم عقودا مسبقة مزوّرة ضمن حصة 1430 مسكنا بكنستال، موجهة لحاملي قرارات الاستفادة المسبقة بكل من حي الحمري ومديوني، والذين سيتم إسكانهم خلال الأيام القادمة.
وأضاف ذات المصدر أنه أثناء تفتيش مقري سكن الشخصين الموقوفين، تم ضبط عدة قرارات تخصيص مسبق لمساكن عمومية إيجارية ووصولات ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران مزورة، بالإضافة إلى عدد من رخص السياقة وبطاقات التعريف الوطنية الأصلية خاصة بمجموعة من المواطنين، يُحتمل أن يكونوا من ضحاياهم، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وبعض الوثائق الإدارية الأخرى، التي يُعتقد أنها كانت تُستعمل في عملية التزوير. وقد اعترف المتهم الرئيس أثناء التحقيق بحيازته تلك الوثائق والتي كان يقبض مقابلها مبالغ مالية متفاوتة. كما صرح أنه كان يجلب المحررات الإدارية بالتواطؤ مع إداري. وبعد التحريات والاستماع لبعض ضحايا هذه المجموعة الإجرامية، أكدوا أن المتهم الرئيس قد أوهمهم أنه عقيد بالجيش الوطني الشعبي، وأنهم قاموا بتسليمه مبالغ مالية معتبرة تتراوح ما بين 1.000.000 دينار و5.000.000 دينار، للحصول على مساكن ومحلات تجارية بمشروع 1430 مسكنا بكنستال.
وبمواصلة التحريات تم تحديد هوية الشريك الرئيس الذي كان "يدعي أنه يعمل بديوان الترقية والتسيير العقاري"، حسبما جاء في أقوال الموقوف الأول. وبعد تنفيذ تمديد الاختصاص وإذن بالتفتيش تم ضبط مبلغ مالي يقدّر ب 138500 دج بالإضافة إلى سلاح ناري (بندقية صيد عيار 16 ملم وذخيرة صيد) بدون رخصة، ليتم حجزها، مع العلم أن المعني بالأمر اتضح من خلال التحقيق، أنه لا يعمل أساسا بديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران وهو في حالة فرار. وقد أحيل الموقوفان أمام قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة وهران، الذي أمر بإيداع المتهم الرئيس الحبس المؤقت، كما أصدر في حق شريكه قرارا بالوضع تحت الرقابة القضائية. وتجدر الإشارة - حسب نفس المصدر - إلى أنه قد تم وضع 22 قرار استفادة مسبقة من السكنات صادرة عن دائرة وهران بالإضافة إلى 22 وصل دفع صادرة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري، تحت تصرف المخبر الجهوي للشرطة العلمية والتقنية بوهران؛ قصد إجراء الخبرة العلمية عليها.