وهران: تفكيك عصابة كانت تقوم بتزوير عقود الاستفادة المسبقة من السكنات العمومية الايجارية

تمكنت مصالح أمن ولاية وهران الاثنين الماضي من تفكيك عصابة كانت تقوم بتزوير عقود الاستفادة المسبقة من السكنات العمومية الايجارية بالولاية حسبما علم يوم الأحد من مصالح الولاية.
وجاءت هذه العملية بعد استغلال معلومات حول نشاط هذه المجموعة تمكنت خلالها مصالح الأمن من إلقاء القبض على المتورط الرئيسي إضافة إلى شريكه الذي يعمل كسائقه الشخصي يضيف ذات المصدر الذي أشار إلى أن الشريك الثالث لا يزال في حالة فرار.
وقد احتالت هذه المجموعة على العديد من الأشخاص بمنحهم عقود مسبقة مزورة ضمن حصة 1430 مسكن بكنستال الموجهة لحاملي قرارات الاستفادة المسبقة بكل من حيي الحمري ومديوني و التي سيتم إسكانهم خلال الأيام القادمة.
وأضاف ذات المصدر أنه أثناء تفتيش مقري سكن الشخصين الموقفين تم ضبط عدة قرارات تخصيص مسبق لمساكن عمومية ايجارية وصولات ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران مزورة بالإضافة إلى عدد من رخص السياقة وبطاقات التعريف الوطنية أصلية خاصة بمجموعة من المواطنين يحتمل أن يكونوا من ضحاياهم بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وبعض الوثائق الإدارية الأخرى يعتقد أنها كانت تستعمل في عملية التزوير.
وقد اعترف المتهم الرئيسي أثناء التحقيق بحيازته لتلك الوثائق والتي كان يقبض مقابلها مبالغ مالية متفاوتة. كما صرح أنه كان يجلب المحررات الإدارية بالتواطؤ مع إداري.
وبعد التحريات والاستماع لبعض من ضحايا هذه المجموعة الإجرامية أكدوا أن المتهم الرئيسي قد أوهمهم أنه عقيد بالجيش الوطني الشعبي وبأنهم قاموا بتسليمه مبالغ مالية معتبرة تتراوح ما بين 1.000.000دينار و5.000.000دينارللحصول على مساكن ومحلات تجارية بمشروع 1430 مسكن بكنستال.
وبمواصلة التحريات تم تحديد هوية الشريك الرئيسي الذي كان "يدعي أنه يعمل بديوان الترقية والتسيير العقاري" حسبما جاء في أقوال الموقوف الأول .وبعد تنفيذ تمديد الاختصاص وإذن بالتفتيش تم ضبط مبلغ مالي يقدر ب 138500 دج بالإضافة إلى سلاح ناري (بندقية صيد عيار 16 ملم وذخيرة صيد) بدون رخصة ليتم حجزها مع العلم أن المعني بالأمر الذي اتضح من خلال التحقيق أنه لا يعمل أساسا بديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران وهو في حالة فرار.
وقد أحيل الموقوفان أمام قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة وهران الذي أمر بإيداع المتهم الرئيسي الحبس المؤقت كما أصدر في حق شريكه قرارا بالوضع تحت الرقابة القضائية.