جدد التأكيد على دعم حزبه للمشروع

سعداني يدعو نواب الافلان للتصويت لصالح الدستور

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني، نواب البرلمان بغرفتيه إلى التصويت يوم الأحد المقبل على وثيقة الدستور بالموافقة على هذه المراجعة الدستورية مع مراعاة أن النص المعروض تم اقتراحه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والحزب، مؤكدا أن الآفلان لن يتراجع عن دعم رئيس الجمهورية ومشروع تعديل الدستور من خلال التصويت بنعم. وأوضح عمار سعيداني، أمس خلال لقائه بمنتخبي البرلمان بغرفتيه بفندق الشيراتون بالعاصمة، أن وثيقة تعديل الدستور التي من المقرر التصويت والمصادقة عليها يوم الأحد المقبل من طرف البرلمان بغرفتيه، تضمنت مختلف مقترحات حزب جبهة التحرير الوطني ووافقت على تجسيدها خاصة ما تعلق بترقية اللغة الأمازيغية، وتنظيم الدولة للمنظومة التربوية، حق المواطن في الصحة، تأطير قانون العمل، إعطاء حقوق سياسية للمعارضة البرلمانية، بالإضافة إلى ما تعلق بالعهدات الرئاسية التي تم تحديدها في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وأيضا إعطاء صلاحيات المجلس الشعبي الوطني بصفته مجلس منتخب، موضحا أن الدستور الجديد منح هامش أكبر للرقابة البرلمانية وكذا الصلاحيات الممنوحة للبرلمان فيما يخص متابعة القوانين، إلى جانب النص على دورة واحدة للبرلمان من خلال المادة 15 الفقرة 1 و2، فيما أشار إلى السلطة القضائية التي طالب حزب الآفلان خلال مقترحاته لتعديل الدستور أن يكون رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلالية السلطة القضائية، إلى جانب حق المواطن في رفع شكوى إلى المجلس الدستوري في حال حوكم بمادة غير دستورية والذي يدخل في إطار الحريات وحماية المواطن، وأيضا مقترح أن لا تكون قرارات المجلس الدستوري محل طعن والذي اخذ بعين الاعتبار. وأشار عمار سعيداني، إلى نص وثيقة مشروع الدستور على أن يتم تعيين الوزير الأول من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية والذي كان من بين مقترحات الحزب . وأضاف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن الحزب يسجل بارتياح كبير أن أهم المقترحات والملاحظات التي صاغها الحزب تم أخذها بعين الاعتبار في الصيغة النهائية لمشروع تعديل الدستور، داعيا منتخبي البرلمان بغرفتيه إلى التصويت الأحد المقبل على الوثيقة بالموافقة على هذه المراجعة الدستورية ، مشددا على ضرورة أن لا ينقص صوت واحد، موضحا أن هذه المراجعة الدستورية يجب أن يجعل منها علامة للواجب المنجز حيال الدولة والشعب وتجسيدا للالتزام السياسي المشترك من اجل جزائر قوية ومصداقية مؤسساتها التي منحها الشعب.