المعنيون متهمون في قضايا تتعلق بسوء بالتسيير المالي والإدار

التحقيقات القضائية تلاحق 7 أميار بالمسيلة!

الانسداد يشُل المشاريع التنموية في البلديات السبعة
تعيش أغلب المجالس البلدية بالمسيلة حالة انسداد منذ بداية العهدة الحالية، بسبب المتابعات القضائية والتحقيقات التي تلحق بالكثير من رؤساء المجالس المحلية، الأمر الذي عطل المشاريع التنموية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الذين طالما كانت مطالبهم تصب حول توفير المرافق الضرورية لا غير، وهو الوضع الذي جعل العشرات منهم وفي كل مرة يخرجون إلى الشارع للاحتجاج، غير أن ما يثير التساؤلات العديدة التي تطرح في الأذهان، ما سر توارت المتابعات القضائية للعديد من الأميار بالمسيلة؟. لم تصب العهدة الانتخابية للمجالس المحلية للخماسي 2012 /2017 ببلديات الولاية ولحد الآن في صالح المواطن المسيلي، بسبب المتابعات القضائية والتحقيقات التي تلحق بالعديد من رؤساء البلديات الذين بعضهم طالتهم التوقيفات الإدارية بشكل مؤقت أو بشكل نهائي، ليدخل المجلس في حالة انسداد وشلل تام يدوم لعدة أشهر، وهو ما لا يخدم قاطني الولاية، وكان والي المسيلة، محمد بوسماحة ومنذ توليه مهامه قد أوقف 7رؤساء بلديات بالولاية ويتعلق الأمر حسب ما علمته السياسي بكل من رئيس بلدية مقرة، بوطي السايح، بلدية جبل أمساعد، حمام الضلعة، بالإضافة إلى بلدية امجدل وعين الحجل وعين الخضراء، ويأتي قرار التوقيف هؤلاء الأميار على خلفية المتابعة القضائية في قضايا تتعلق بسوء التسيير المالي والإداري لذات الجماعة المحلية، وهذا بعد وقوفه على حقيقة الأوضاع داخل المجالس وإفرازات الخلافات والصراعات على مسار التنمية بذات البلديات، وحسب المصدر فإن هذا التوقيف تحفظيا إلى غاية صدور الحكم القضائي، فيما سيتم تنصيب رؤساء آخرين بالنيابة من المجالس الشعبية للبلديات لتسييرها بشكل مؤقت. ومن جهة أخرى، يرى العديد من المواطنين الشلل الذي يمس الكثير من البلديات التي تم توقيف مهام رؤسائها المحليين أن الوضع لا يخدم مصلحة البلدية والمواطن المسيلي على حد سواء، مشيرين أن المئات من السكان بالمناطق النائية لا يزالون والى يومنا هذا يحتاجون إلى شربة ماء أو تهيئة طرق أو إنارة ريفية، في الوقت الذي ينشغل فه أكثر المنتخبين بالنزاعات الداخلية لأجل مصالح شخصية، آملين بضرورة حرص السلطات الولائية على المتابعة المستمرة للبلديات والوقوف على طريقة تسييرها خاصة فيما يتعلق بانجاز المرافق والمشاريع التنموية، مع ضرورة وضع إجراءات صارمة لمعاقبة كل المتلاعبين والمهاونين في مهامهم لان الوضع يؤثر بشكل سلبي على الولاية ككل من الناحية التنموية.