بحاري يتسائل عن وجهة 900 مليار ويؤكد :

مدراء ومقتصدون يتحايلون على الوزارة بفواتير مزورة

دعا علي بحاري، رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى ضرورة الخروج عن كواليس الوزارة إلى الميدان للوقوف على التجاوزات الواقعة على مستوى المؤسسات التربوية الصادرة من طرف مدراء التربية والمقتصدين وحتى رؤساء المصالح بمديريات التربية في حق فئة العمال المهنيين والأسلاك المشتركة، مشيرا إلى أن قطاع التربية اليوم يشهد رداءة وتهميش للكفاءات، متهما رؤساء المصالح بمديريات التربية بالتسبب في تعفن قطاع التربية.

عمال في القطاع لم يتلقوا رواتبهم منذ سنة كاملة

السياسي : طالبتم بتسوية الوضعية المزرية للمهنيين والمتعاقدين الذين لم يتلقوا بعد راتبهم الشهري ما الجديد بخصوص هذا الأمر؟ وكم عدد المعنيين بتأخر صب رواتبهم بالنسبة للمتعاقدين ؟ علي بحاري : لقد تم تسوية وضعية هؤلاء المتعاقدين الذين لم يتلقوا راتبهم الشهري لمدة سنة كاملة وذلك بعد تدخل النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة مع مدير المالية والوسائل لوزارة التربية الوطنية الذي اتصل بالمدراء المحليين لمديريات التربية الذين قاموا بتسوية الوضع، إلا انه يبقى مشكل آخر قائم يتعلق بمديرية التربية غرب الجزائر حيث يوجد أكثر من 200 عامل لعقود ما قبل التشغيل لم يتلقوا رواتبهم لمدة سنة كاملة ولا يزال المشكل قائم لحد الساعة ونحن نطالب بتدخل الوزارة من اجل إنصاف هؤلاء العمال، لأنه من غير المعقول تشغيل عامل لمدة سنة كاملة دون راتب، ووزارة التربية على إطلاع تام بهذا المشكل إلا انه لابد عليها من الإسراع في تسوية حقوق هؤلاء العمال.
وزارة التربية تنظر لفئة العمال المهنيين والأسلاك من النافذة الواحدة
طالبتم بإدماج المتعاقدين من الأسلاك المشتركة خاصة بعد تسجيل قرابة 20 ألف منصب شاغر وهددتم بتجنيد 200 ألف عامل هل هناك جديد بخصوص إدماجهم ؟
فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية العدد الإجمالي 200 ألف، بين عمال مهنيين وأسلاك مشتركة على المستوى الوطني، ولدينا 130 ألف مرسمين، و70 ألف منصب متعاقد، ونحن هنا نطرح السؤال من خلال المادة 19 و22 في القانون العام للوظيفية العمومية، طلبنا من وزارة التربية انه تنتزع تأشيرة من رئيس الحكومة لإلغاء هذه المادتين حتى نسمح بزوال النظام التعاقدي في جميع القطاعات، إلا انه سجلنا تناقض في ظل وجود نظام تعاقدي في الوقت الذي توجد هناك مناصب شاغرة بميزانيتها، على الأقل كان على الأولى من الوزارة دمج فئة معينة من المتعاقدين بهذه المناصب وليس تركهم وفتح التوظيف الخارجي، ونحن قررنا يوم 19 افريل تنظيم اعتصامات ولائية وآخر وطني يوم 30 أفريل الذي يتزامن مع الفاتح ماي عيد العمال وهذا للتعبير عن تذمرنا من الوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة، كيف لوزارة التربية رغم أن هؤلاء العمال ينتمون إلى قطاع التعليم إلا أنها تقوم بفتح النقاش حول قانون أساسي واحد، بالمقابل لم تكلف نفسها حتى معالجة اختلالات القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، نحن كنقابة نطالب على الأقل بمعالجة هذه الاختلالات لتسوية وضعية العمال خاصة من ناحية الأجور على سبيل المثال كيف لموظف مستوى سنة ثالثة ثانوي يتقاضى أجرة 25 ألف دينار بأقدمية تتجاوز 20 سنة، في المقابل فئة التدريس معلم ابتدائي من ذات المستوى والأقدمية يتقاضى اجر 50 ألف دينار هذا ليس منطق، والسبب وراء هذا أن وزارة التربية تنظر لفئة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من النافذة الواحدة . نحن طلبنا أن ما هو للأساتذة هو أيضا للفئات الأخرى لان العمال المهنيين والأسلاك المشتركة هم جزء من الأسرة التربوية، وقطاع التربية يتضمن ثلاث قوانين أساسية منها القانون 12/240 المعدل للقانون الأساسي 08/315 والقانون الأساسي الثاني 04/08 الخاص بفئة الأسلاك المشتركة وآخر 05/08 تابع للعمال المهنيين، لكن ما نراه في الميدان صناع القرار في وزارة التربية يتعاملون إلا بقانون أساسي واحد والسبب أنه لما يكون هناك 9 تنظيمات نقابية كلها تدافع على الأستاذ هذا يشكل ضغط على وزارة التربية لتنفيذ المطالب عن طريق التلاميذ، ماعدا نقابة الأسلاك المشتركة الوحيدة تمثل قانوني أساسيين، لماذا تسعى كل هذه التنظيمات لتمثيل الأساتذة، هذا يشير إلى إقحام قطاع التربية في التعفن. .
سنلجأ لمقاطعة الإمتحانات الرسمية في حال عدم الإستجابة لمطالبنا
قررتم اللجوء للإضراب في 19 و30 أفريل المقبل هل يعني ذلك أنكم قد تلجئون بعد ذلك للإضراب المفتوح أو مقاطعة الامتحانات الرسمية في حال عدم الاستجابة لمطالبكم ؟
كل شي وارد، هذه الفئة من العمال تعيش الموت البطيء خاصة ما تعلق بقضية الأجور، بالأخص العمال المهنيين، وهنا نطرح العديد من التساؤلات كيف لأستاذ يتقاضى 30 مرة الأجر الوطني الأدنى للمضمون يضرب ويطالب بالزيادة في الأجور، ولما يتعلق بالأمر بعمال البسطاء يكون رد الجهات المسؤولة أن خزينة الدولة مفلسة، من هو المتسبب في إفلاسها، كان لابد على الجهات الوصية أن تكون عادلة في تسيير الشؤون الاجتماعية لجميع العمال، ومن بين المعاناة التي تتحملها هذه الفئة أيضا من العمال والتي تكون ناجمة عن أخطاء الإدارة نتيجة شغور المناصب، تشغيل العمال لمدة تتجاوز 50 ساعة بسبب نقص اليد العاملة، الوزارة على طاولة الحوار تؤكد فتح باب التوظيف للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لسد الشغور إلا أن الميدان عكس ذلك تماما، ونحن طالبنا عدة مرات بالتوظيف لملء الفراغ وتحديد مهام كل عامل، خاصة أن هؤلاء العمال سئموا من هذه الحقرة حيث يضطر العديد للقيام بأعمال أخرى ليست من ضمن مهامهم بسبب عدم وجود اليد العاملة وفي حالة الرفض يتم الطرد التعسفي، هذه الفئة حقا مهمشة إلى أقصى درجة وتعاني من اضطهاد مدراء المؤسسات والمقتصدين وتضاعف المسؤولية حيث أصبح العمل بين المطرقة والسندان، بالإضافة إلى رؤساء المصالح على مستوى مديريات التربية الذين عاثوا في الأرض فسادا، وأيضا مدراء التربية الذين يحيلون هذه الفئة من العمال إلى مجالس التأديب بدون أخطاء مهنية تتسبب في قطع رزقهم، ووصلت الأمور إلي تشغيل العمال بأعمال أخرى كالبناء أو طلاء المؤسسة التربوية مثلا وبالتنسيق بين مدير المؤسسة ومقتصد عن طريق التحايل يتم إنشاء فاتورة بأي طريقة لإدخالها في ميزانية المؤسسة بينما لا يتقاضى العامل أي اجر على العمل الإضافي الذي هو أصلا ليس من بين مهامه، الأمر الذي نطلبه من وزيرة التربية الخروج من كواليس الوزارة إلى الميدان بمرافقة رجال لا يباعون ولا يشترون بعرق العمال لديهم غيرة على الوطن وأموال الشعب للوقوف على التجاوزات الحاصلة بمديريات التربية والمؤسسات التربوية التي تعرف تعفن إلى أقصى حد يمكن تصوره وصل إلى حد بيع وشراء المناصب.
. أين تذهب 900 مليار سنتيم تصب شهريا في رصيد الخدمات الإجتماعية
ما حقيقية إقصاء العمال المتعاقدين للأسلاك المشتركة من الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية؟
هنا نطرح سؤال آخر لماذا في قطاع التربية الأساتذة هم من يشرفون على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، كل شهر تصب 900 مليار سنتيم في رصيد الخدمات الاجتماعية التي يعبث بها، من هو المستفيد الحقيقي من هذه الأموال، هل هم العمال الذين لا يصلون إلى إعالة أبنائهم من اجل حياة كريمة أم شخص يأخذ راتب خيالي يستفيد من العمرة والسفر إلى الخارج والسيارات وغيرها، هذه الأموال هي موجهة للعمال البسطاء إلا أنهم لا يستفيدون منها، نحن طالبنا أن يكون لنا حق في تسييرها لأننا أولى من الجميع، ونحن طالبنا من الوزيرة بفتح رواق لتمكيننا من مراقبة الوجهة الحقيقية لهذه الأموال، يطالبون بإبعاد تسيير الخدمات الاجتماعية عن كل هيمنة نقابية لمكن في الميدان نتحدى حتى الوزيرة أن النقابات هي من تسيرها، بمعنى أن اللجنة الوطنية والولائية كلهم عصى طاعة في يد التنظيمات النقابية، وهنا يكمن الخلل لابد من سن قانون صارم من جميع النواحي.
حملتم نقابات التربية جزء من مسؤولية معاناة فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لماذا؟
نحن نحملهم المسؤولية الكاملة، لأنه قبل إنشاء نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين كنا منخرطين مع هذه النقابات التي كانت على طاولة الحوار تدافع سوى عن مطالبها دون مطالب هذه الفئة من العمال، والدليل على ذلك تحقيق نسبة كبيرة من مطالب الأساتذة والمدراء والمفتشين فيما بقيت دار لقمان على حالها بالنسبة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ولهذه الأسباب بقيت هذه الفئة في محطة الانتظار الأبدي.
الرداءة طغت على قطاع التربية والكفاءة مهمشة
تتحدث الوزارة عن إجراءات وإمكانيات تخصص للاعتناء بالنظافة والوجبات الغذائية وبالرغم من ذلك يبقى الوضع كارثي في عدد هام من المؤسسات التربوية إلى ماذا ترجعون السبب حسبكم ؟
لما وزارة التربية الوطنية تحدد المناصب من خلال الخرائط الإدارية المتعلقة مثلا باليد العاملة المختصة في النظافة تتضمن 30 عامل، لكن في الميدان تجد 15 عامل فقط والباقي يدخل في إطار شغور المناصب، هذه الفئة من العمال وصلت اليوم لدرجة السخط على العمل، بسبب عدم حصولهم على الراحة الأسبوعية، ومن بين الأمور الأخرى الخفية بقطاع التربية هناك بعض المقتصدين بالمؤسسات التربوية يضخمون في فواتير المتعلقة بالمواد الغذائية الخاصة بالمطاعم المدرسية ويستولون على نسبة من هذه المواد، المشكل يكمن في غياب مدراء التربية عن أداء مهامهم على أكمل وجه وتمادي رؤساء المصالح على مستوى هذه المديريات في ارتكاب التجاوزات دون حساب أو رقيب، هذا ما يسمى بالتسيير العشوائي للقطاع، على الوزارة ومدراء التربية إعطاء التعليمات ومتابعتها على ارض الواقع، هذا القطاع حساس والرداءة طغت عليه والكفاءة مهمشة، على سبيل المثال طلبنا منحة المردودية 40 بالمائة ومنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق رد الوزارة كان انه الإداريين ليس لهم الحق لأنه هذه المنح موجهة إلى فئة الإداريين، ومن ثم أستاذ طلب انتداب وقام بتحويل من منصبه إلى منصب إداري والمنح التي كان يأخذها كانت بناءا على التدريس ورغم تحويله من التدريس إلى الإدارة بقي لحد الساعة يتقاضى جميع المنح، رغم جلسات الحوار التي قمنا بها مع الوزارة مطالبنا دائما تلقى أذانا صماء، يجب ان تكون هناك عدالة اجتماعية بمعنى الكلمة في قطاع التربية.