لماذا لا تسمع لجان سحب رخص السياقة إلى تبريرات المواطنين ؟

ما دور اللجان إذا كانت تصادق فقط على عقوبات عناصر الشرطة
الكثير من الجزائريين يتساءلون عن جدوى لجان الخاصة بدراسة ملفات سحب رخص السياقة، إن كانت لا تعطي وقتا كافيا للمعني بالأمر على الأقل لسماعه وتقديم تبريراته، ومادامت تصدر قراراتها في مجرد رمشة من العين، ويتساءلون عن منطق القرارات التي تخرج بها اللجان، بمقابل كذلك تبريرات غير منطقية للعديد من السائقين الآملين في الحصول على رخصهم المسحوبة، وإن كانت بعض اللجان لا تزال تتحكم في زمام الأمور من خلال مراجعة المخالفات وإعادة تكييفها والعمل قدر المستطاع على التوفيق بين نص القانون ووضعية المخالف وبالتالي تخفيف العقوبات، فإن هناك منها من لا يحيد عن خط ما تقدمه مصالح الأمن، بسبب ضيق الوقت وكثرة الملفات المقدمة، وعدم القدرة على فصل قرارهم بصفة جامعة بين تبريرات السائق وأسباب السحب المقدمة من طرف مصالح الأمن·
آلية متسارعة وسباق مع الوقت
اخترنا أحد الدوائر معرفة خبايا ما يدور في هذا المجال، وقررنا أن تكون دائرة الحراش التي تخصص فضاء منفصل لعمل لجان سحب الرخص، وأول ما شد انتباهنا العدد الكبير للحالات التي يتم معالجتها ما يقارب 87 حالة سحب رخصة في جلسة الأولى، وأكثر من 53 للحصول على الرد على طلبات الطعن، فكيف يمكن لأقل من 8 ساعات أن تستوعب أكثر من مائة حالة؟ لكن سؤالنا هذا ما لبثنا أن وجدنا له جوابا، وبالرغم من استحسان وايجابية السرعة في الرد على الطعون التي قد لا يتجاوز الأسبوع وهو ما يستحسنه السائقون، إلا أن السرعة في اتخاذ القرار بسحب الرخصة أو إعادة منحها لا تتطلب أكثر من دقائق وهي المدة التي لا يمكنها اعتبارها إلا سلبية بالنظر إلى أنها لا تمنح السائق حقه الكامل في تبرير تصرفاته، أو إثبات ظروف حتمية إن وجدت، حيث لمسنا استياء الكثير من السائقين المسحوبة رخصهم، باعتبار أنهم يحملون انطباع القرار المسبق للجنة، مشيرين إلى عدم تمكنهم من إيصال تبريراتهم لأعضاء اللجنة، وهو ما وصفه أحد الشباب ''بتمرير الشربة'' في إشارة منه للسرعة الكبيرة في معالجة الملف، كما اشتكى المواطنون من عدم وجود فضاء مخصص للجلوس حيث يتخذون السلالم، والرصيف الخارجي مكان لهم في انتظار سماع أسمائهم، بالمقابل لاقى النشر الأولي لقائمة أسماء السائقين المعنيين بسحب رخصهم استحسان الجميع·
دراسة متمعنة أم ضربة ''الحظ''
بمجرد الخروج من جلسة اللجنة تلاحظ أن البعض يخرج وعلى محياهم ابتسامة عريضة تنم على حالة الارتياح من تجاوز هذه العقبة، والبعض الأخير تعلو ملامح الغضب والاستياء على وجهه، ولكن ما لفت انتباهنا هو إجماع مجمل السائقين الذين اقتربنا منهم في قاعة الانتظار سواء قبل أو بعد مرورهم على اللجنة على عامل الحظ الذي أصبح يلعب دوره، بالإضافة إلى عامل الاستعطاف، دون أن ننسى ذكر التبريرات غير المنطقية وغير المفسرة للكثيرين والتي تثير ضحك اللجان بالتأكيد كما أثارت ضحكنا نحن، لدرجة تصل إلى نسب المرض لأحد أفراد العائلة، مشاهدة تخيلات السحر وغيرها من الأسباب الغريبة والتبريرات غير الواضحة·
لماذا إذن تحول ملفاتنا إلى الدوائر؟
أحد الشباب المتخوف من نتائج جلسته عبر لنا عن في كل مرة إلى الطريقة الآلية التي تتعامل بها لجان السحب مع حالات المخالفة التي لا تقبل لا النقاش ولا الطعن على حد تعبير سائق آخر الذي تساءل عن مدى نجاعة وفعالية هذه اللجان، التي لا تمنح فرصة استرجاع السائق لرخصته في أغلب الأحيان، وعن سبب تحويل مصير ملفاتهم الخاصة بسحب رخصهم من قبل مصالح الأمن إلى الدوائر ما دام أن هذه الأخيرة تتمسك بالعقوبات التي أقرتها مصالح الأمن وتثبت في أغلب الأحيان الأحقية للتقرير الأمني سواء ما تعلق منه بإمكانية استرجاع الرخصة من عدمها وكذا فترة العقوبة المحددة، ليصبح بذلك عامل الحظ العملة رقم واحد في هذه المعادلة، للإشارة فإن وزارة النقل كانت قد كشفت عن استبدال لجان سحب رخص السياقة المنصبة على مستوى الدوائر بأقسام على مستوى المحاكم لمعاقبة مخالفات قانون المرور وذلك ضمن سلسلة التدابير التي تنص عليها مشروع التعديلات المقترحة على القانون المتعلق بتنظيم و أمن و شرطة المرور حيث يهدف إلى معاقبة مخالفات قانون المرور·
فوضى ومشادات كلامية
وبعد أن اليأس لدى العديد من المواطنين الذين يوجد منهم من يأتي من ولايات أخرى ومناطق بعيدة باعتبار أن مناقشة سحب الرخص يكون على مستوى الدائرة التي تم سحب الرخصة بها، وبعد الانتظار لساعات طويلة قبل المرور أمام أعضاء لجنة السحب والاستماع إلى الحكم النهائي وكلهم أمل في أن تعيد اللجان تكييف الأحكام الصادرة عن مصالح الأمن واسترجاع رخصهم أو على الأقل تخفيف العقوبة المسلطة بعد الاستماع إلى مختلف التبريرات والحجج، فتكون خيبة أملهم مصحوبة في بعض الأحيان بمشادات كلامية وسلسلة من الاتهامات، وبشهادة السائقين المارين على اللجنة فإن أعضاء اللجنة كثيرا ما يقابلون هذه التجاوزات بالتفهم وعدم الرد ويكتفون بإخراج هذا الأخير·
ومنذ انطلاق العمل بقانون المرور الجديد أصبح هاجس العقوبات يحوم على السائقين الذين لم يترددوا في التعبير عن تذمرهم من قوة عقوبات هذا القانون الذي جاء كحل أخير للحد من إرهاب الطرقات، إلا انه وبحسب ما أكده لنا عدد من السائقين الذين سبقوا وأن مروا على لجان سحب الرخص في الشهور القليلة الماضية فإن تطبيق العقوبات على السائقين عبر هذا القانون متباين من دائرة إلى أخرى بين الاتسام بالليونة والتشدد، الملفت للانتباه هو حالة اليأس التي تجدها عند الكثير من العاملين كسائقين حيث وصلت الأمور إلى فقدان مناصب عملهم، مما يجعلهم يلجؤون إلى التبرير بعرض المخالف للظرف الصحي أو العائلي الذي كان يمر به أثناء ارتكابه للمخالفة، أو اعترافه بجهل الإجراءات الجديدة إلى حين اطلاعه على فحواها على مستوى اللجنة أو عدم انتباهه لإشارات المرور، علما أن جميع حالات الطعن عادة ما تستفيد من تخفيف العقوبات باستثناء حالات الخطأ العمدي، وهو ما يلقى استحسان السائقين كخطوة مخففة ومرفعة لمعنوياتهم·
أحمد أودية: من المفروض أن تكون اللجان عبارة عن محاكم إدارية
أكد أحمد زين الدين أودية رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة ل سالسياسي'' أن لجان سحب الرخص من المفروض أن تكون محاكم إدارية، معتبرا استماعها لتبريرات السائقين سطحي من حيث تكيفه والملف الذي يتم إرساله من المصالح الأمنية المعنية بسحب الرخصة، من جهة أخرى لم يخف محمد أودية سخطه على طريقة استرجاع العديد من السائقين لرخصهم قبل الوصول لهذه اللجان، وذلك من خلال الطرق الملتوية المبنية على الأساس على البيروقراطية·
وفي ذات السياق تساءل رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة عن سبب وجود هذه اللجان على مستوى الولايات بدل الدوائر مثل بومرداس، بويرة، وهران، بلعباس، مما يعني أن عدد كبير من الملفات المحولة، باعتبار أن هذه اللجان تعالج كل الملفات الخاصة بسحب الرخص التي تمت على محيط ولايتها، مشيرا إلى أن هذه اللجان التي توضع على مستوى الولاية تعالج أكثر من 002 ملف في اليوم، مما يطرح حسب ذات المتحدث واقع عدم تخصيص الحيز الزمني اللازم، بحيث يفرض حقيقة تباعية قرارات هذه اللجان للملف المودع من طرف مصالح الأمن من حيث القرار المتخذ بشكل كبير دون إعطاء أهمية كبيرة لتبريرات السائق، الذي قد لا يكون مذنبا بالشكل المفصل في وقت تعتبر فيه هذه اللجان محاكم إدارية لها أهميتها في إحداث الفارق في القرار المتخذ حسب ما أشار إليه محمد أودية، مؤكدا أنه لا بد أن يحظى كل ملف بالدراسة اللازمة بعيدا عن السطحية في التعامل·
وعن الحلول الممكنة فقد طالب رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة بضرورة خفض عدد الملفات المعالجة في اليوم إلى 02 ملف بدل 001 ملف بالنسبة للجان الدوائر، و004 ملف بالنسبة للجان الولائية، معتبرا أن انخفاض عدد حوادث المرور ليس مرتبطا بالسحب الكبير للرخص بل بالعكس، مضيفا أن هذا التراجع الأخير في عدد حوادث المرور بنسبة 03 بالمائة سببه تخوف السائقين من الغرامات المالية·
استرجاع الرخصة في حالة عدم صدور القرار
حسب المادة 22 من القانون 40-61 المؤرخ في 01 نوفمبر 4002، المعدل والمتمم للقانون 10-41 المؤرخ في 91 أوت 1002، فإنه وفي جميع الحالات، ودون المساس بالمتابعات القضائية ضد مرتكب المخالفة، يجب على لجنة سحب رخصة السياقة في الولاية المختصة إقليميا أن تبث في قرار سحب رخصة السياقة في أجل أقصاه ثلاثون 03 يوما من تاريخ معاينة المخالفة، وإلا أصبحت المتابعات عديمة الأثر ويتم استرداد الرخصة، وحسب ذات القانون فقد تم إنشاء لجنة سحب رخص السياقة على مستوى كل دائرة إدارية بالعاصمة، هذه اللجان تجتمع مرتين في الشهر على الأقل بشكل إجباري ومن دون انقطاع، أما بخصوص مدة السحب، فتحسب ابتداء من مثول المخالف أمام اللجنة، مع الأخذ بعين الاعتبار المدة التي حرم فيها المخالف من السياقة، أي المخالفات المستوجبة لسحب رخصة السياقة مع عدم القدرة على السياقة حيث تقتطع هذه المدة من العقوبة المقررة·