بسبب غياب أي توضيح أو مراسلة من طرف وزارة النقل

لجان سحب رخص السياقة تتردد في تكييف ومراجعة العقوبات الجديدة
تطالب لجان سحب رخص السياقة على مستوى العاصمة والعديد من الولايات باستصدار منشور وزاري خاص من وزارة النقل يوضح من خلاله وبدقة مفهوم المادة 93 من قانون المرور وبالتالي الدور والمهام الأساسية الموكلة للجان سحب رخص السياقة التي فقدت الكثير من هيبتها وفعاليتها بعد أن أصبح دورها مقتصرا على تطبيق المخالفات التي تحددها مصالح الأمن دون مراجعتها أو إعادة تكييفها بحسب كل حالة.
كما دعا أهل الاختصاص إلى إلغاء جميع لجان سحب رخص السياقة وبشكل نهائي، ما دام تواجدها أصبح شكليا والاكتفاء بما تقوم به مصالح الأمن بتسجيل وتأكيد حالات السحب والعقوبات دون إعطاء المواطنين أملا أو فرصة في الطعن بتحويلهم على لجان السحب، علما أن النقطة 03 و09 من المادة 93 من قانون المرور تخول للجان السحب وتمكنها من مراجعة العقوبات الأولية التي تبت فيها مصالح الأمن.
ويأتي هذا المطلب الذي تلح عليه العديد من اللجان بعد حالة الجمود التي تعيشها معظم لجان سحب رخص السياقة التي تكتفي بتطبيق العقوبات التي جاء بها القانون بحذافره وبالتالي المصادقة خلال جلسات الاجتماع على جميع الحالات التي تبت فيها مصالح الأمن الوطني من شرطة ودرك خلال عمليات التوقيف دون التمكن من مراجعتها سواء بالتخفيف من العقوبة أو الرفع منها بحسب كل حالة.
وأصبحت بعض لجان سحب رخص السياقة بمثابة أمانة لدى مصالح الأمن تسجل وتؤكد الحالات التي ترسلها المصالح المذكورة، فهي لا تناقش القوانين وبالتالي لم تعد لديها أية فعالية وبالمعنى الشعبي أضحت ''خضرة فوق عشاء'' لا يأمل منها المواطن المخالف أي شيء ولا يعلق عليها أي أمل في التخفيف من العقوبة كما كان معمول به ضمن قانون المرور المنقضية فعاليته.
ويتساءل أعضاء هذه اللجان بالعاصمة والولايات المجاورة عن الفائدة الحالية من وجود هذه اللجان وفعاليتها في الميدان ما دام القانون هو الذي يحدد مصير المخالفين دون العودة إلى آراء أعضاء اللجان المشكلة من خبراء ومهندسين في المرور وإطارات من وزارة النقل والذين بإمكانهم تكييف كل حالة على حدا استنادا إلى ما ينص عليه القانون ودون الخروج عن نصوصه.
ومن بين الدوائر الإدارية التي ترفض مناقشة القوانين والحالات المودعة إليها من قبل مصالح الأمن نذكر على سبيل المثال الدائرة الإدارية لحسين داي وبئر توتة وكذا الدائرة الإدارية للشراقة هذه الأخيرة التي يحتج مواطنوها على الطريقة الآلية التي تتعامل بها لجان السحب مع حالات المخالفة التي لا تقبل لا النقاش ولا الطعن على حد تعبير بعض المواطنين الذين يتساءلون عن مدى نجاعة وفعالية هذه اللجان وعن سبب تحويل ملفاتهم من قبل مصالح الأمن إلى الدوائر ما دام أن هذه الأخيرة تتمسك بالعقوبات التي أقرتها مصالح الأمن، بالإضافة إلى رفض مصالح الدائرة استلام طعون المواطنين بشكل مباشر بل عن طريق البريد وهو ما يستغرق وقتا طويلا يتجاوز في غالب الأحيان المدة القانونية المخصصة للطعون، وهو الاتجاه الذي يسير فيه عدد من المختصين وإطارات بوزارة النقل، مؤكدين على ضرورة إعادة الهيبة والمكانة للجان سحب رخص السياقة باعتبارها محاكم إدارية يخول لها القانون إبداء رأيها والبت في الملفات برفض أو قبول أي قرار دون ان يخل ذلك بالقانون أو بأداء مصالح الأمن حيث أن هذه الأخيرة تقوم بدورها وما على اللجان سوى تكييف كل حالة على حدة ومنه التمسك بالعقوبة الأولى، تخفيفها أو رفعها إذا لم تصل إلى الدرجة القصوى.
ويضطر المواطنون الذين يأتي معظمهم من ولايات أخرى ومناطق بعيدة إلى الانتظار في طوابير طويلة غالبا ما تستغرق يوما كاملا قبل المرور أمام أعضاء لجنة السحب والاستماع إلى الحكم النهائي وكلهم أمل في أن تعيد اللجان تكييف الأحكام الصادرة عن مصالح الأمن واسترجاع رخصهم أو على الأقل تخفيف العقوبة المسلطة بعد الاستماع إلى مختلف التبريرات والحجج.
وأمام هذا الوضع غالبا ما تنشب مشادات كلامية بين المواطنين وأعضاء لجان السحب بعد أن خاب أمل غالبيتهم في استعادة رخصهم أو الاستفادة من تخفيض في مدة العقوبة التي تصل أقصاها إلى ستة أشهر علما أن بعض اللجان لا تزال تتحكم في زمام الأمور من خلال مراجعة المخالفات وإعادة تكييفها والعمل قدر المستطاع على التوفيق بين نص القانون ووضعية المخالف وبالتالي تخفيف العقوبات وهو ما لمسناه بالدائرة الإدارية للدار البيضاء وسيدي امحمد وهما الدائرتان اللتان تسجلان أكبر عدد من حالات السحب بولاية الجزائر.