خلال جلسة علنية لنواب البرلمان

المصادقة على قانون تجريم التجنيد لصالح الجماعات الإرهابية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، كما تمت المصادقة أيضا وبالأغلبية على مشروع فانون استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية.
تمت المصادقة، أمس، على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم التي نابت عن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وأوضحت مسلم عقب التصويت، أن هذا النص جاء ليعزز الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب واصفة إياه ب لبنة أساسية تضاف إلى صرح المنظومة القانونية الوطنية . وأبرزت أن المصادقة على هذا المشروع ستعزز التشريع الوطني وتجعله متطابقا مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبالتالي تكييف (التشريع) مع الإلتزامات الدولية للجزائر . واستطردت بالقول إن مشروع هذا القانون يؤكد مرة أخرى إرادة الجزائر في مكافحة مختلف أشكال الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه . وتكمن أهمية هذا النص -حسب الوزيرة- في كونه يسمح للجزائر بالانضمام إلى المجهودات التي تبذلها المجموعة الدولية في مجال مكافحة أخطر أشكال الإجرام ( الإرهاب) الذي أصبح يشكل تهديدا عالميا على الأمن والاستقرار الدوليين . كما أشارت مسلم أن أهمية هذا النص، تكمن أيضا في كونه يعزز وسائل مكافحة الإرهاب من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين ينتقلون لدول أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية ويمنع تمويل هذه الأفعال. ويهدف النص إلى تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى . من جهة أخرى، أشار التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أن الاقتراحات المقدمة من قبل النواب لا يمكن إدراجها في مشروع هذا القانون كونها انشغالات متكفل بها في أحكام أخرى من الأمر المتضمن قانون العقوبات ، وأشار التقرير إلى أن الصياغة التي وردت بها مواد المشروع هي صياغة قانونية دقيقة وسليمة .
النواب يصادقون بالأغلبية على قانون استعمال البصمة الوراثية
كما صادق أيضا نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، التي نابت عن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح. وأكدت مسلم عقب التصويت أن مشروع القانون يرمي إلى وضع الإطار القانوني لاستعمال تقنية البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص مع احترام حرمة حياة الفرد الخاصة وحماية معطياته الشخصية . وأكدت أن المشروع يعد أداة أساسية من شأنها تطوير العمل القضائي تماشيا مع مقاصد برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي تعكف الحكومة على تنفيذه من خلال برنامجها . وأبرزت الوزيرة في ذات الشأن أن هذا المشروع يشكل سندا قانونيا سيسمح بإحداث نقلة نوعية لمرفق القضاء في استعمال الوسائل العلمية في مجال الإثبات . واستطردت قائلة أن هذا المشروع يعد خطوة جديدة في دعم القضاء باعتباره ركيزة أساسية في بناء دولة الحق والقانون وحصنا منيعا للحريات والحقوق الأساسية . كما يهدف المشروع إلى تحديد قواعد استعمال هذه البصمة في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية . كما يحدد أيضا السلطات التي تخول لها صلاحيات الأمر بأخذ العينات البيولوجية من أجل إجراء التحاليل للحصول على البصمة الوراثية أو الترخيص بأخذها، وكذلك المصالح التي يجوز لها تقديم الطلب لإجراء تلك التحاليل . وفي سياق متصل، يحدد النص الفئات التي يمكن إخضاعها لتحليل البصمة الوراثية، الأشخاص المؤهلين لأخذ العينات من أجل إجراء التحاليل والأجهزة المعتمدة لإجراء التحاليل وشروط وحدود استعمال البصمة الوراثية . من جهة أخرى، أشار التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أنه لم يرد إليها أي اقتراح تعديل من قبل النواب بشأن مشروع هذا القانون بالنظر إلى الطابع التقني الذي تتميز به أحكامه .