النواب يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, مونية مسلم, التي نابت عن وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح.
وأكدت السيدة مسلم عقب التصويت أن مشروع أن القانون "يرمي إلى وضع الإطار القانوني لاستعمال تقنية البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص مع احترام حرمة حياة الفرد الخاصة وحماية معطياته الشخصية".
وأكدت أن المشروع يعد "أداة أساسية من شأنها تطوير العمل القضائي تماشيا مع مقاصد برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, الذي تعكف الحكومة على تنفيذه من خلال برنامجها".
وأبرزت الوزيرة في ذات الشأن أن هذا المشروع يشكل "سندا قانونيا سيسمح بإحداث نقلة نوعية لمرفق القضاء في استعمال الوسائل العلمية في مجال الإثبات".
واستطردت قائلة أن هذا المشروع يعد "خطوة جديدة في دعم القضاء باعتباره ركيزة أساسية في بناء دولة الحق والقانون وحصنا منيعا للحريات والحقوق الأساسية".
كما يهدف المشروع إلى "تحديد قواعد استعمال هذه البصمة في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية".
كما يحدد أيضا "السلطات التي تخول لها صلاحيات الأمر بأخذ العينات البيولوجية من أجل إجراء التحاليل للحصول على البصمة الوراثية أو الترخيص بأخذها, وكذلك المصالح التي يجوز لها تقديم الطلب لإجراء تلك التحاليل".
وفي سياق متصل, يحدد النص "الفئات التي يمكن إخضاعها لتحليل البصمة الوراثية, الأشخاص المؤهلون لأخذ العينات من أجل إجراء التحاليل والأجهزة المعتمدة لإجراء التحاليل وشروط وحدود استعمال البصمة الوراثية".
من جهة أخرى, أشار التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أنه "لم يرد إليها أي اقتراح تعديل من قبل النواب بشأن مشروع هذا القانون بالنظر إلى الطابع التقني الذي تتميز به أحكامه".