بن غبريط تؤكد أن هذه الفئة لاتملك صفة الموظفين

تسديد رواتب الأساتذة المستخلفين قريبا

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، فيما يتعلق بوضعية المستخلفين والمتعاقدين في قطاع التربية وحرمانهم من مستحقاتهم لفترات طويلة، أن المستخلف ليس له صفة الموظف ما يجعله يخضع لإجراءات إدارية عبر مراحل كن اجل صب المستحقات المالية في حساباتهم، مؤكدة التزامها بالتكفل السريع بتسديد الرواتب والمنح المتأخرة للمتعاقدين وتثمين الخبرة المهنية في مسابقة التوظيف التي ستنظم بعد أقل من أسبوع إلى جانب امتيازات أخرى. وأوضحت الوزيرة، أن الاستخلاف في المؤسسات التربوية بالأطوار التعليمية الثلاثة ضرورة حتمية تمليها خصوصيات قطاع التربية الوطنية، على المناصب البيداغوجية الشاغرة بصفة مؤقتة، خلال السنة الدراسية، في فترات غياب الأساتذة لمدة 07 أيام أو أكثر وذلك في حالة العطل المرضية، عطلة الأمومة، الحج وغيرها، مشيرة إلى مستحقات المستخلفين تدفع بعد تأدية الخدمة وبعد إتباع مراحل إدارية تتمثل أساسا في مراحل إدارية ومالية على مستوى مديرية التربية والمتعلقة بجميع الملفات المالية للأساتذة المستخلفين وانجاز الجداول الاسمية والتأشير عليها، وكذا انجاز حوالات الدفع، بالإضافة إلى مراحل الرقابة والتأشيرة لدى المراقب المالي، حيث تراقب تضيف المسؤولة الأولى عن القطاع، ثم تؤشر الجداول الاسمية في المرحلة الأولى لتعاد له ثانية جداول الدفع للرقابة والتأشيرة، ومن ثم تأتي مرحلة الرقابة والتسديد بالخزينة العمومية، أين تتم مراقبة حوالات الدفع ثم تحويل الصك وحالة التسديد لمصالح البريد، لتأتي فيما بعد مرحلة الدفع في مصالح البريد وذلك بعد المراقبة تصب الأجور في حسابات المستخلفين. وأضافت بن غبريط، أن تسديد الأجور للمستخلفين يتطلب وقت، كما لا يمكن تسديد راتبهم شهريا نظرا لأن راتب الاستخلاف يدفع بعد تأدية الخدمة كون المستخلف ليس له صفة الموظف، بالإضافة إلى ضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات الإدارية والرقابية القانونية، موضحة انه رغم طول هذه الإجراءات فان الإدارة المحلية لوزارة التربية تعمل دائما لدفع المستحقات المستخلفين في أقصر الآجال الممكنة، مؤكدة أنها التزمت خلال الاجتماع المنظم يوم السبت 07 أفريل الجاري بمقر الوزارة مع جل النقابات المعتمدة في القطاع، بصفة رسمية بالتكفل السريع بتسديد الرواتب والمنح المتأخرة للمتعاقدين وتثمين الخبرة المهنية في مسابقة التوظيف التي ستنظم بعد أقل من أسبوع إلى جانب امتيازات أخرى انبثقت عن المفاوضات التي أجرتها الوزارة مع المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري.