شرعت وزيرة التربية نورية بن غبريط بفتح تحقيق على مستوى مديريات التربية بالولايات التي لم تقم بعد بتسديد المخلفات المالية لفئة الأساتذة المستخلفين، بعد أن تلقت شكاوي لآلاف ضحايا التجويع الممارس ضد فئة الأساتذة وعائلاتهم العاملين بعقود التقاعد خاصة، قبل أن تباشر شخصيا في الرد للمتضررين للبحث في القضية ومعالجة الحالات حالة بحالة. وفق ما تناقلته مصادر موثوقة وعلى لسان وزيرة التربية نورية بن غبريط فإنها طالبت بتقديمها حالات أسماء كل الولايات التي لم تشرع بعد في تسديد المستحقات المالية للأساتذة المستخلفين، بعد الطلبات والشكاوي العديدة التي تلقتها، والمتعلقة بمعاناة الأساتذة المتعاقدين وعدم استفادتهم من أجورهم، حيث تهجم العديد من المراسلين للوزيرة على مديريات التربية بسبب التلاعبات المتكررة في حقهم، رغم مصادقة مخطط الموارد البشرية للوزارة على ملفاتهم، إلا أن مديريات التربية يرجعون سبب التماطل إلى عدم استكمال الملفات الخاصة أو مغالطات على مستوى المراقبة المالية. ووفق الشكاوي التي وصلت إلى الوزيرة ”فإن هناك من الأساتذة المستخلفين ممن لا يتقاضون أجورهم إلا بعد مرور سنة كاملة بالرغم أن هناك من ظروفهم لا تسمح لهم بالعيش الكريم نظرا إلى المصاريف الكثيرة خلال حياته اليومية، مطالبين من المسؤولة الأولى على قطاع التربية وضع هذا الموضوع تحت المجهر واستفادة الأستاذ المستخلف كغيره من الأساتذة العاديين من راتبه الشهري منذ أول يوم من انطلاق عمله. قائلين ”فلماذا لا يقبض المستخلف راتبه كل شهر مثله مثل المعلم العادي؟ كيف لنا أن نعمل في منصب كمستخلف ونتحمل المصاريف وننتظر راتبنا بعد سنة كاملة هذا ظلم؟”. هذا فيما نقل آخرون عدم تسديد لمستحقاتهم المالية منذ سنة 2012، ودعوا وزيرة التربية التدخل لحل قضيتهم والمتمثلة في عدم حصولهم على غرار كل من ولاية قالمة، برج بوعريريج، سطيف، عنابة وولايات أخرى، وهذا قبل أن تكشف نقابة ”الأنباف” أن الولايات جلها لم تسدد أجور هؤلاء ولكن المدة متفاوتة، حيث فيه من عطلت أجوره لمدة سنة وآخرون لمدة سنتين ويوجد من لم يتلقوا مستحقاتهم منذ ثلاثة سنوات على غرار 128 أستاذ في برج بوعريريج. وأمام هذا باشر المتعاقدون وتحت وصاية النقابات من أجل شن احتجاجات مرتقبة تكملة للاحتجاجات الولائية التي عرفت بعض المديريات في الأيام الماضية، قبل أن تتحرك الوزيرة لإنقاذ المدارس والحد من عرقلة السنة الدراسية، بعد سياسية تجويعهم من طرف المعنيين. وهذا فيما اتهم الأساتذة المتعاقدين مديريات التربية بعدم تدخلها لدى الوزارة الوصية والضغط عليها من أجل صب أجورهم لأزيد من ثلاث سنوات كاملة، بعد أن بررت نفسها أن الأمر يتجاوزها ولعدم وجود الغلاف المالي الكافي، وعدم تحرك الوصاية من أجل تخصيص غلاف مخصص فقط لفائدة صرف هذه الرواتب.
