أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المراة مونية مسلم، أول أمس، بالجزائر العاصمة، عن مشروع إطلاق برنامج عمل يشمل آليات لترقية المقاولاتية النسوية بغية تعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية. وأوضحت الوزيرة في لقاء حول التشغيل والمقاولاتية النسوية الذي بادر بتنظيمه المجلس الوطني للأسرة والمرأة أن هذا البرنامج يهدف إلى تشجيع المقاولة المرتبطة بالنشاطات البسيطة التى تقوم بها المرأة خاصة الريفية. واعتبرت مسلم المقاولاتية من بين الحلول المفضلة لمواجهة البطالة ومن بين آليات تعزيز إدماج المرأة سيما الريفية وتفعيل مساهمتها في التنمية الاقتصادية مشددة في نفس الوقت على أهمية إحداث دور للمقاولاتية بالجامعات لتقريب هذه الثقافة من خريجي الجامعات. وقالت الوزيرة أن نسبة تشغيل العنصر النسوي لم يتجاوز 19 بالمئة حسب الاحصائيات الأخيرة رغم توفر القدرات والمؤهلات من جهة وروح المبادرة والإبداع لدى العنصر النسوي من جهة أخرى. وبنفس المناسبة، أشارت مسلم إلى مشروع ميثاق المرأة العاملة الذي بادرت الوزارة بإعداده، مؤكدة أن بعض المقترحات التى يتضمنها هذا الميثاق تجري مناقشتها وإثراؤها على مستوى وزارة العمل. وأبرزت أن هذ الميثاق يوصي بالتوفيق بين المهام الأسرية والمهنية للمرأة العاملة ويدعم سيما فكرة تعزيز وترقية حصة المرأة في تقلد مناصب المسؤولية على كل المستويات في عالم الشغل. كما ركزت الوزيرة على ضرورة تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيما لترقية النشاطات البسيطة وتعزيز التعاونيات الصغيرة التى تسمح للمرأة بممارسة نشاط خاص يسمح لها بضمان الدخل لأسرتها وإسهامها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في التنمية. من جهتها أوضحت موساوي مليكة مسؤولة بوزارة التضامن الوطني أن الاقتراحات المدرجة ضمن مشروع ميثاق المرأة العاملة والتي هي في مرحلة الدراسة على مستوى وزارة العمل تخص بعضها امكانية اعتماد نظام الحصص لفائدة المرأة في المجال المهني. وتتمثل هذه الاقتراحات سيما في تخصيص نسبة 30 بالمئة من مناصب المسؤولية بالهيئات العمومية والإدارية والمؤسسات العمومية والخاصة لفائدة المرأة و30 بالمئة كحد أدنى لتشغيل المرأة في المجالات الادارية والاقتصادية بإدراج إجراءات تحفيزية. كما يتضمن مشروع الميثاق اقتراح لاسيما بإمكانية استفادة العاملات من تمديد عطلة الأمومة قبل الولادة وبعدها وفي حالة وضع توأم تمديد فترة الاستفادة من ساعات الرضاعة. ويتضمن مشروع هذا الميثاق --تضيف موساوي-- إمكانية تخصيص مناصب عمل مكيفة لفائدة النساء المصابات بالأمراض المزمنة إلى جانب تحديد الاطار القانوني للمربيات العاملات بالمنزل وادراجه ضمن قائمة المهن. وأما رئيسة المجلس الوطني للأسرة والمرأة فاطمة الزهراء سبع فقد أكدت أن هذا اللقاء من شأنه الخروج بوثيقة عمل من شأنها أن تساهم في ترقية المقولاتية النسوية والوقوف عند الاختلالات التي يمكن تسجيلها في مجال عمل المرأة المقاولة والصعوبات التى قد تعترضها في ميدانها المهني وآليات الرامية إلى تجاوزها. وبنفس المناسبة أرجعت سبع بعض العراقيل التى تعترض المرأة العاملة والمرأة المقاولة إلى بعض الذهنيات المترسخة في المجتمع. وبنفس المناسبة عرجت ذات المتحدثة على المجهودات التى تبذلها السلطات العمومية من اجل ترقية عمل المرأة عموما والمرأة المقاولة على وجه الخصوص بوضع سياسات واستراتيجيات لتعليم وتكوين المرأة والفتاة إلى غاية اكتساب القدرات والمهارات جعلتها تخوض سوق العمل بجدارة. وفي هذا السياق اعتبرت رئيسة المجلس أن نسبة تشغيل المرأة مازال ضعيفا بالنظر لهذه المجهودات المبذولة داعية إلى ضرورة التحسيس أكثر بمختلف الإجراءات والبرامج المتخذة في مجال تشغيل المراة والمقاولاتية على وجه الخصوص مع تخصيص آليات من شانها أن تساهم في تعزيز دور المراة في التنمية الاقتصادية.
