أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أن المقاولاتية من بين الحلول المفضّلة لمواجهة البطالة لاسيما لدى النساء اللائي مازالت نسبة تشغيلهن ضئيلة، إذ لاتتعدى 19.2 بالمائة. واعتبرت أنه من الضروري تطوير ماوصفته ب"الاقتصاد الاجتماعي التضامني" ضمن المسعى الرامي إلى تنويع الاقتصاد الوطني. ودعت الوزيرة أمس، في كلمة افتتاحية ألقتها بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول "التشغيل والمقاولاتية النسوية" بالجزائر العاصمة، إلى تفعيل "الحوار متعدد الأطراف" حول تمكين المرأة وإسهام كل الشركاء المعنيين من باب متابعة الالتزامات وتسهيل الاتصالات وتبادل المعلومات، وإحداث فرص عمل تضمن مشاركة أكبر للمرأة على كل مستويات الحياة الاقتصادية، سواء "في مناصب القرار أو في أجهزة التسيير اليومي المستدام". ولكن السيدة مسلم وهي تخاطب جمعا من النساء العاملات في مجالات مختلفة حضرن لمناقشة كيفية ترقية حضور المرأة الاقتصادي ببلادنا، أشارت إلى أن التواجد الذي ترافع من أجله "دون انقطاع أو تأخير"، لايتعلق بمجرد "تعداد"، وإنما متعلق ب"النوعية والجدية والابتكار والإيمان بصحة الطريق المنتهج"، مشيرة إلى أن الخطاب السياسي الراهن يحث على "الإنجاز قصد تحويل الأفكار إلى مشاريع". في هذا الصدد دعت إلى تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بدعم التعاونيات الصغيرة التي تدر الربح على النساء وأسرهن، وأكدت على ضرورة أن تكون ممارسة نشاط اقتصادي ليست هادفة إلى جمع المال فقط، وإنما أن تصبح وسيلة للإدماج الاجتماعي الذي يحمي من الآفات ويبعد الفرد لاسيما المرأة من الاستغلال والاقصاء. ودعت الوزيرة أصحاب الأموال إلى المساهمة في تجسيد ماجاء به الدستور الجديد في مجال المساواة بين الجنسين على المستوى الاقتصادي، و"الالتحاق بالوتيرة الإنتاجية القائمة على أسس العدالة والمناصفة والاستعمال العقلاني للموارد المتوفرة بالبلاد". ومخاطبة النساء، أوصت السيدة مسلم بالعمل والمثابرة والاجتهاد لتطوير المقاولاتية كثقافة متجددة للإدماج، معتبرة أن بلادنا اليوم بحاجة إلى كل الأفكار الاستشرافية التي بإمكانها الحفاظ على التقدم المحرز في كل الميادين وتحسين المؤشرات الوطنية ذات الصلة بالتشغيل النسوي "المجال الوحيد الذي لم يعكس بعد ضخامة الاستثمار المنجز للنهوض بأوضاع المرأة في بلادنا". الجزائريات يعشن في أريحية كبيرة ولابد من الابتعاد عن المؤرقات الوزيرة التي عادت من الأردن مؤخرا حيث تسلمت بتكليف من رئيس الجمهورية، الجائزة المقدمة للزائر عرفانا من المجتمع الدولي بما "حققته المرأة الجزائرية في المجال السياسي وشهادة منه على الرغبة السياسية الحقيقية التي سمحت لها باقتحام فضاء اتخاذ القرار، واحتلال الريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وجهت رسالة إلى النساء مفادها أنهن حاليا يعشن "في أريحية كبيرة" بفضل ماتم تحقيقه من تطور في مجال حقوق المرأة، داعية إيّاهنّ إلى "التصرف كمواطنات" و"الابتعاد عن بعض المؤرقات"، خاصة بالذكر قضية حضور الولي في الزواج وقضية الميراث. وقال في هذا الصدد "نحن محصنات بكل الحقوق ومجتمعنا يتقبّل المرأة من هذا الموقع الكبير الذي نحن فيه". من جانب آخر تطرقت الوزيرة إلى "ميثاق المرأة العاملة" الذي وضعته الوزارة منذ مدة وسلّمته للحكومة والذي يوجد حاليا قيد الدراسة، حيث جددت الحديث في تصريحات صحفية هامشية عن أهميته، مشيرة إلى أن قطاعها يعمل جاهدا مع قطاع التشغيل الذي يشرف على تحضير قانون جديد للعمل "حتى نستطيع أن نجعل من المرأة العاملة فاعلا ونساعدها في التوفيق بين أسرتها وعملها لا أن تفقد عملها من أجل أسرتها". للإشارة يتضمن هذا الميثاق جملة من الاقتراحات تخص عدة جوانب من بينها مايتعلق بتعديل قانون العمل، والتي تنص على سبيل المثال على "تقنين نظام الحصص" في المجال الاقتصادي، بتخصيص نسبة 30 بالمائة من الوظائف للنساء بإدراج مزايا منها جبائية لفائدة أصحاب المؤسسات الذين يشجعون توظيف المرأة، إضافة إلى تمديد عطلة الأمومة، وكذا تخصيص "عطلة أبوية" لمدة أسبوعين بطلب من الأب. وفي انتظار دراسة هذه الاقتراحات فإن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ستشرع قبل نهاية السنة الجارية في القيام بدراسة حول الوضعية الاقتصادية للمرأة في إطار الإعداد لإطلاق إستراتيجية جديدة لترقية وإدماج المرأة. كما ستضع برنامجا مع وزارة السكن والعمران لإنجاز دور حضانة في كل الأحياء السكنية. من جانبها ركّزت السيدة فاطمة الزهراء سبع، رئيسة المجلس الوطني للأسرة والمرأة المنظم لليوم الدراسي على مسألة الذهنيات، وقالت إن الكفاح الذي تقوده النساء "ليس ضد الرجل"، وإنما ضد بعض الذهنيات التي تريد أن تحرم نصف المجتمع من المشاركة في التنمية والتطور. مسلم بخصوص العملية التضامنية لرمضان: الداخلية هي المسؤولة.. وقوائم المعوزين جاهزة أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان المعظم من اختصاص وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وأن وزارة التضامن تعمل على التنسيق والمساعدة فقط. وقالت في تصريحات جانبية على هامش اليوم الدراسي حول التشغيل والمقاولاتية النسوية إن أي سؤال حول العملية يجب أن يوجه إلى الولاة ووزارة الداخلية وليس لوزارة التضامن الوطني. وقالت إنه حسب المعلومات المستقاة من وزارة الداخلية فإن الإعداد للعملية تم الشروع فيه منذ شهر، وأن رؤساء البلديات استكملوا قوائم المعوزين وأرسلوها إلى الوزارة، متمنية أن تكون العملية ناجحة، مذكّرة بأن رئيس الجمهورية هو الذي أسس لها منذ سنة 2000، وأنه يبقى مصرا على مواصلة دعم الفئات الهشة، ولذا عبّرت عن أملها في أن يتم توزيع المساعدات لمستحقيها بكل "نبل وإنسانية".
