بعد مصادقة مجلس الحكومة عليها

رخصة السياقة بالتنقيط رسميا نهاية 2016

صادق مجلس الحكومة الأربعاء الفارط على عرض قدمه وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نور الدين بدوي، حول مشروع رخصة السياقة بالتنقيط البيومترية الالكترونية وكذا مشروع البطاقة الالكترونية لترقيم المركبات. وأضح مصدر من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، أن هاتان البطاقتان الهامتان ستدخلان حيز التطبيق نهاية السنة الجارية . و أشار ذات المصدر، أن العرض المفصل قدمه بدوي أمام أعضاء الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال . وستمكن رخصة السياقة البيومترية من تقليص عدد حوادث المرور بشكل معتبر من خلال طبيعتها الوقائية والردعية والتعليمية حسبما أكده مدير النقل البري بوزارة النقل سالم صالحي للاذاعة الوطنية. و أشار صالحي إلى أن العامل البشري يعد المتسبب في حوادث المرور بنسبة 90 في المائة موضحا أنه مع هذه الرخصة البيومترية والتي تعد أيضا رخصة بالتنقيط من المقرر أن يتم سحب النقاط حسب خطورة المخالفة المرتكبة من طرف السائق مع العلم أن هذه الرخصة سيكون بها 24 نقطة. وتم تصنيف المخالفات حسب 4 فئات يتوقع سحب خلالها من 1 إلى 6 نقاط. أما بالنسبة للاعمال المصنفة ضمن فئات الجنح يتم سحب 10 نقاط مرة واحدة. وفي حالة عدم دفع الغرامات الجزافية المرتبطة بالمخالفات بعد 30 يوما تسحب نقطتين إضافيتين من الرخصة. ومع ذلك فإن السائق لديه القدرة على استرجاع نقاطه في حالة إذا لم يرتكب أية مخالفة خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 4 سنوات منذ آخر مخالفة والتي ستتبعها عملية تكوين وتدريب في السياقة على عاتق السائق. ولكن عندما يصل رصيد النقاط إلى ال 0 سيتم سحب رخصة السياقة من السائق حيث حذر صالحي أنه في هذه الحالة من ان السائق سيكون مجبرا على إعادة التكوين من بدايته لمدة 6 أشهر كاملة للحصول على رخصة سياقة جديدة. من جهة اخرى اكد صالحي ان الاليات التقنية الضرورية لاطلاق رخصة السياقة بالتنقيط البيومترية تم وضعها من طرف وزارة الداخية و الجماعات المحلية حيث يتعلق الامر بالبطاقيات الوطنية لرخص السياقة و البطاقات الرمادية وتلك المتعلقة بمخالفات قواعد المرور وكذا تاسيس مصلحة مكلفة بمتابعة تطبيق الاجراءات الخاصة بالرخصة الجديدة وخصم النقاط. كما سيتم حسبه تاسيس مجلس وطني مكلف بوضع سياسة للوقاية المرورية مدعم بهيكل يتكفل بالجوانب التطبيقية لمكافحة حوادث المرور. وقال المسؤول انه سيتم اعداد كتب من قبل المركز الوطني لرخص السياقة لتوضع في متناول ممرني مدارس تعليم السياقة لتحسين مستوى تكوينهم. وبخصوص هؤلاء الممرنين فعلى الحائزين فقط على شهادة الكفاءة المهنية و البيداغوجية عليهم حيازة خبرة مدتها 7 سنوات في الميدان للتمكن من مواصلة ممارسة نشاطهم فيما يشترط خبرة مدتها ثلاث سنوات بالنسبة لحاملي شهادة جامعية علاوة على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية. كما أعلن صالحي عن اتمام اعداد قرار وزاري يخص الشهادة المهنية لسائق مركبات نقل الاشخاص والسلع والذي سيتم توقيعه الاثنين المقبل على اقصى تقدير من قبل وزير النقل. وينص القرار على تحسين نوعية تكوين السواق الذي سيستفيدون من دورات تكوينية تخص تشريعات العمل و الامن و الوقاية من الاخطار وكذا التشريع الخاص بنقل الاشخاص والسلع.