نقل: إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة برخصة السياقة بالتنقيط في نهاية سنة 2012

أعلن وزير النقل عمار تو يوم الأحد أن النصوص التطبيقية المتعلقة برخصة السياقة بالتنقيط ستصدر نهاية سنة 2012.
وأوضح تو على هامش "اليوم التقييمي للأمن عبر الطرق" أن دائرته الوزارية و بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعملان على" استصدار النصوص التطبيقية المتعلقة برخصة السياقة بالتنقيط "مشيرا إلى أنه كان مقررا الشروع في تطبيق ذلك ابتداء من 20 نوفمبر القادم "غير أنه تم تأجيل ذلك إلى غاية نهاية السنة الجارية".
ويقتضي العمل برخصة السياقة بالتنقيط اصدار البطاقية الوطنية للمخالفات المتعلقة بقانون المرور والبطاقية الوطنية لرخصة السياقة وكذا البطاقية الوطنية للبطاقة الرمادية التي" يجري اعدادها على مستوى وزارة الداخلية".
و في هذا الصدد اعتبر وزير النقل أن رخصة السياقة بالتنقيط ستمر بمرحلة انتقالية و هي "مرحلة تربوية بيداغوجية لم يتم تحديد مدتها " يتم خلالها تعويد السائق على أن كل ما يرتكبه من أخطاء يكلفه ضياع نقاط في رخصة سياقته تصل إلى حد سحب رخصة السياقة عند بلوغ مجموع النقاط 24 نقطة.
و حسب تو فان السائق المخالف لديه " الفرصة في استرجاع النقاط الضائعة بالتكوين إلى غاية تحسين سلوكه و تيقنه بأنه ارتكب أخطاء تجعله مدينا بالنسبة للمجتمع".
كما تبرز اهمية هذه المرحلة الإنتقالية —يضيف وزير النقل —في تمكين اللجنة الإدارية لتقييم المخالفات الموجودة على مستوى كل ولاية من تحديد قائمة المخالفات والعقوبة المترتبة عنها .
و يذكر أن استحداث رخصة السياقة بالتنقيط يندرج في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على أمن المواطنين والتقليص من عدد حوادث المرور.
ويشمل المرسوم التنفيذي المتعلق برخصة السياقة بالتنقيط شروحات وافية حول التعريف برخصة السياقة بالتنقيط التي تحتوي على رصيد 24 نقطة يخفض عددها كلما ارتكب صاحب الرخصة مخالفة تقتضي التخفيض وفقا للقانون.
و يمكن لحائز الرخصة استرجاع نصف النقاط الضائعة من رصيده في حالة ما إذا تابع نظاما تكوينيا يتضمن وجوبا برنامجا تحسيسيا في أسباب وقوع حوادث المرور والعواقب الناجمة عنها.