رخصة السياقة البيومترية من شأنها تقليص حوادث المرور بشكل كبير (وزارة)

ستمكن رخصة السياقة البيومترية من تقليص عدد حوادث المرور بشكل معتبر من خلال طبيعتها الوقائية والردعية والتعليمية حسبما أكده يوم الخميس مدير النقل البري بوزارة النقل السيد سالم صالحي للاذاعة الوطنية.
و أشار السيد صالحي إلى أن العامل البشري يعد المتسبب في حوادث المرور بنسبة 90 في المائة موضحا أنه مع هذه الرخصة البيومترية والتي تعد أيضا رخصة بالتنقيط من المقرر أن يتم سحب النقاط حسب خطورة المخالفة المرتكبة من طرف السائق مع العلم أن هذه الرخصة سيكون بها 24 نقطة.
وتم تصنيف المخالفات حسب 4 فئات يتوقع سحب خلالها من 1 إلى 6 نقاط.
أما بالنسبة للاعمال المصنفة ضمن فئات الجنح يتم سحب 10 نقاط مرة واحدة.
وفي حالة عدم دفع الغرامات الجزافية المرتبطة بالمخالفات بعد 30 يوما تسحب نقطتين إضافيتين من الرخصة.
ومع ذلك فإن السائق لديه القدرة على استرجاع نقاطه في حالة إذا لم يرتكب أية مخالفة خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 4 سنوات منذ آخر مخالفة والتي ستتبعها عملية تكوين وتدريب في السياقة على عاتق السائق.
ولكن عندما يصل رصيد النقاط إلى ال 0 سيتم سحب رخصة السياقة من السائق حيث حذر السيد صالحي أنه في هذه الحالة من ان السائق سيكون مجبرا على إعادة التكوين من بدايته لمدة 6 أشهر كاملة للحصول على رخصة سياقة جديدة.
من جهة اخرى اكد السيد صالحي ان الاليات التقنية الضرورية لاطلاق رخصة السياقة بالتنقيط البيومترية تم وضعها من طرف وزارة الداخية و الجماعات المحلية حيث يتعلق الامر بالبطاقيات الوطنية لرخص السياقة و البطاقات الرمادية وتلك المتعلقة بمخالفات قواعد المرور وكذا تاسيس مصلحة مكلفة بمتابعة تطبيق الاجراءات الخاصة بالرخصة الجديدة وخصم النقاط.
كما سيتم حسبه تاسيس مجلس وطني مكلف بوضع سياسة للوقاية المرورية مدعم بهيكل يتكفل بالجوانب التطبيقية لمكافحة حوادث المرور.
وقال المسؤول انه سيتم اعداد كتب من قبل المركز الوطني لرخص السياقة لتوضع في متناول ممرني مدارس تعليم السياقة لتحسين مستوى تكوينهم.
وبخصوص هؤلاء الممرنين فعلى الحائزين فقط على شهادة الكفاءة المهنية و البيداغوجية عليهم حيازة خبرة مدتها 7 سنوات في الميدان للتمكن من مواصلة ممارسة نشاطهم فيما يشترط خبرة مدتها ثلاث سنوات بالنسبة لحاملي شهادة جامعية علاوة على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية.
كما أعلن صالحي عن اتمام اعداد قرار وزاري يخص الشهادة المهنية لسائق مركبات نقل الاشخاص والسلع والذي سيتم توقيعه الاثنين المقبل على اقصى تقدير من قبل وزير النقل.
وينص القرار على تحسين نوعية تكوين السواق الذي سيستفيدون من دورات تكوينية تخص تشريعات العمل و الامن و الوقاية من الاخطار وكذا التشريع الخاص بنقل الاشخاص والسلع.
يذكر أنه خلال 2015 سجل ما لا يقل عن 35.000 حادث مرور خلفت 4.610 قتلى و 55.994 جريح وهي تقريبا نفس الحصيلة التي سجلت في السنوات الفارطة.
و تكلف هذه الحوادث البلاد سنويا ما مجموعه 100 مليار دج حسب دراسة انجزتها مؤخرا جامعة باتنة.
ويذكر أن مجلس الحكومة اقر يوم الاربعاء عرضا قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي حول مشاريع رخصة السياقة و البلطاقة الرمادية البيومتريين الذين سيدخلان حيز التطبيق بنهاية العام الجاري.