اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع العملية قبل حلول رمضان

صب أجور مؤطري محو الأمية والأساتذة المستخلفين قريبا

قالت وزير التربية نورية بن غبريط أنها أعطت توجيهات من أجل تسريع عملية صب أجور مؤطري محو الأمية التي لم يتقوضها منذ أكثر من 7 أشهر في العديد من الولايات، وكذا أجور الاساتذة المستخلفين عن عطل مرضية والأساتذة المتربصين، حيث وعدت بضخ مستحقتهم قريبا. وردت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على انشغالات مؤطري محو الأمية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنها أمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بصب مستحقاتهم المعطلة منذ أشهر، مبدية استعدادها لمعالجة هذا الإنشغال في أقرب الآجال، حيث طلبت تزويدها بالولايات التي تتقاعس في تطبيق التعليمات، وقد عبر مؤطرو محو الأمية، الذي أكدوا أنهم لم يتلقوا أجورهم منذ 7 أشهر، وأن وضعيته المعيشية سيئة بسبب ذلك، خاصة وأن شهر رمضان الكريم على الأبواب، كما ردت الوزيرة على انشغالات الاساتذة المستخلفين على العطل المرضية الذين لم يتلقوا مستحقاتهم حتى من مواسم دراسية سابقة، على أنها أعطت تعليمات بتطبيق الإجراءات الجديدة المتخذة في تسوية الوضعية المالية للأساتذة المستخلفين والمتربصين وكذا المتعاقدين في قطاع التربية، مشددة على أنهم سيتلقون مستحقاتهم المتأخرة قريبا وعبر كل ولايات الوطن، خاصة وأن الأمر يتعلق بمخالفات لسنوات ماضية وصلت حد 3 و4 سنوات، حيث أعطت الوزيرة تعليمات للمديرين الولائيين لتسريع العملية، وقد طال انتظار موظفي محو الأمية من معلمين ومعلمات يعملن في تدريس محو الأمية للإفراج لمستحقاتهم، حيث طالبوا الجهات الوصية بالتدخل للإفراج عن رواتبهم الشهرية التي لم يتقاضوها منذ أشهر، في تأخيرات متكررة في كل سنة. للعلم، فإن تأخر صرف رواتب مدرّسي محو الأمية يشهد تأخرا في كل مرة، ويذكر أنه لاتزال العديد من الوضعيات المالية عالقة بمديريات التربية لعدد هام من الولايات تعود منها لسنوات سابقة، ومن ذلك رواتب المتعاقدين والمستخلفين والمتربصين ومخلفات المردودية والمنح العائلية، وكذا تطبيق الدرجات وفارقها وتعويض الساعات الإضافية والمنح المدرسية، وغيرها من الوضعيات الأخرى، وقد استنكر العمال المتعاقدون لقطاع التربية عدم تسوية مديريات التربية للوضعيات المالية العالقة لهذه الشريحة لمدة تجاوزت عند البعض العامين والمتعلقة برواتب المتعاقدين ومخلفات المردودية والمنح العائلية التي لم يستفيدوا منها لحد الساعة، ما وضعهم في مشاكل اجتماعية كبيرة جراء عدم تقاضيهم لأجورهم لمدة تجوزت 24 شهرا، منددين بالتلاعب بمواعيد صب رواتب عمال القطاع والإخلال بالآجال المتفق عليها.