لا يزال قطاع التربية بولاية الجلفة، يتخبط في جملة من المشاكل المتوارثة والتي ظلت لسنوات من دون تسوية، خاصة ما تعلق بقضية رواتب العمال المستخلفين، وكذا المخلفات المالية العالقة واستمرار التلاعب في مواعيد صب رواتب لجميع العمال ومنح الأداء التربوي وعدم احترام الآجال المتفق عليها. وأكدت مصادر تربوية تحدثت ل "البلاد"، أنه إلى حد الساعة، ما تزال العديد من الوضعيات المالية عالقة بمديرية التربية بالجلفة تعود لسنوات سابقة، ومن ذلك رواتب المتعاقدين ومخلفات المردودية والمنح العائلية، وكذا تطبيق الدرجات وفارقها وتعويض الساعات الإضافية والمنح المدرسية، وغيرها من الوضعيات الأخرى. وكشفت المصادر عن تخبط شريحة الأساتذة المستخلفين في طور التكوين في مشكلة إجتماعية كبيرة، جراء عدم تقاضي رواتبهم لأكثر من 17 شهرا. وتحدثت المصادر عن تفاقم كبير للمشاكل على مستوى عدد من الثانويات ومن ذلك نقص التأطير التربوي والإداري ونقص التجهيز والتدفئة، وكذا انعدام الأمن داخل وخارج هذه المؤسسات التربوية، مشيرا إلى أن التلاعب في صب رواتب عمال القطاع لا يزال قائما، حيث تم الإخلال في أكثر من مرة بالآجال المتفق عليها، زيادة على التأخر في الإفراج عن القوائم النهائية لعملية الإدماج الناجمة عن تطبيق القانون الخاص المعدل 12/240، مع العلم أن أغلبية النقاط المذكورة آنفا تضمنها بيان لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وهي النقابة التي هددت بالدخول في إضراب عن العمل وشل الثانويات، على خلفية المشاكل المطروحة وكذا صمت الهيئات الوصية بالرغم من المراسلات المتعددة. يذكر أن العديد من الأساتذة المستخلفين وفي تصريحات متطابقة ل "البلاد"، قالوا إن قضية المستحقات المالية على عاتق مديرية التربية بالجلفة كحال التعويض والمخلفات، زيادة على الأجور المتأخرة، منها من تعود إلى أربع سنوات كاملة، حيث لم تبادر إلى الوصاية المحلية حسبهم إلى حل هذا الإشكال المتجدد في كل مرة، وأكد هؤلاء أن جميع الوعود التي تم تقديمها في السابق ضربت عرض الحائ، مما يؤكد حسبهم أنه لا توجد أي نية حسنة في حل هذا الإشكال القائم منذ سنوات، مضيفين أنهم يعيشون في وضعية اجتماعية مزرية، حيث كانوا ينتظرون التفاتة الجهات المعنية في الترسيم والإدماج، ليقفوا على التجاهل، على الرغم من الخدمات المقدمة، حيث أشرفوا على التدريس في مناطق بعيدة ومعزولة.
