دعا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، بالجزائر، إلى شراكة جزائرية-بريطانية تتماشى مع السياسة الوطنية للتنويع الاقتصادي. وأوضح بوشوارب في مداخلة ألقاها بمنتدى الأعمال الجزائري-البريطاني الثاني، أنه على المؤسسات البريطانية استغلال فرص الاستثمار في الجزائر لاسيما في القطاعات الصناعية المولدة للقيمة المضافة والشغل، خارج المحروقات، في إطار التوجه الرامي إلى إيجاد بدائل للواردات. وفي هذا السياق، ذكر الوزير أن الجزائر عازمة على الخروج من تبعيتها للمحروقات وخلق الظروف اللازمة لبناء اقتصاد متنوع، تنافسي، مفتوح يواكب التطورات الهيكلية للاقتصاد العالمي. وعليه، فإنه ينبغي للشراكة مع البريطانيين أن تتماشى مع إستراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني والتي تعتبر ك أولوية ترتقي إلى مصاف قضية وطنية ، حسب بوشوارب الذي أكد حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا على رفع هذا التحدي. ويأتي في مقدمة الشعب المهيكلة ذات القيمة المضافة القوية كل من الصناعات الكهربائية والالكترونية، الصناعة الميكانيكية وأنظمة النقل، الصناعات الرقمية، أنظمة تثمين الموارد الطبيعية والصناعات التحويلية -حسب الوزير- فضلا عن الشعب المستقبلية كالطاقات المتجددة، السياحة والفلاحة التي تشكل أولويات للحكومة المستعدة لمنح المساعدة والمرافقة اللازمة. وصرح قائلا نشجع شركائنا لإقامة أنشطة كثيفة في بلادنا في مجال التكنولوجيا والمساهمة في تطوير هندسة تصنيع التجهيزات والبحث العلمي بالشراكة مع مؤسساتنا العمومية والخاصة . وأضاف ننتظر من شركائنا نقل الخبرات والتكنولوجيات وإمكانيات الارتقاء في الشعب وفتح آفاق للتصدير . وأكد الوزير من جهة أخرى أن المبادلات الجزائرية-البريطانية في مجال الطاقة و خاصة الغاز الطبيعي المميع سمحت ببناء، خلال عقود، علاقة ثقة متبادلة بين الطرفين، لكنها أكدت أيضا مكانة الجزائر كشريك جدي و محترم لالتزاماته. وفي هذا الإطار، أعرب بوشوارب عن رغبته في بناء علاقة مماثلة في القطاعات الأخرى معتبرا أنه لا يوجد أي سبب يمنع أن يسير الأمر على نفس المنوال أو أفضل من ذلك . وقامت الجزائر بإعادة بناء توازناتها الاقتصادية والمالية وشرعت بحزم في مسار تسريع الإصلاحات الاقتصادية، وهي الآن من أحسن الوجهات الاستثمارية في جنوب المتوسط وفي العالم العربي، حسب تصريحات الوزير الذي أكد بأنه بإمكان الجزائر ان تصبح مركزا اقتصاديا للمنطقة المغاربية والإفريقية. من جهته، أكد الوزير البريطاني المنتدب المكلف بالخزينة غريغ هاندس أنه سيتم التوقيع قريبا على ثلاث اتفاقيات تعاون بين الجزائروبريطانيا في مجالات الضرائب والمبادلات بين غرفتي التجارة للبلدين وكذا التربية. وأوضح المسؤول البريطاني أن المعاهدة الأولى التي تخص عدم الازدواج الضريبي ستسمح بتعزيز وجود الشركات البريطانية في الجزائر وكذا الشركات الجزائرية في بريطانيا. وستدخل هذه المعاهدة الضريبية حيز التنفيذ في جانفي 2017 في الجزائر وفي جوان من نفس السنة في بريطانيا حسب هانس الذي لم يحدد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقيات. وسيتم التوقيع على اتفاقية ثانية بين غرفتي التجارة والصناعة للبلدين بهدف توفير اطار عمل ملائم للتبادل والشراكة لمتعاملي البلدين. أما فيما يتعلق بالاتفاقية الثالثة فتنص على فتح مدرسة بريطانية دولية في الجزائر والتي ستضمن تعليم اللغة الانجليزية وفق برامج مدرسية بريطانية وجزائرية. وأكد هانس في تدخله أن هذه الشراكة الثنائية التي تعود الى عشرات السنين -خاصة في مجال الطاقة- تم دفعها بفضل توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا الوزير الأول البريطاني دافيد كامرون إلى تقوية الشراكة مع الجزائرفي مجال الأمن والتنويع الاقتصادي بالخصوص .
