قرارات مجلس الوزراء جعلها تأخذ طابع الاستعجالي

القوانين المتعلقة بالانتخابات ستكون جاهزة قبل تشريعيات 2017

عاد محمد فادن الخبير الدستوري وعضو المجلس الدستوري سابقا، أمس، إلى بيان مجلس الوزراء وما تمخض عنه من قرارات، مؤكدا أن الطابع الاستعجالي للقوانين المنظمة لعلاقة البرلمان بالحكومة وقانون الانتخابات وهيأة مراقبة الانتخابات هو ما جعل الحكومة تبادر به لتجهيزها قبل نهاية العام. وتطرق فادن خلال استضافته إلى ما تضمنه بيان مجلس الوزراء، مؤكدا أن مشاريع القوانين التي طرحها المجلس تأخذ طابعا استعجاليا، لاقتراب موعد الانتخابات التشريعية والمحلية المرتقبة العام المقبل وهو ما يجعل الحكومة تسابق الزمن لتمرير القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وللهيئة المشرفة على الانتخابات إضافة إلى القوانين المتعلقة بتنظيم البرلمان بغرفتيه سواء في العلاقة بين الغرفتين أو العلاقة بين الغرفتين بالحكومة لتتلاءم مع الدستور في صيغته الجديدة. وفي حديثه عن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المستحدثة بموجب الدستور ب410 أعضاء قال ضيف الأولى أنها تتكون من نصفين النصف الأول يضم القضاة والنصف الثاني يتكون من المجتمع المدني والأحزاب، مضيفا أن تشكيل النصف الأول لن يأخذ وقتا لوجود الخارطة القضائية ومعرفة حاجة كل دائرة انتخابية وتوفر الكفاءات، متسائلا عن الآليات والشروط التي ستتبع في تشكيل النصف الثاني الذي يضم المجتمع المدني، وحول عمل هذه الهيئة وتداخل صلاحياتها مع الداخلية، قال المتحدث أن وزارة الداخلية يقتصر عملها على الجانب التنظيمي واللوجيستي أما الهيئة فستكون صلاحياتها واسعة تبدأ قبل العملية الانتخابية بمراقبة القوائم الانتخابية وتتواصل أثناء العملية وبعدها، مضيفا أن الدستور يضمن استقلالية هذه الهيئة ويضمن لها مقرا دائما، كما ربط المتحدث نجاح هذه الهيئة بقوة الشخصية التي ستسند إليها رئاستها إضافة إلى أعضائها من المجتمع المدني. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتتشكل هذه الهيئة التي تم تأسيسها بموجب المادة 194 من الدستور المعدل في فيفري الماضي من 410 عضوا حسبما أفاد بيان لمجلس الوزراء. وأوضح ذات المصدر أن نصف أعضاء هذه الهيئة قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني تمثل كافة الولايات والجالية الوطنية بالخارج وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني. للتذكير، تنص المادة 194 من الدستور المعدل على أحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات تتكون بشكل متساوٍ من قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء ويعينهم رئيس الجمهورية وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني يعينها رئيس الجمهورية. أما رئيس الهيئة العليا فسيتم اختياره بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية، وستتمتع الهيئة العليا باستقلالية إدارية ومالية وستضم رئيسا ومجلسا علنيا ولجنة دائمة تتكون من عشرة أعضاء ينتخبهم المجلس العلني بالتساوي بين القضاة وممثلي المجتمع المدني. وخلال الفترة الانتخابية ستقوم الهيئة العليا بنشر مداومات على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج. ستسهر اللجنة العليا قبل الانتخابات على نزاهة كل العمليات المرتبطة بمراجعة القوائم الانتخابية وإيداع الترشحات وتسليم القوائم الانتخابية للمترشحين وتوزيع منصف لوسائل الحملة وكذا سير هذه الأخيرة طبقا للقانون. وخلال الاقتراع ستكلف الهيئة العليا بضمان حق المترشحين في حضور الاقتراع والسهر على توفر أوراق التصويت واحترام الترتيب والسهر على احترام مواقيت فتح وغلق مكاتب التصويت. وبعد الاقتراع ستسهر الهيئة العليا على نزاهة عمليات الفرز واحترام حق المترشحين في تدوين تظلماتهم في محاضر الفرز والحصول على نسخ من محاضر الفرز. ستتمتع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بصلاحيات واسعة لاسيما الطلب من النيابة تسخير القوة العمومية وإخطارها بالأفعال المسجلة والتي قد تكتسي طابعا جنائيا وإخطار السلطات العمومية والمترشحين بكل تقصير أو تجاوز من أجل تدارك الوضع والقدرة على الحصول على كل وثيقة أو معلومة تتعلق بتنظيم وسير العمليات الانتخابية لتقييمها.