تشريعان جديدان يرسمان حدودا لمهام الجيش وأفراده

ستكون “الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات”، التي استحدثها التعديل الذي أدخل على الدستور في 7 فيفري الماضي (المادة 194)، متشكلة من 410 عضو، نصفهم قضاة، حسب ما أعلنه بيان لرئاسة الجمهورية، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أمس. وجاء في نفس البيان أن عمل الهيئة سينطلق بمناسبة الانتخابات التشريعية والبرلمانية المرتقبة عام 2017. فيما سيتم التفصيل في مهام الجيش وأفراده بموجب نصين جديدين يخصان القانون الأساسي المتعلق بالمستخدمين العسكريين.
يقترح المجلس الأعلى للقضاء النصف المتعلق بالقضاة، أما النصف الآخر فهم، كما جاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، “كفاءات مستقلة من المجتمع المدني تمثل كافة الولايات والجالية الوطنية بالخارج، وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني”. فيما سيتم اختيار رئيس الهيئة، التي ستصدر بقانون عضوي، بعد مشاورات من الأحزاب السياسية. وهي، حسب البيان، “تتمتع باستقلالية إدارية ومالية”، وستضم أيضا “مجلسا علنيا ولجنة دائمة تتكون من عشرة أعضاء، ينتخبهم المجلس العلني بالتساوي بين القضاة وممثلي المجتمع المدني”.
ومن بين مهام الهيئة، نشر مداومات على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج. وهي مكلفة ب”السهر قبل الانتخابات على نزاهة كل العمليات المرتبطة بمراجعة القوائم الانتخابية، وإيداع الترشيحات و تسليم القوائم الانتخابية للمترشحين وتوزيع منصف لوسائل الحملة، وكذا سير هذه الأخيرة طبقا للقانون”. أما خلال عملية الاقتراع، فستتكفل ب”ضمان حق المترشحين في حضور الاقتراع، والسهر على توفير أوراق التصويت واحترام الترتيب، والسهر على احترام مواقيت فتح وغلق مكاتب التصويت”. وبعد الاقتراع “ستسهر الهيئة العليا على نزاهة عمليات الفرز، واحترام حق المترشحين في تدوين تظلماتهم في محاضر الفرز، والحصول على نسخ من محاضر الفرز”.
تسخير القوة العمومية من مهام هيئة الانتخابات الجديدة
ذكر بيان مجلس الوزراء أن هيئة الانتخابات “ستتمتع بصلاحيات واسعة لاسيما الطلب من النيابة تسخير القوة العمومية، وإخطارها بالأفعال المسجلة والتي قد تكتسي طابعا جنائيا، وإخطار السلطات العمومية والمترشحين بكل تقصير أو تجاوز من أجل تدارك الوضع، والقدرة على الحصول على كل وثيقة أو معلومة تتعلق بتنظيم وسير العمليات الانتخابية لتقييمها”. وكل المهام والأنشطة موزعة حاليا بين أربعة كيانات: اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تتكون من أحزاب ومترشحين، واللجنة الحكومية المكلفة بالجوانب اللوجستية للعملية الانتخابية، والمجلس الدستوري ووزارة العدل. للتذكير، طالبت المعارضة بهيئة لمراقبة الانتخابات مستقلة تماما عن الحكومة، تتكون من شخصيات مستقلة مشهود لها بالاستقامة والنزاهة ونظافة اليد.
ودرس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون تمهيدي عضوي، يتعلق بنظام الانتخابات، وهو نص “سيحسن أكثر نظام الانتخابات المصادق عليه سنة 2012”. ويتضمن وضع قوائم الانتخابات تحت تصرف المترشحين، والأحزاب السياسية المعنية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وحسب البيان، فإن نص القانون “يلزم المترشحين الأحرار أو مرشحي الأحزاب، الذين لم يحققوا نسبة 5 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع السابق، بجمع توقيعات لإيداع الترشيحات”. ويقترح أيضا “تقنين توزيع المقاعد في حالة عدم حصول أي قائمة على حد أدنى من الأصوات المحددة، خلال الانتخابات التشريعية والمحلية”. ويتضمن مشروع القانون أيضا “أحكاما ترمي إلى إلزام المترشحين باحترام برنامجهم خلال الحملة الانتخابية، وتفادي التجوال السياسي بالنسبة للنواب وأعضاء مجلس الأمة”. ويصب الاقتراح الأخير ضمن مطالب بعض الأحزاب، وبخاصة حزب العمال.
إبعاد الجيش عن السياسة بموجب نصين قانونيين
ونقل بيان مجلس الوزراء عن بوتفليقة أنه “مرتاح للنتائج الملموسة التي حققها الجيش في مجال مكافحة الإرهاب، وإفشال محاولات إدخال الأسلحة والمخدرات إلى الجزائر من قبل شبكات إجرامية عابرة للحدود”. وجاءت الإشادة بالجيش، بمناسبة المصادقة على مشروعي قانونين متعلقين بالقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. وقال بوتفليقة بهذا الخصوص: “إننا ارتأينا من أجل الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي، في مجتمعنا، وإبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير، وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية أنه من الضروري إعداد مشروعي القانونين، اللذين قمنا اليوم بالمصادقة عليهما”. ويعني كلام الرئيس أن القانونين سيحملان تفاصيل جديدة بخصوص مهام الجيش وأفراده، غير متضمنة في القانون الخاص بالمستخدمين الجاري العمل به منذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي نص عليه تعديل الدستور، وكيفيات تعيين أعضائه. وسيكون المجلس مستقلا إداريا وماليا.
وبشأن اجتماع الثلاثية الذي سيعقد الأحد المقبل، دعا بوتفليقة المشاركين فيه إلى “الالتزام معا بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو”، وإلى “تجسيد تعهدهم الذي التزموا به في 2014، من خلال المصادقة على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي المتمثل في الالتزام معا بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد، الهادف لبعث النمو والاستثمار خارج المحروقات، مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي لوطننا، في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون”.