مصطفى زبدي.. رئيس منظمة حماية المستهلك في حوار ل السياسي :

تجار تلاعبوا بمساعدات المعوزين في رمضان

تسجيل 300 حالة تسمم خلال الأشهر الماضية
هذه هي الإجراءات العملية لتفادي التسممات الغذائية
هامش الربح بين بائع الجملة وبائع التجزئة يتعدى 50 بالمائة
أكد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك في حواره ل السياسي أن فاتورة الاستهلاك الغذائي لدى الجزائريين خلال شهر رمضان المبارك، تسجل ارتفاعا ب50 بالمائة مقارنة بباقي الأشهر الأخرى. وتحدث زبدي عن احتمال استقرار الأسعار نسبيا خلال هذا الشهر، باسْتثناء الطماطم والقرعة وأسعار الدجاج التي يكثر الطلب عليها، كما انتقد ذات المتحدث تلاعبات بعض التجار في قفة المعوزين.
- هناك توقعات تؤكد استقرار الأسعار خلال شهر رمضان، إلى ما يرجع ذلك حسبكم؟ وما تعليقكم عن هذا؟
+ إذا كانت هنالك توقعات فهي من طرف ممثلي التجار وهيئات نقابية، وهذه التوقعات ترجع لبعض الإجراءات من خلال توفر المقتنيات خلال رمضان، وإذا حذونا حذو السنة الماضية فنستطيع القول أن هناك استقرارا نسبيا، لكن تبقى بعض الاستثناءات لبعض المواد وبعض الخضر والفواكه وبعض اللحوم وهناك وفرة في المنتوجات وخاصة الفلاحية منها، وما ساهم في انخفاض الأسعار هو الثقة بين السلطات العمومية والمستهلك حيث أنه كثيرا ما نسمع عن الوفرة والتي تتيح انخفاض الأسعار واستقرارها.
- حسب رأيكم، ما هي التقديرات بالأرقام حول نسبة الاستهلاك لدى الجزائريين خلال رمضان؟ وإلى ما تصل نسبة التبذير من
المشتريات؟
+ إن متوسط زيادة مصاريف العائلة الجزائرية في شهر رمضان لا تقل عن 50 بالمائة مما يقتنونه في الأشهر المتبقية من السنة أي تزيد بضعف ما يقتنيه عادة، ويرجع ذلك بسبب تحسّن نوعية المأكولات واختلافها وحاجة المواطن للأغذية وتنوعها وهذا عامل مهم في ارتفاع المصاريف وتبرير الزيادة في الاستهلاك، وللأسف نشهد تبذيرا غير مسبوق في هذا الشهر بالتحديد ويجب أن يحارب، وهناك تبذير يمس مادة الخبز والحلويات التقليدية حيث أن الحلويات تكثر شهية المواطن فيها وكذلك الخبز على أنواعه امتدادا إلى المنتوجات الأخرى.
- يغتنم العديد من التجار فرصة رمضان للربح السريع عن طريق رفع الأسعار، فما ردكم عن هذا الواقع الذي بات مشهدا يتكرر في كل مناسبة؟
+ ننصح المواطن بأن كل منتوج يشهد ارتفاعا غير مبرر فعليه تركه، لأن اقتنائه والإقبال عليه سيساهم في جشع التاجر، وإذا كان المنتوج بغير وقته فذلك سيكون مبررا، ولكن بالنسبة للمنتوجات المتوفرة فهي انتهازية على غرار القرعة والدواجن والطماطم التي تعرف وفرة معقولة، حيث أن كثرة الطلب عليهم دفعت بالتجار في رفع أسعارها بغير حاجة، ونلاحظ في بعض الأحيان أن هامش الربح بين بائع الجملة وبائع التجزئة يتعدى 50 بالمائة.
- يبرّر العديد من المختصين انتشار ظاهرة التبذير بثقافة الاستهلاك، أنتم كجمعية حماية المستهلك كيف ساهمتم في الرفع من مستوى ثقافة المستهلك الجزائري؟
+ نحن نتماشى مع كل ما يحدث من جديد في كل مجال، وبالتالي مواضيعنا لا يمكن حصرها في برنامج يقوم في بداية السنة، صحيح أنه لدينا خطوطا عريضة في برنامج السنة ولكن لابدّ أن نتأثر وأن تكون لدينا ردات فعل مع كل ما هو جديد في الساحة خاصة في المجال الاستهلاكي، هذا الأمر وكذا مساعدة الإعلام في إيصال رسالتنا نعتقد أنه هو الذي ساهم بشكل كبير بمعية الجمعيات الأخرى الناشطة والصادقة في مجال حماية المستهلك، وأيضا من خلال السلطات المعنية المهتمة بالمستهلك هي التي بدأت تعطي هذه الثمار، وكذلك التفتح خاصة ما تعلق بالقنوات الأجنبية يجعل الإنسان يتفتح على عالم آخر وبالتالي يطالب بتحسين النوعية في المنتوج والخدمات.
- رافعت جمعيتكم في العديد من المرات لإنشاء جهاز تنفيذي لمراقبة ارتفاع الأسعار، فما الجديد بخصوص هذا المطلب؟
+ نحن دعونا أن يكون هناك أكثر تنظيم في الأسواق لتحديد مسؤولية ارتفاع الأسعار، ونعتقد أن الإجراءات التي بدأت بها وزارة التجارة هي خطوات أولى لتنظيم الأسواق من ناحية الأسعار، ونحن طالبنا بأن يفرض على الفلاح تقديم وصل بثمن المواد التي يبيعها وإلزامية العمل بالفوترة بين التجار، ومن هنا يمكن تحديد هامش الربح بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا وكذا محاربة الضاربة المتفشية للأسف الشديد.
- أعطى مؤخرا وزير التجارة تعليمات هامة لصالح الجمعية لتنصيب مكاتب ولائية، فهل من جديد يُذكر بخصوص المكاتب الجهوية؟
+ بعد اللقاء الأخير الذي جمعنا بوزارة التجارة، أشاد بلعايب وزير التجارة بالدور الإيجابي لجمعية حماية المستهلك، وجاء ذلك بعد اللقاء الأخير الذي جمع كل الفاعلين حول حماية المستهلك يوم 18 أفريل، والذي كان لقاءا مباشرا حيث سمح للجمعيات المحلية والوطنية لطرح انشغالاتهم ومشاكلهم والعوائق التي تعيق العمل الجمعوي في مجال حماية المستهلك، وقد جاءت الاستجابة في ظرف قياسي بعد تثمين الوزير للمنظمات الفاعلة بقوله أنها من بين الجمعيات الفاعلة في الميدان لحد الآن رغم عدم توفرها على الإمكانات المادية وغياب مقرات لهاو إلا أنها استطاعت تحقيق أهدافها. وللإشارة، فقد أعطى بلعايب وزير التجارة ثلاث تعليمات أولها تقديم يد العون والمساعدة من خلال إشراكها في التظاهرات والورشات التي تنظمها مديرية غرف التجارة والصناعة في 48 ولاية، والأمر الثاني استشارتها في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وثالثا تخصيص لها مقرات ملائمة لتمكينها من ممارسة نشاطاتها في ظروف جيدة عبر 48 ولاية، وهو ما أعطانا نفس جديد بعد تنصيب 15 مكتبا ولائيا للانطلاق ثانية في تنصيب المكاتب الجهوية، فنصبنا المكتب الجهوي شرق ومكتب جهوي غرب، وفي الأيام القليلة القادمة سننصب المكتب الجهوي وسط، ثم يليه مكتب جهوي جنوب حتى نستطيع هيكلة جميع المنخرطين وتأطيرهم. وللتذكير، فقد جاءت هذه القرارات تثمينا للمجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في مجال حماية صحة وأمن المستهلكين وضمان نوعية وسلامة المنتوجات والخدمات المعروضة للاستهلاك، وكذا مساهمة الحركة الجمعوية في هذا المجال وهو ما تؤكده وزارة التجارة باستمرار على مكانة جمعية حماية المستهلكين في ميدان التحليل والإعلام والدفاع عن مصالح المواطنين.
- حجزت مؤخرا كميات معتبرة من البرقوق الفاسد في قفف المعوزين، ما تعليقكم عن هذا؟
+ قضية المواد الفاسدة في قفف رمضان ليس أمرا وليد الساعة أو اليوم، وللأسف الشديد هناك من يستغل مساعدات الدولة ليحوّلها إلى جيبه الخاص ويجب أن يعاقب عليها القانون لوضع حد الظاهرة التي من شأنها تسميم الجزائريين في الشهر المعظم، وهذه الظاهرة تدل على تلاعبات وجشع التجار والمنظمين واستهتارهم بصحة المواطنين.
- خلال الشهر الماضي عرفت عدة ولايات حالات تسممات غذائية وقد تكثر هذه الأخيرة خلال شهر رمضان، هل تعتقدون أن إجراءات وزارة التجارة تستطيع الحدّ من تجاوزات بعض التجار؟
+ التسممات ظاهرة سنوية تكثر وتأخذ منحنى تصاعدي خلال فصل الصيف، ونعتقد أن إجراءات وزارة التجارة تبقى ناقصة، والدليل أن إحصائيات السنة الماضية سجلت عدة حالات تسمم ببعض الولايات، كما سجلت 300 حالة تسمم خلال هذه السنة ونحن نعتبر أنه لا بدّ من اتّخاذ إجراءات عملية تتمثل أولا في: إلزامية وضع جهاز قياس حراري خارجي في المبردات والثلاجات عبر المحلات لأجل المراقبة السهلة ولتحذير المستهلك في حالة وجود خلل وأجهزة قياس الحرارة في متناول الجميع ولا تكلف التجار شيء. وثانيا في إلزامية تكوين التجار الذين تدخل في مهنتهم تناول الأغذية كالمطاعم والبقالات لأنه من غير المعقول أن نعطي تاجر غذاء يبيعه للمستهلكين، وهو سريع التلف ولا يعرف كيف يحتفظ به أو يصونه من الشوائب وهو ما يسبب التسمم وحتى الوفاة.
- في الأخير، بما تنصحون المواطن الجزائري خلال هذا الشهر؟
+ نصيحتنا للمواطن أنه يتوجب عليه إدراك أن شهر رمضان المبارك هو شهر صوم وعبادة وليس شهر أكل وإسراف، لذا يتوجب ترشيد نفقاته وفق مداخيله كما يجب عليه تفادي كل أنواع التبذير حتى في المواد التي يستصغرها، ففي هذا مضرة للاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية ومعصية للخالق عزّ وجل