مصطفى زبدي في حوار ل السياسي :

هكذا تحولت قفة رمضان إلى فضاء لتلاعبات التجار

تأسف مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك في حوار ل السياسي من ارتفاع فاتورة الاستهلاك الغذائي لدى الجزائريين خلال شهر رمضان المبارك، حيث قال أنها سترتفع بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالسنوات الماضية، وتحدث زبدي عن احتمال ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان لكن بصفة ضعيفة، كما انتقد ذات المتحدث بشدة التجاوزات الكبيرة والخطيرة لبعض وكلاء السيارات، حيث أشار إلى أن جمعية حماية المستهلك تحضر لملف تحقيق حول نوع من السيارات الأوروبية الذي يتضمن خللا ميكانيكيا تم تلقي عدة شكاوى بخصوصه.
السياسي : عرفت الأسعار نوعا من الاستقرار النسبي خلال الأسبوع الأخير قبل رمضان، إلى ما ترجع الأسباب حسبكم؟ وهل ستستمر خلال الشهر الفضيل؟ مصطفى زبدي: مقارنة بالسنوات الماضية يوجد حاليا استقرار نسبي في الأسعار، لا توجد زيادات بحدة مثل ما شهدناه خلال السنوات الماضية ولو انه ليس استقرار عام في جميع المنتجات، هناك بعض المنتجات التي عرفت ارتفاعا على سبيل المثال لبعض أنواع الفواكه الجافة، الفرينة، بالإضافة لبعض المشروبات والعصائر ولكن في مجال آخر فيما يتعلق بالخضر والفواكه،عرفت استقرارا وحتى في اللحوم لا توجد زيادات ولو انه استوردنا كميات كبيرة من اللحوم ومن المفروض إغراق السوق يؤدي إلى انخفاض الأثمان، ونحن نرى أن هناك عدة أسباب لهذا الاستقرار من بينها وفرة المنتوج إلى جانب امتعاض المستهلكين وعيشهم دائما في نفس الوضعية، وثالث أمر بداية الوعي لدى المستهلك، وجمعية حماية المستهلك منذ سنوات وهي تحاول توعية المواطن في هذا المجال خاصة ما يتعلق بطلب عدم تخزين المنتجات الذي يتكرر كل سنة من طرف الإعلام وكل الجهات المسؤولة، ومن بين الأسباب أيضا مساهمة بعض الخضر في استقرار الأسعار مثل منتوج البطاطا حيث نرى انه في السنوات الماضية لما يكون هناك اضطراب في سعر البطاطا تضطرب باقي الخضر والفواكه الأخرى، وحاليا هناك استقرار في هذه المادة الحيوية الذي أدى إلى استقرار باقي المنتوجات، أيضا ما حدث السنة الماضية من انتقادات لمخازن التبريد أعتقد أن الخطأ الذي وقع السنة الماضية من عدم مراقبة جيدة للمخازن ومن تكديس المنتوجات والمضاربة فيها أيضا ساعد على تحسين الخدمات ورقابة أكثر في هذا المجال، نتوقع أن تكون زيادة قليلة ونتمنى أن لا تكون بصفة كبيرة ولو أننا نتحدث بحذر في هذا المجال، كنا نود أن يتم الوفاء بالوعود التي تم تقديمها المتمثلة في فتح أسواق جوارية والتي كانت ستساهم في استقرار هذه الأسعار لكن تبقى مجرد وعود وحبر على ورق لم تتجسد ونحن ممتعضون لهذا الأمر حيث كان يمكن أن تساهم بطريقة أكبر في استقرار الأسعار. لماذا طالبتم بالتحقيق في ملف قفة رمضان؟ في مجال قفة رمضان، كنا نتمنى أن تكون نصفها مبلغ والنصف الآخر مواد غذائية لأنه أحيانا العائلات المعوزة تتسلم منتوجات فاسدة حيث أصبحت قفة رمضان فضاء للربح للتجار والتلاعبات التي تحدث في هذه القضية. حسبكم، ما هي التقديرات بالأرقام حول نسبة الاستهلاك لدى الجزائريين خلال شهر رمضان؟ وإلى كم تصل نسبة التبذير من المشتريات؟ نحن في مجال المنتوجات الغذائية نتوقع أن زيادة فاتورة الاستهلاك الغذائي لا تقل عن 50 بالمئة عما كانت عليه في السابق أي المواطنين سيصرفون ما كانوا يصرفونه في السابق بزيادة قدرها على الأقل 50 بالمئة، والسبب لا يعود إلى الغلاء أو اقتناء منتجات أكثر وإنما لنوعية الوجبات التي يتناولونها ولدخول بعض الأطباق في شهر رمضان المكلفة والتي نحن لا نحبذها ونتمنى أن يتم فصلها عن شهر رمضان وحتى بعض الحلويات مما يؤدي إلى ارتفاع هذه الفاتورة. بالنسبة للتبذير، حدته مضبوطة خاصة في مادة الخبز لعدة أسباب من بينها أنها مادة مدعمة في متناول الجميع ولأن النمط الاستهلاكي للجزائريين يعتمد كثيرا على الخبز ونظرا للأطباق المستهلكة على مائدة الجزائريين لا يمكن لأي عائلة الاستغناء عن الخبز. كيف ساهمت جمعيتكم في الرفع من مستوى ثقافة المستهلك الجزائري؟ نحن نتماشي مع كل ما يحدث من جديد في كل مجال وبالتالي مواضيعنا لا يمكن حصرها في برنامج يقوم في بداية السنة، صحيح انه لدينا خطوطا عريضة في برنامج السنة ولكن لابد أن نتأثر وان تكون لدينا ردات فعل مع كل ما هو جديد في الساحة خاصة في المجال الاستهلاكي، هذا الأمر وكذا مساعدة الإعلام في إيصال رسالتنا نعتقد انه هو الذي ساهم بشكل كبير بمعية الجمعيات الأخرى الناشطة والصادقة في مجال حماية المستهلك وأيضا من خلال السلطات المعنية المهتمة بالمستهلك هي التي بدأت تعطي هذه الثمار، وكذلك التفتح خاصة ما تعلق بالقنوات الأجنبية يجعل الإنسان يتفتح على عالم آخر وبالتالي يطالب بتحسين النوعية في المنتوج والخدمات. خلال شهر رمضان تكثر العديد من المظاهر خاصة المتعلقة بالتسممات الغذائية، هل تعتقدون أن إجراءات وزارة التجارة ستنجح في الحد من تجاوزات التجار؟ تجاوزات التجار لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، وهناك سمة أخرى في السنوات الماضية أن شهر رمضان يتزامن مع موسم الحر الذي تتكاثر فيه نسب التسممات الغذائية نظرا لتقطع سلسلة التبريد وأيضا بعض سلوكات التجار خاصة فيما يتعلق بتغيير النشاط التجاري هناك بعض الأمور التي يمكن تقبلها وأخرى لا يمكن ذلك، ولكن لابد على القوانين أن تتماشى مثلا أن يقوم الميكانيكي بتحويل حرفته إلى بيع الحلويات في شهر رمضان هذا غير معقول، أما التاجر الذي يحافظ على نشاطه التجاري، فهذا أمر عادي ونحن نطالب الجهات المسؤولة بأن يكون هناك نوع من السهولة والليونة في التعامل مع التجار الذين لديهم نشاط غذائي ويحولونه إلى نشاط غذائي آخر، لأنه إذا منعت المصالح المعنية هذا الأمر، سيكون هناك عواقب من بينها ارتفاع أسعار هذه المواد التي يكثر عليها الطلب. تلقيتم شكاوى من زبائن وكالات السيارات فيما تتلخص المشاكل المطروحة؟ فيما يتعلق بشكاوى وكلاء السيارات، فهي عديدة ومتعددة وكل يوم يوجد أنواع مختلفة من الشكاوى، ويؤسفنا أن نرى، رغم وجود مرسوم تنفيذي جديد ودفتر شروط جديد، إلا أن بعض الوكلاء لا زالوا يرتكبون خروقات تجاه مصالح المستهلك المادية والمعنوية، وهذا الأمر نرى انه عدم الضرب بيد من حديد على الوكلاء هو الذي يشجعهم ويتركهم يتمادون في مثل هذه الخروقات، والضحية الأول والأخير هو المستهلك الجزائري، نحن انتقدنا دفتر الشروط السابق وقلنا ان فيه الكثير من الثغرات والآن نحن نعيش هذه الثغرات التي يستغلها وكلاء السيارات لأجل العمل في أريحية وبحبوحة واستغلال أموال الزبائن وتركهم في حيرة من أمرهم، هذا الأمر لا يمكن قبوله والظاهرة الكبيرة والخطيرة التي ظهرت مؤخرا خاصة بالتجاوزات هي عدم منح السيارات التي قاموا باقتنائها قبل وأثناء معرض السيارات تحت حجة ان الاستيراد تم توقيفه من طرف الدولة ولكن السؤال الذي نطرحه على المستوردين لماذا قمتم بسند طلبيات لهؤلاء وأخذتم عليهم 100 بالمائة للمبلغ الإجمالي لهذه السيارات والقانون واضح انه عندما يتم استلام 100 في المائة لابد أن تسلم السيارة لصاحبها في اجل أيام والآن تتحججون أن هذه السيارات لم تدخل التراب الوطني، هناك تجاوزات كبيرة وخطيرة ومتكررة من طرف بعض وكلاء السيارات، كما تعمل حاليا جمعية حماية المستهلك على ملف تحقيق حول نوع من السيارات الأوروبية الذي يتضمن خللا ميكانيكيا وتلقينا عدة شكاوى بخصوصه ونحن حاليا مع أخصائيين وخبراء الجمعية نبحث، رغم عدم تفاعل الوكيل الفرنسي معنا بإيجابية. كثر الحديث عن منع استيراد بعض المواد الاستهلاكية التي تراها الدولة على أنها من الكماليات، لكن بعض المختصين يعتبرون الأمر فضاء للمنافسة وسيؤثر سلبا على تطوير الإنتاج الوطني علما أن المشكلة ليست في الاستهلاك المحلي بل في التصدير للمنتوج الجزائري وبهذه الطريقة سنكون محكومون دائما بمداخيل النفط فقط؟ غلق استيراد بعض الكماليات ليس خيارا بقدر ماهو حتمية لأننا لا ننطلق من المنطلق السياسي كجمعية وإنما من المنطلق الظرفي أن أسعار البترول سقطت وهذا موقفنا منذ أن كان سعر البترول 100 دولار، قلنا لابد من تشجيع المنتوج الوطني واستقلاليته خاصة في المجال الغذائي وان لا نبقى في تبعية للأجانب إذا ما وصلت الباخرة يأكل الشعب الجزائري وإذا تأخرت لا يأكل، وهذا أمر لا يمكننا التنازل عنه. جاء ظرف أين سقطت أسعار البترول وكانت هناك هبة حكومية لأجل تقليص فاتورة الاستيراد، جاءت في أهدافنا وفي نفس السياق الذي نعمل فيه، وبالتالي القول ان منع المنتجات الأجنبية من الدخول سيؤثر سلبا على المنتوج الوطني نوعاما نحن لن نرضى وقلناها في عدة مرات أننا نشجع المنتوج الوطني شرط أن يكون هناك تحسين فيه ولو أننا نتغاضى في بداية الأمر عن بعض الأمور ولكننا نندد بجميع المنتوجات المحلية غير المطابقة للمعايير العالمية، بمعنى أننا نشجع المنتوج الوطني لكن لا نسكت عن نوعيته بل سنبقى نندد ونفضح كل ترد في النوعية. وفيما يتعلق بالمنافسة، يجب أن نعرف أن الشركات الأجنبية قتلت كل منافسة لان هناك عدة معامل وطنية خاصة في المجال الغذائي أغلقت أبوابها، نحن لم نطلب غلق كل المنافذ على هذه المنتجات المستوردة ولكن فرملتها والإنقاص منها حتى نترك للصناعة الجزائرية الفتية والضعيفة مجالا للتطور. الاقتصادات العالمية القوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والدول التي طورت اقتصادها اتجهت نحو أكثر انفتاح للاستيراد، على سبيل المثال فرنسا تصنع كل شيء وتستورد كل شيء، فهل بوقف الاستيراد سنكون استثناء عن كل التجارب الاقتصادية الناجحة؟ نحن مع المنافسة لكن مع الحفاظ على المؤسسات الجزائرية أن كانت عمومية أو خاصة دون القضاء عليها لأن مستقبلنا ومستقبل أبنائنا واستقلاليتهم مرتبطة بهذه المؤسسات الجزائرية، وحاليا إذا لم نطور صناعتنا عند توقف المداخيل لن نجد ما نأكله وما نصنع إذا ما استمرينا على هذا الوضع، إذن المشكلة هي مشكلة تحد واستقلالية وضمان للمستقبل أما الحديث عن المنافسة، فلابد منه. ألا ترون أن احتكار السوق للمصانع الوطنية فقط سيفتح المجال للغش والتعدي على المعايير الغذائية العالمية للمستهلك، خاصة أن ذهنية التجار الجزائريين يفكرون بمنطق الربح وليس التنافس؟ وهل تظنون أن ما يأتينا من وراء البحر ليس مغشوشا، هل لدينا من المخابر والمؤسسات الكافية لمراقبة ما نستهلكه أكان مستوردا أو محليا الجواب سيكون لا، لكن نفضل أن يكون المنتوج الجزائري تحت الرقابة الجزائرية على المنتوج المستورد، لا نعرف ما يستهلك فيه ولا نعرف مكوناته ليس لدينا إلا وثائق تبرز مكوناته لكن المنتوج الجزائري لدينا المراقبة الذاتية، بالإضافة إلى أن القول أن غلق مجال الاستيراد يؤدي إلى الغش، أين هو دور المؤسسات الرقابية وجمعيات حماية المستهلك، غلق مجال الاستيراد ليس هو دفاع عن المصنعين بقدر ما هو دفاع عن الصناعة الجزائرية.