منها السكنات التابعة لوكالة عدل

استحداث 3 أقطاب لاحتضان البرامج السكنية بقالمة

تم، بقالمة، استحداث 3 مخططات جديدة لشغل الأراضي في شكل أقطاب تقع بشرق وغرب ووسط هذه الولاية، لمواجهة نقص العقار ستخصص في المستقبل لاحتضان البرامج السكنية المقررة في مختلف الصيغ، حسبما علم من مدير السكن، فريد باتوري. واعتبر نفس المسؤول أن إنشاء هذه الأقطاب السكنية التي تحتل مساحات واسعة قرارا شجاعا تم اتخاذه مؤخرا من طرف والية الولاية، فاطمة الزهراء رايس، بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة بالموضوع وذلك لمواجهة مشكل نقص العقار الذي كان سببا في تأخر عدة برامج سكنية بقالمة. وتتوزع المواقع المقررة لتشكيل هذه الأقطاب على كل حجر منقوب المبرمج على مساحة تقارب ال200 هكتار على بعد 7 كلم من جنوب مدينة قالمة بمحاذاة محور الطريق الوطني رقم 80 باتجاه سدراتة بسوق أهراس وهي منطقة تابعة إداريا لبلدية بلخير، إضافة إلى القطب المبرمج على 100 هكتار بجبل العنصل ببلدية وادي الزناتي وكذا قطب بلدية بوشقوف على بعد 35 كلم شرق قالمة، وفقا لنفس المصدر. واستنادا لمدير السكن، فإن اختيار هذه المواقع لتكون أقطابا سكنية مستقبلية تتوزع على شرق وغرب ووسط ولاية قالمة جاء بعد دراسات معمقة لضمان وضعها حيز الخدمة في أقرب الآجال الممكنة، مبرزا بأن أهم عامل مساعد في هذا الأمر يتمثل في كون نسبة كبيرة من الأراضي تابعة لأملاك الدولة كما أنها قريبة من مختلف الشبكات الضرورية، على غرار الطرقات والمياه والكهرباء. وذكر ذات المسؤول بأن هذه المواقع المقترحة ستحتضن في مرحلة أولى للبرامج السكنية المقررة في إطار ما يعرف ب عدل 2 ، موضحا بأن كل المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول في هذا البرنامج والبالغ عددهم بهذه الولاية 8330 مسجل تم توزيعهم نظريا حسب قرب مقرات إقامتهم من هذه المواقع. وبعكس القطب المقترح بحجر منقوب الذي ما زال قيد الدراسة، فإن قطب وادي الزناتي جاهز وتم برمجته لاحتضان 700 وحدة سكنية ضمن برنامج عدل 2 ، زيادة على أن الأشغال جارية فيه أيضا لإنجاز برنامج سكني بصيغة العمومي، الإيجاري من طرف شركة أجنبية، يضيف باتوري، موضحا بأن القطب الشرقي ببوشقوف يحتضن حاليا أيضا برامج لبناء 600 وحدة عمومية إيجارية إضافة إلى 600 وحدة المبرمجة ضمن برنامج عدل . واعتبر مدير السكن أن ولاية قالمة تعول كثيرا على التجسيد الميداني لهذه المواقع المقترحة لجعلها أشبه بمدن جديدة تحتضن أيضا كل المرافق والتجهيزات العمومية الضرورية.