خلال الخمسة أشهر الأولى من 2016

تراجع فاتورة الاستيراد ب23 بالمائة

انخفضت فاتورة واردات الجزائر من الحليب، ومنها المواد الدسمة، إلى 71ر399 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2016 مقابل 04ر519 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2015، أي بتراجع نسبته 23 بالمائة، حسب الجمارك. كما تراجع الكميات المستوردة من المنتوج (مسحوق الحليب والقشدة والمواد الدسمة الحليبية المستعملة كمواد أولية)، لكن بأقل حدة إلى 161.225 طن مقابل 172.930 طن (-77ر6 بالمائة) بين فترتي المقارنة، يوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. وعلاوة على التراجع الطفيف للكميات المستوردة، انخفضت الفاتورة خاصة بسبب انهيار أسعار الاستيراد لهذه المادة الغذائية. فقد تراجعت أسعار مسحوق الحليب عند الاستيراد خلال الثلاثي الأول من 2016 إلى 2.469 دولار للطن، مقابل 3.040 دولار للطن خلال الفترة ذاتها من العام 2015 (-20 بالمائة). وبهدف تقليص واردات هذه المادة المدعمة وتطوير شعبة الحليب محليا، أقرت الحكومة تدابير جديدة لصالح المربين والمهنيين من خلال رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب. وحددت الحكومة سعرا مرجعيا للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج موزع على 36 دج كسعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات (مقابل 34 دج سابقا) و14 دج كدعم (مقابل 12 دج). ولإيجاد حل لانشغالات المربين فيما يتعلق بسوق الأعلاف، تقرر تزويد المربين مباشرة بالأعلاف المدعمة من طرف الدولة دون المرور بالأسواق. من جهة أخرى، تم اتخاذ إجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب. ويتعلق الأمر، خصوصا، بتزويد المهنيين بالعقار الفلاحي، من أجل تمكينهم من الاستثمارات القبلية للشعبة والمساهمة في تطوير زراعة الحبوب والأعلاف. وتطمح السلطات العمومية في هذا الإطار، إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والاعلاف في إطار ما يعرف بالعقود -برامج. كما عمدت السلطات العمومية أيضا إلى تشجيع قرض الرفيق من أجل الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف، في الوقت الذي سيتم فيه تحفيز تعاونيات المربين على استغلال المحيطات المسقية، خاصة في الهضاب العليا والجنوب.