انخفاض فاتورة واردات الحليب في 2015

قدرت ب 1.04 مليار دولار مقابل 1.91 مليار دولار سنة 2014

تراجعت فاتورة واردات مسحوق الحليب والمواد الدسمة المستعملة كمدخلات في هذه الشعبة إلى 04ر1 مليار دولار في 2015 ، مقابل 91ر1 مليار دولار سنة 2014 .
أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أمس، أن الكمية المستوردة انخفضت قليلا لتصل إلى 44ر372.252 طن، مقابل 2ر395.898 طن، كاشفا أيضا عن تراجع فاتورة الواردات إلى 48ر45 بالمائة في 2015 ، أما الكمية المستوردة فتراجعت بوتيرة اقل 97ر5 بالمائة.
ويأتي هذا التراجع المحسوس لفاتورة الاستيراد رغم الانخفاض الطفيف من حيث الكمية، نتيجة تراجع أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية.
في السياق ذاته، تراجع متوسط سعر مسحوق الحليب عند الاستيراد بنحو 5ر43 بالمائة ليبلغ 2.834 دولار للطن خلال الأشهر العشرة الأولى من 2015 ، مقابل قرابة 5.000 دولار خلال نفس الفترة من 2014.
للإشارة، وبهدف تقليص واردات هذه المادة المدعمة وتطوير شعبة الحليب محليا أقرت الحكومة تدابير جديدة لصالح المربين ومهنيي الشعبة من خلال رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب، و حددت سعرا مرجعيا للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج موزع على 36 دج كسعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات، و14 دج كدعم مقابل 34 دج سعر البيع، و12 دج كدعم كانت مطبقة سابقا.
ولإيجاد حل لانشغال المربين المتعلق بسوق الأعلاف فقد تقرر تزويد المربين مباشرة بالأعلاف، كما تم من جهة أخرى اتخاذ إجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب، ويتعلق الأمر خصوصا بحصول مهنيي شعبة الحليب على العقار الفلاحي لتمكينهم من الاستثمار في شعبة الحليب والمساهمة في تطوير الزراعات الكبرى على غرار الحبوب والأعلاف، هذا في وقت تطمح السلطات العمومية في هذا الإطار إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في إطار عقود-برامج.
كما ستشجع السلطات العمومية أيضا قرض "الرفيق" من أجل الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف، في حين ستحفز تعاونيات المربين للعودة نحو استغلال المحيطات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.