انخفضت فاتورة واردات الجزائر من مسحوق الحليب (ومنها المواد الدسمة) إلى 71ر399 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 04ر519 مليون دولار في الفترة ذاتها من سنة 2015، أي بتراجع نسبته 23 بالمائة. وحسب آخر تقرير للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات تراجعت الكميات المستوردة من منتوج مسحوق الحليب والقشدة والمواد الدسمة المستعملة كمواد أولية في لنتاج مشتقات الحليب إلى 161.225 طن مقابل 172.930 طن السنة الفارطة، وبذلك بنسبة 6,77 بالمائة. كما سجل انخفاضا في فاتورة استيراد الحليب بسبب انهيار أسعار المنتوج في السوق الدولية، حيث تراجعت الأسعار عند الاستيراد بنسبة 20 بالمائة لتستقر في حدود 2469 دولار للطن مقابل 3.040 دولار للطن خلال الفترة ذاتها من العام 2015. وبهدف تقليص واردات هذه المادة المدعمة وتطوير شعبة الحليب محليا، أقرت الحكومة تدابير جديدة لصالح المربين والمهنيين من خلال رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب. وحددت الحكومة سعرا مرجعيا للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج موزع على 36 دج كسعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات (مقابل 34 دج سابقا)، و14 دج كدعم (مقابل 12 دج)، ولايجاد حل لانشغالات المربين فيما يتعلق بسوق الأعلاف تقرر تزويد المربين مباشرة بالأعلاف المدعمة من طرف الدولة دون المرور بالأسواق. من جهة أخرى، تم اتخاذ إجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع استراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب، ويتعلق الأمر بتزويد المهنيين بالعقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمارات القبلية للشعبة، والمساهمة في تطوير زراعة الحبوب والأعلاف. وتطمح السلطات العمومية في هذا الإطار إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف، كما تقرر دعم الفلاحين و المربين بقرض "الرفيق" من أجل الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف، في الوقت الذي سيتم فيه تحفيز تعاونيات المربين على استغلال المحيطات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.
