أكد مدير السياحة لولاية الجزائر، السيد صالح بن عكموم، ضيف منتدى ”المساء”، أن التعليمة الخاصة بمجانية الشواطئ، ستطبّق ميدانيا ودون تراجع لتمكين المصطافين المقبلين على مختلف شواطئ العاصمة من قضاء عطلة مريحة، بعيدا عن الإزعاج الذي كان يحدثه بعض الانتهازيين كلما حل فصل الصيف، مشيرا إلى أن ولاية الجزائر اتخذت كل الإجراءات لإنجاح موسم الاصطياف لهذا العام، والحد من النقائص المسجلة في المواسم السابقة. وأوضح المتحدث أن سكان العاصمة وزوّارها يمكنهم الاستفادة من الخدمات المقدمة على مستوى مختلف الشواطئ المسموحة للسباحة وبصفة مجانية، عكس ما حدث السنة الماضية التي عرفت مشكلا أساسيا، تمثل في استحواذ الشباب على هذه الفضاءات بطريقة غير قانونية، ما جعل الولاية وعلى رأسها الوالي عبد القادر زوخ، يتخذ قرارا يقضي بمجانية الشواطئ هذا العام، واعتماد عدة إجراءات جديدة، على رأسها التحضير لموسم الاصطياف من طرف الولاية، وبمساهمة 12 مؤسسة ولائية. 200 حرس بلدي بشواطئ العاصمة هذا العام وفي هذا الصدد أوضح السيد بن عكموم، أن المصطافين سيقضون عطلة مريحة بشواطئ العاصمة، التي تتوفر على الأمن، حيث تم هذا العام ولأول مرة إشراك حوالي 200 عون للحرس البلدي من أجل المساهمة في الأمن بالشواطئ الكبيرة ”التي عانت من مشكل الاستغلال غير القانوني”، وذلك إلى جانب أعوان الدرك الوطني والأمن الوطني، المتواجدين بعدد من الشواطئ.من جهة أخرى ولمعرفة النقائص وضعت مديرية السياحة لولاية الجزائر-حسب مسؤولها الأول- مخططا لتهيئة 43 شاطئا، كما قامت بتحديد مساحات السباحة في كل الشواطئ لتقليص مشكل الدراجات المائية ”جات سكي” التي تسبّبت في حوادث في السنوات الماضية، كما توفر المؤسسات الولائية ولأول مرة الكراسي والمظلات مجانا، لتوفير الراحة وكل الخدمات للمصطافين، بما فيها الأمن، التجهيز، تحليل نوعية مياه السباحة، النقل ومختلف النشاطات.وطمأن المتحدث المصطافين أن تعليمة الدخول المجاني للشواطئ ستطبّق، بينما سيواصل الشباب الذين كانوا يستغلون هذه الشواطئ العمل مع مؤسسة الترفيه والتسلية لولاية الجزائر على مستوى 11شاطئا، بالإضافة إلى خمس شواطئ أخرى تتواجد بها المؤسسات الولائية المختلفة، حيث يعمل هؤلاء بطريقة قانونية ومن الممكن توظيفهم. أما فيما يتعلق بحظيرة السيارات المتواجدة بالشواطئ، فهي الوحيدة التي سيدفع كل من يركن مركبته مبلغا رمزيا يقدر ب50 دينارا ودون أي إزعاج، مع فرض الرقابة التي يقوم بها عمال المؤسسات الولائية، فضلا عن أعوان الأمن والدرك والمفتشين التابعين لمديرية السياحة لولاية الجزائر، المتواجدين بعين المكان، والذين يتدخلون مباشرة في حالة حدوث أي تجاوز، لضمان مجانية الشواطئ هذا العام. وفي هذا الصدد أكد المتحدث أن للمواطن دورا كبيرا في إنجاح قرار مجانية الشواطئ، من خلال عدم خضوعهم لأوامر الشباب الراغب في الاستغلال غير قانوني للشواطئ، خاصة أن الأعوان المكلّفين بهذه المهمة لديهم بدلة خاصة وشارات، يسلمون كل من يدخل الحظيرة ثلاث تذاكر، واحدة تلصق في الزجاج الأمامي للسيارة وواحد يحتفظ بها العون والآخر يمزق، باستثناء الخدمات الأخرى مثل المأكولات الخفيفة والمشروبات التي يدفع المصطاف ثمنها للمؤسسات الولائية.وفي سياق متصل أوضح السيد بن عكموم، أن مصالحه قررت هذا العام منع السباحة في الشواطئ التي توجد بها أشغال، فهناك 70 شاطئا مسموحا للسباحة و17 ممنوعة، منها ستة شواطئ ممنوعة بسبب الأشغال، وذلك خلافا للسنوات الماضية التي كان الدخول لهذه الشواطئ مسموحا، بعد وضع حاجز يفصل مكان الورشة عن أماكن السباحة، وتوقيف الأشغال، غير أن هذا الإجراء لم يكن ناجحا إلا بنسبة 50 بالمئة، يضيف بن عكموم، مؤكدا أن ذلك أدى إلى منعها عن السباحة، على غرار الكيتاني، الليدو، الراسكاس، الرايس حميدو وشاطئ النخيل بسطاوالي، وفتحها عند إتمام أشغال التهيئة مثلما هو الأمر بالنسبة لشاطئ الكيتاني، الذي يقصده حاليا الكثير من عشّاق البحر منذ انطلاق موسم الاصطياف، الذي خصص له المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر ثلاثة ملايير سنتيم لإنجاح موسم الاصطياف لهذا العام.
