الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان:

التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر جرائم حرب

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، إلى ضرورة تجنيد المجتمع المدني، لاسيما الجمعيات، للدفاع عن ضحايا التجارب النووية الفرنسية والباحثين والمؤرخين والحقوقيين والأطباء، من أجل رفع دعوات قضائية أمام كل الهيئات الدولية ضد هذه الجرائم المنافية للإنسانية، وذلك لرد الاعتبار لضحايا التجارب النووية الفرنسية من معطوبين ومصابين بأمراض ناتجة عن الإشعاعات. وأعربت الرابطة في بيان لها، عن استغرابها من إتباع الدولة الفرنسية سياسة الهروب إلى الأمام مع إنكار مسؤوليتها حتى الساعة ما زالت ملفات التفجيرات النووية الفرنسية سرية وغير متوفرة للإطلاع عليها من طرف المنظمات الدولية التي تشرف على المراقبة، مشيرة إلى أنه من الناحية القانونية تعتبر التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وندّدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من إصرار السّلطات الفرنسية على إبقاء ملف تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية في أدراج السّرية التامة، برغم من المحاولات العديدة من طرف الحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكًا للبلدين، على الأقل لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية لأخذ التدابير الوقائية اللّازمة لحماية البيئة والسكان، خوفًا من التعرّض للإشعاع المتبقي في مناطق باتت تشهد تصاعد أعداد مرضى السرطان بكل أنواعه، تكرار الولادات الناقصة والتشوّهات الخلقية المسجّلة في تلك المناطق وغيرها من المظاهر المرضية المقلقة. وبمناسبة إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2009 بأن يكون 29 أوت يوما دوليا لمناهضة التجارب النووية، وذلك لزيادة الوعي والتثقيف بشأن آثار التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى وضرورة وقفها باعتبارها من الوسائل الكفيلة بتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية، أكدت الرابطة أنه بعد 50 عاما من انتهاء التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، فإنها تعتقد أن ضحايا التجارب النووية لا يمكن التكلم عنهم فقط بمناسبة ذكرى 13 فيفري، بينما تحتفل فرنسا بدخولها في حظيرة الكبار -النادي النووي- لتحقيق نجاحات في تجاربها النووية في حين الحكومة الجزائرية والبرلمان الجزائري غير المبالين بما سببته التجارب الفرنسية على مواطنين جزائريين أبرياء تواجدوا بمنطقة الإشعاعات. ونقلت الرابطة معاناة ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية من التلوث الإشعاعي على الإنسان والبيئة، حيث يعاني سكان منطقة رقان ومنطقة الهڤار من ارتفاع عدد الوفيات بسبب السرطان، وظهور عدة أمراض كانت نادرة الحدوث. ودعت الرابطة إلى ضرورة أن يبدي الباحثون الجزائريون كل في مجاله مزيدا من الاهتمام بالآثار السلبية التي خلفتها التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، لاسيما من القانونيين والأطباء والمؤرخين والباحثين في مجال الهندسة النووية، من خلال البحث عن الأدلة الكافية لإدانة فرنسا وفضح بشاعة جرائمها أمام العالم من جهة، وإلى العمل على الحد من آثار هذه الجرائم على البيئة والإنسان من جهة أخرى، داعيا إلى الاستفادة من تجارب الدول التي عانت من نفس الكارثة. شددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على وجوب تقديم فرنسا لاعتذار رسمي لضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، عن إطلاقها خلال احتلالها للجزائر 57 تجربة نووية بالصحراء الجزائرية، من بينها 13 باطنة و4 جوية، لأن ما تسميه فرنسا تجارب نووية هي في الحقيقة تفجيرات إجرامية في حق الإنسانية. وأضافت أنه من واجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تفرض على فرنسا تقديم خريطة التفجيرات بالتفصيل ومساعدة الجزائر تقنيا ولوجستيا، كما يتوجب على فرنسا تقديم كل أرشيفها النووي للجزائر المتعلق بالتفجيرات والتجارب النووية وعدم التحجج بأسرار الدفاع و الأمن القومي.