قالوا أن مشروع قانون المالية 2017 يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة

خبراء يقرؤون قرارات مجلس الوزراء

يرى الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أن اعتماد السعر المرجعي للبرميل ب 50 دولار في قانون المالية لعام 2017 هو إجراء واقعي و مبني على ضبط الميزانية للحصول على أكبر قدر ممكن من الجباية البترولية و ترشيد النفقات. و أوضح الدكتور مصيطفى أن اعتماد السعر المرجعي 50 دولار للبرميل في ميزانية 2017 ، يهدف إلى ضبط الميزانية بالنظر إلى التراجع الكبير في إيرادات النفط إلى حدود 23 مليار دولار، و عليه سيتمكن المشرع من الحصول على أكبر كمية ممكنة من الجباية النفطية . من جهته قال المحلل الاقتصادي كمال رزيق إنه رغم الأزمة الخانقة التي تعيشها الجزائر ماليا ، لم يغب على النظرة الإستشرافية لرئيس الجمهورية باعتبار أنها الطريقة الوحيدة في الوقت الحالي لتماسك الطبقات و السماح للفئات المعوزة و المتوسطة أن يبقى مستوى معيشتها مقبولا. ويذكر أن مجلس الوزراء درس وصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2017 في اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم أمس الثلاثاء. ويتضمن النص تنفيذ الشطر الأول من مسار الميزانية من 2017 إلى 2019 المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء و التي ترافق نمط النمو الجديد . و يتضمن مشروع قانون المالية المعد على أساس سعر 50 دولار لبرميل النفط إيرادات مقدرة ب 5ر5635 مليار دج و هو ما يمثل زيادة تناهز 13 بالمائة مقارنة بالسنة المالية الجارية، و ستدر الجباية العادية 4،2845 مليار دج أي زيادة ب 53 بالمائة فيما تقدر مداخيل الجباية النفطية ب 2200 مليار دج. و فيما يخص النفقات تضمن مشروع الميزانية مبلغ 2،6883 مليار دج منها 8،4591 مليار دج بالنسبة لنفقات التسيير و 4،2291 مليار دج قروض دفع بالنسبة لنفقات التجهيز. أما فيما يخص الرصيد الإجمالي للخزينة فإن العجز سيقلص بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15 بالمائة إلى 8 بالمائة. و بالرغم من القيود المالية التي ميزت إعداد مشروع الميزانية 2017 فإن هذا الأخير يعكس تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية و التضامن الوطني. وهكذا سيخصص مبلغ 8،1630 مليار دج للتحويلات الاجتماعية أي 7،23 بالمائة من ميزانية السنة، و يلاحظ من مجموع هذا المبلغ أن (أ) 5،413 مليار دج ستوجه إلى دعم العائلات لاسيما من خلال دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب الحليب السكر والزيوت الغذائية) و(ب) 2،330 مليار دج لدعم قطاع الصحة و (ج) 305 مليار دج لبرامج السكن الوطنية. من جهة أخرى، يتضمن مشروع قانون المالية عدة اقتراحات و تدابير تشريعية ترمي إلى تحسين إيرادات الدولة و تشجيع الاستثمار و كذا مزيد من التسهيل والتخفيف في الإجراءات الجبائية.