كلفت الجزائر برئاسة اللجنة التقنية رفيعة المستوى لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ، التي تقرر إنشاؤها عقب نجاح اجتماع الجزائر في 28 سبتمبر، وتم تكليف هذه اللجنة بالتحضير لاجتماع فيينا المقرر في نوفمبر المقبل وتحديد آليات خفض إنتاج النفط لكل بلد. نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر موثوق، قوله ان هذه اللجنة، التي تم تكليفها أساسا بتحديد آليات خفض الإنتاج لكل بلد عضو بالمنظمة في إطار تنفيذ قرار الأوبك بالجزائر، ستجتمع يومي 28 و29 أكتوبر الجاري بالعاصمة النمساوية، فيينا، حيث سيتم عرض نتائج اعمالها خلال الندوة الوزارية العادية ل أوبك المقررة شهر نوفمبر المقبل بفيينا. وكشف ذات المصدر ان الدول غير الأعضاء ب الأوبك ستلتحق بهذه اللجنة التقنية يوم 29 أكتوبر من أجل تنسيق إجراءاتها ومناقشة أفضل السبل لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق النفطية. وعلى صعيد مواز، عقد ممثلون لبعض الدول الأعضاء أوبك ودول منتجة أخرى، على رأسها روسيا وأذربيجان اجتماعا غير رسمي، أول أمس، على هامش مؤتمر الطاقة في اسطنبول لإيجاد اتفاق بين المنتجين من ال أوبك وخارجها، ومحاولة لوضع تفاصيل الاتفاق العالمي الذي تم في الجزائر، لكبح الإنتاج لستة أشهر على الأقل، خاصة بعد التصريحات الروسية ألكسندر نوفاك بدعم مساعي المنظمة لاستقرار السوق، حسبما صرح به بوطرفة الأسبوع الفارط، حيث أكد أن روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، مستعدة للتعاون مع دول أوبك إذا اتفقوا بينهم. ومن المنتظر أن يجتمع أيضا وزير النفط السعودي مع نظيره الروسي لإجراء محادثات، في وقت لاحق من هذا الشهر في الرياض، حسب بيان من وزارة الطاقة السعودية، الخطوة التي تصب في مسعى تحقيق تطبيق فعلي لبنود اتفاق الجزائر بعد اجتماع نوفمبر المقبل. من جهته قال الأمين العام ل أوبك محمد باركيندو، إن أي اتفاق سيجري التوصل إليه سيستمر لمدة ستة أشهر في البداية، ثم يخضع للمراجعة بعد ذلك، متابعا بقوله: نحن واثقون من أن المنتجين الآخرين سينضمون إلى هذا الاتفاق، لأنه في صالح جميع المنتجين والمستهلكين أيضا . يشار الى ان اجتماع الجزائر قد كلل بقرار خفض الإنتاج النفطي للمنظمة الى مستوى يتراوح ما بين 5ر32 و33 مليون برميل يوميا. ومنذ قرار منظمة أوبك بخفض إنتاجها، سجلت أسعار البرنت ارتفاعا ملحوظا حيث استقرت فوق مستوى ال51 دولارا للبرميل قبل ان تتخطى عتبة 53 دولارا يوم الاثنين الماضي بلندن.
