في واحد من أضخم الإضرابات خلال ال25 سنة الأخيرة

15 نقابة تشل الوظيف العمومي غدا

- نقابات التربية رفضت الاجتماع مع بن غبريط والغازي
بات في حكم المؤكد أن يومي 17 و18 أكتوبر سيشهدان واحدا من أضخم الإضرابات خلال 25 سنة الأخيرة، بعدما توالت بيانات وإشعارات النقابات المستقلة لمختلف القطاعات بالمشاركة في الإضراب الوطني الشامل الذي دعت إليه 17 نقابة خلال سبتمبر الماضي قبل أن تنسحب منه نقابتان. وبعيدا عن الكر والفر بين الحكومة وممثلي العمال حول ملف التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن وقانون العمل الجديد، يبدو أن الاقتصاد الوطني سيكون الخاسر الاكبر من هذه المعركة، حيث يؤكد محللون أن خسائره ستكون بالملايير خلال أيام التوقف عن العمل. قاطعت جل نقابات قطاع التربية لقاء برمجته الوزيرة، بن غبريط، مع وزير العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، بغية إقناعهم بان قرار الحكومة لن يمس بالحقوق المكتسبة للعمال، وبالتالي حضهم على العدول عن قرار شل المؤسسات التربوية باللعب على وتر ميثاق أخلاقيات المهنة الذي صادقوا عليه خاصة البند الذي تضمن منع النقابات من الدخول في أي حركة احتجاجية إذا كانت أبواب الحوار مفتوحة. وكشف بيان مشترك ل6 نقابات بقطاع التربية وهي كناباست، سناباست، أينباف، سناباب، ساتاف وسيلا، تحوز السياسي على نسخة منه، أنها قررت، بعد تقييم محتوى الدعوات ودراستها، مقاطعة اجتماع مقرر مع وزارة التربية، أمس السبت، فيما أكدت استعدادها للمشاركة في جلسات التفاوض الفعلي مع من يملكون سلطة القرار بخصوص المطالب المرفوعة في الإشعار بالإضراب، كما جددت دعوة كافة الشركاء الاجتماعيين لإنجاح موعد 17 و18 أكتوبر، مع التذكير بالمطالب المرفوعة على رأسها التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مع ضرورة إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وأيضا حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لاسيما فئات ذوي الدخل الضعيف. وفي محاولة أخيرة، دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، نقابات القطاع إلى التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على تمدرس التلاميذ، لاسيما وأن موضوع الحركة الاحتجاجية التي دعا إليها تكتل النقابات المستقلة لا يتعلق بالمسائل البيداغوجية. وقالت بن غبريط، على هامش اللقاء الذي حضرته بعض النقابات، أن موضوع الحركة الاحتجاجية لا يتعلق بالمسائل البيداغوجية وإنما بالمطالبة بإلغاء مشروع القانون المتعلق بالتقاعد النسبي ودون شرط السن. وأكدت الوزيرة، أن التفاوض مع النقابات التي أودعت إشعارا بالإضراب يفرض تغليب روح المسؤولية والحفاظ على تمدرس التلاميذ الذين شرعوا في الدراسة منذ وقت قصير. وأضافت أن هذا المشروع سيتم عرضه على نواب الشعب في المجلس الشعبي الوطني وعلى أعضاء مجلس الأمة للفصل فيه. للإشارة، كان 17 تنظيما نقابيا قد دعا مؤخرا إلى تنظيم حركة احتجاجية يومي 17 و18 أكتوبر الجاري للمطالبة بإلغاء مشروع القانون الجديد المتعلق بالتقاعد النسبي ودون شرط السن. ويتشكل التكتل من نقابات التربية والصحة وبعض القطاعات الاقتصادية. وفي هذا الشأن، أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية عن انسحابها من التكتل النقابي، كما أكدت اتحادية عمال التربية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) عن انسحابها من هذا التكتل. من جانبها، أعلنت نقابات أخرى مشاركتها في إضراب 17 أكتوبر من بينها مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب). وبعيدا عن الكر والفر بين الحكومة وممثلي العمال حول ملف التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن وقانون العمل الجديد، يبدو أن الاقتصاد الوطني سيكون الخاسر الاكبر من هذه المعركة، حيث يؤكد محللون أن خسائره ستكون بالملايير خلال أيام التوقف عن العمل.