دعت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, نقابات القطاع إلى "التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على تمدرس التلاميذ", لاسيما وأن موضوع الحركة الإحتجاجية التي دعا إليها تكتل النقابات المستقلة "لا يتعلق بالمسائل البيداغوجية" على حد تعبير الوزيرة. وقالت بن غبريت, على هامش لقاء إعلامي نشطته بمعية وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي, محمد الغازي, بهدف "تحسيس الشريك الإجتماعي بضرورة اللجوء إلى إلغاء التقاعد المسبق", أن التفاوض مع النقابات التي أودعت إشعارا بالإضراب يفرض "تغليب روح المسؤولية والحفاظ على تمدرس التلاميذ الذين شرعوا في الدراسة منذ وقت قصير". وأضافت أن مشروع قانون التقاعد الجديد سيتم عرضه على نواب الشعب في المجلس الشعبي الوطني وعلى أعضاء مجلس الأمة للفصل فيه. وقد حضر هذا الاجتماع أربع نقابات اضافة إلى الإتحادية الوطنية لأولياء التلاميذ في حين قاطعته نقابات أخرى. والنقابات التي حضرت الاجتماع هي كل من النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية واتحادية عمال التربية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) والإتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين و كذا النقابة الوطنية لعمال التربية. هذا وكان 17 تنظيما نقابيا قد دعا مؤخرا إلى تنظيم حركة احتجاجية يومي 17 و 18 أكتوبر الجاري للمطالبة بإلغاء مشروع القانون الجديد المتعلق بالتقاعد النسبي ودون شرط السن. ويتشكل التكتل من نقابات التربية والصحة وبعض القطاعات الإقتصادية. وفي هذا الشأن, أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية عن انسحابها من التكتل النقابي, كما أكدت اتحادية عمال التربية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) عن انسحابها من هذا التكتل. لتبقى بذلك 6 نقابات أخرى في قطاع التربية ما تزال مصرة على الدخول في إضراب يومي 17 و18 أكتوبر المقبل. حيث قاطعت هذه النقابات اجتماع وزارتي التربية و العمل.
