- زيادات في رسوم التبغ وطابع جواز السفر - تجار يستبقون القانون برفع الأسعار صوّت أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2017، بما يحمله من تدابير لفائدة الاقتصاد الوطني وأيضا رسوم وزيادات جديدة سيكون الجزائريون على موعد معها بداية من السنة الجديدة. صادق أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان أمس، بالإجماع على مشروع قانون المالية 2017 الذي أدرجت فيه 7 تعديلات و4 مواد جديدة فضلا عن تعديل 5 مواد من حيث الشكل، ولم تمس هذه التعديلات الرسوم المطروحة في مشروع الحكومة على خدمات الفليكسي و الوقود والرسم على القيمة المضافة المطبق على جل المنتوجات. وأدرجت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 7 تعديلات مع إدخال 4 مواد جديدة فضلا عن تعديل 5 مواد من حيث الشكل وهذا في التقرير التكميلي لمشروع القانون. وأوضحت مقررة اللجنة سعيدة بوناب خلال عرضها التقرير التكميلي لمشروع القانون أنه تم تسجيل 65 مقترح تعديل رفعها نواب المجلس تتعلق بالعديد من المسائل مع إبداء رأي اللجنة فيها وذلك طبقا لأحكام المادتين 44 و61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. وتمثلت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة في المادة 18 من مشروع قانون المالية 2017 بالتنصيص على أن يكون رسم الطابع على إصدار جواز السفر من 24 صفحة في حدود 25 ألف دينار وجواز السفر من 48 صفحة حسب الإجراء السريع ب 60 ألف دينار بدلا من 45 ألف دينار. كما قامت اللجنة بتعديل المادة 27 برفع الرسم على التبغ الأسود إلى 1240 دينار للكلغ الواحد والتنصيص على عدم تغيير معدل الرسم الداخلي عند الاستهلاك بالنسبة لمادة القهوة. وجرى أيضا تعديل المادة 67 من خلال الترخيص باستيراد الأجهزة ذات الأصناف (أ) و(ب) و(ج) مع تحديد رسم الفعالية الطاقوية بالنسبة لهذه الأصناف ب 5 بالمئة بالنسبة للأجهزة من الصنف ( أ ) و20 بالمئة بالنسبة للصنف (ب) و30 بالمئة بالنسبة للصنف (ج) على أن يطبق الرسم على الأجهزة المستوردة ابتداء من الفاتح جويلية 2017 والرسم على الأجهزة المصنعة محليا ابتداء من الفاتح جانفي 2018. وقامت اللجنة أيضا بتعديل المادة 69 بالتنصيص على تطبيق رسم الفاعلية الطاقوية بنسبة 25 بالمئة على الأجهزة المستوردة ابتداءً من الفاتح جانفي 2017 فيما سيطبق على التجهيزات المصنعة محليا بداية من الفاتح جانفي 2018 إلى جانب تعديل المادة 73 بإضافة عبارة - دفعة واحدة - في الفقرة الأولى من نص المادة تبعا للتكفل بمقترح التعديل رقم 4 الوارد في المادة 73 المعدلة. كما عكفت اللجنة على تعديل المادة 107 بتحديد الرسم على الأطر المطاطية المستوردة ب 750 دينار بالنسبة للعربات الثقيلة و450 دينار للسيارات الخفيفة مع توزيع حاصل الرسم على البلديات ب 35 بالمئة و35 بالمئة لميزانية الدولة و30 بالمئة لصالح الصندوق الوطني للتضامن. وقررت لجنة المالية أيضا تعديل المادة 108 بالتنصيص على أن تكون تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء والتي تم إنجازها أو قيد البناء غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 5 و25 بالمئة من قيمة العقار حسب طبيعة المخالفة على أن يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من جانفي 2018. كما استعرضت لجنة المالية والميزانية المواد الجديدة التي تم اقتراحها وتمت الموافقة على إدراجها في مشروع قانون المالية 2017 وهي المادة 37 مكرر وتنص على الزيادة في الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 بالمئة وإدراج المادة 21 مكرر 1 ضمن مشروع القانون حرصا على ضمان معالجة وتكفل امثل للبنوك والمؤسسات المالية بالأوراق التجارية من خلال إعفاء هذه الأخيرة من طابع الحجم. وأدرجت المادة 108 مكرر حيث تتعلق بإعفاء المدخلات ومستهلكات عمليات تكرير وتكييف الزيوت الغذائية من الرسم على القيمة المضافة وأيضا إدراج مادة جديدة 130 مكرر 1 جديدة تنص على تخفيض فاتورة الكهرباء في ولايات الجنوب بنسبة 65 بالمئة بالنسبة للأسر والفلاحين و25 بالمئة بالنسبة للنشاطات الاقتصادية وذلك بعد دراسة العديد من التعديلات المقترحة. وأوصت اللجنة بضرورة إرساء التنسيق في مجال الاقتصاد الرقمي بين القطاعات الوزارية وتفعيل دور سلطة الضبط للبريد والمواصلات وتكييف نشاطها ليتلاءم مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والعمل على رقمنة وتحيين المواقع الالكترونية الحكومية وضرورة تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بأسره الشهيد وذوي الحقوق. هذه هي أهداف القانون الجديد وكان مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الرابع أكتوبر الماضي صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2017. ويتضمن نص مشروع القانون الذي عرضه وزير المالية حاجي بابا عمي على المجلس الشعبي الوطني في 14 نوفمبر الجاري تنفيذ الشطر الأول من مسار الميزانية من 2017 إلى 2019 المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء والتي تأتي لمرافقة النموذج الجديد للنمو ، حسب بيان مجلس الوزراء الذي أوضح أن مشروع قانون المالية يترجم إرادة السلطات العمومية في دعم النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت جهد الدولة من أجل التنمية الاجتماعية لاسيما دعم الطبقات المحرومة. ويتضمن مشروع قانون المالية المعد على أساس سعر 50 دولار لبرميل النفط، إيرادات مقدرة ب 5ر5.635 مليار دج وهو ما يمثل زيادة تناهز 13 % مقارنة بالسنة المالية الجارية 2016. وينتظر أن تدر الجباية العادية 4،2.845 مليار دج أي بارتفاع نسبته 5،3 %، فيما تقدر مداخيل الجباية النفطية المتوقعة ب 2.200 مليار دج. وفيما يتعلق بالنفقات، تضمن مشروع الميزانية مبلغ 2،6.883 مليار دج منها 8،4.591 مليار دج مخصصة للتسيير و4،2.291 مليار دج مخصصة للتجهيز في شكل قروض دفع. وبالتالي فإن الرصيد الإجمالي للخزينة سيعرف تراجعا في العجز بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15 % إلى 8 %. وفي جانبه الموازناتي، يسعى مشروع قانون المالية 2017 إلى دعم المالية العامة للبلاد التي تواجه منذ أكثر من سنتين انهيارا حادا في أسعار المحروقات ، حسب البيان. وبالرغم من القيود المالية التي ميزت إعداد مشروع الميزانية 2017 فإن هذا الأخير يعكس تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني ، يضيف نفس المصدر. وهكذا فإنه سيتم تخصيص مبلغ 8ر1.630 مليار دج للتحويلات الاجتماعية، وهو ما يمثل 7ر23 % من ميزانية السنة. ومن مجموع هذا المبلغ، ستوجه 5ر413 مليار دج إلى دعم العائلات لاسيما من خلال دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب، الحليب، السكر والزيوت الغذائية) و2ر330 مليار دج لدعم قطاع الصحة و305 مليار دج لبرامج السكن الوطنية. من جهة أخرى، يتضمن مشروع قانون المالية عدة اقتراحات وتدابير تشريعية ترمي إلى تحسين إيرادات الدولة، تشجيع الاستثمار وكذا مزيد من التسهيل والتخفيف في الإجراءات الجبائية . تجار يستبقون القانون برفع الأسعار لايزال قانون المالية لسنة 2017 الذي سينص على زيادات في أسعار الوقود والضريبة على القيمة المضافة لم يدخل حيز التنفيذ حتى راح التجار يرفعون أسعار كل المواد الاستهلاكية وكأنهم يطبقون هذا القانون بأثر رجعي. وفي السياق، أبدت جمعية أبوس إستنكارها وإمتعاضها لما يحدث في الاسواق الجزائرية من ارتفاع غير مبرر لبعض المنتوجات وحتى المدعّمة منها، لإستباق بعض المتعاملين العمل بقانون المالية الجديد وبطريقة غير متناسبة، وتلتمس من السلطات الرقابية الضرب بقوة لكل متعامل إقتصادي يمارس الاحتيال والسرقة، ضاربا القدرة الشرائية للمستهلكين في صميمها، وكذا التشهير به ليكون عبرة للآخرين.
