اقترح إنشاء هيئة تقنية

بوضياف يدعو لتكفل أفضل بقضايا السكان عربيا

دعا عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس، بالجزائر العاصمة، الدول العربية إلى إنشاء هيئة تقنية للتكفل بقضايا السكان والتنمية كما هو الحال على مستوى الوحدة الإفريقية. وأوضح وزير الصحة في كلمة قرأها نيابة عنه، علي رزقي، مدير الديوان، بمناسبة افتتاح المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول العائد الديموغرافي في البلدان العربية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي نظم بمبادرة من صندوق الأمم المتحدة للسكان أن هذه الهيئة التقنية للتكفل بقضايا السكان والتنمية في المنطقة تتولى نقل المعارف الجديدة وتبادل الخبرات وتوجيه الخيارات الإستراتيجية التي يجب تطويرها والقرارات الواجب اتخاذها، كما هو الحال على مستوى الوحدة الإفريقية. واعتبر بوضياف من جهة أخرى، أن هذا المنتدى الرفيع المستوى يمثل فرصة ثمينة لفهم موحد للعائد الديموغرافي وتحديد الخيارات العملية من أجل استغلاله، كما أن هذا الفهم سيسمح -حسبه- بإقامة موقف مشترك تجاه التصريحات والقرارات المرتبطة بقضايا السكان على مستوى جامعة الدول العربية والمنتديات المناسبة على المستوى الإقليمي والدولي لاسيما على مستوى لجنة السكان والتنمية والجمعية العامة الأمم المتحدة. كما سيساهم هذا اللقاء -حسب الوزير- في إعلام ومرافقة بلدان المنطقة من اجل تحديد الأولويات المرتبطة بالعائد الديموغرافي ووضع المقاربات والأدوات الأكثر ملائمة. وأوضح بالمناسبة، إستنادا إلى الدراسات التي أظهرت أنه لا يوجد بلد حقق تطورا في المجال الاجتماعي والاقتصادي دون انخفاض موازي لمعدل الولادات، مشيرا إلى إنخفاض الوفيات والخصوبة، الذي يخلق هيكل عمري إيجابي. واعتبر المسؤول الأول عن القطاع، أن هذه الإضافة السكانية لا تتحول إلى عائد ديموغرافي إلا بضمان صحة جيدة ومستوى تعليمي عالي لفئة الشباب في سن العمل، وتمكينهم من الحصول على وضيفة وتأدية مسيرة إنتاجية طويلة الأمد قبل أن تصبح هي الأخرى من فئة الأشخاص المسنين والمعالين علما أنه تم تكريس سنة 2017 في إفريقيا تحت شعار استغلال العائد الديموغرافي في الاستثمار في الشباب . وحسب بوضياف، فإن الدول والحكومات مطالبة بوضع خريطة طريق مدعمة بالنتائج المحققة والخطوات الأساسية من أجل تعجيل التنفيذ العملي لمبادرة قارية في مجال العائد الديموغرافي لفائدة القارة الإفريقية، مؤكدا بان هذا اللقاء سيساهم في ترشيد دول المنطقة على اتخاذ إجراءات ملموسة على الصعيدين الوطني والإقليمي لسنة 2017 وما بعدها. ولدى تطرقه إلى القضايا الديموغرافية بالجزائر، أكد بأن الدولة تولي أهمية خاصة لهذه القضايا سنة 1983 تاريخ انطلاق البرنامج الوطني للتحكم في النمو الديموغرافي وانعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية سنة 1994 الذي أضفى صبغة نوعية للإجراءات والمقاربات المتبناة لدراسة القضايا السكانية في علاقتها مع التنمية. ومن بين الإنجازات الملحوظة التي تحققت لفائدة السكان، أشار ذات المسؤول إن المجال الصحي وما نتج عنه من انخفاض ملموس في وفيات الأطفال والأمهات بالخصوص وكذا ارتفاع في أمل الحياة عند الولادة الذي يتجاوز حاليا ال 77 سنة (سنة 76.7 للرجال و78 سنة للنساء في 2015) فضلا عن تعزيز الولوج والحصول على خدمات الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي والأدوية الأساسية ومكافحة فيرس نقص المناعة المكتسبة (الايدز) والتحسن المحسوس في ظروف السكن بما في ذلك الربط بقنوات مياه الشرب والصرف الصحي والقضاء على السكن الهش.