لمضاعفة المبادلات التجارية مستقبلا

سلال يأمر بفتح معبر حدودي مع موريتانيا

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم العمل على فتح معبر حدودي مع موريتانيا مستقبلا لتسهيل حركة الأشخاص والسلع ومضاعفة المبادلات التجارية بين البلدين.و أوضح سلال في كلمته خلال افتتاح اشغال الدورة الثامنة عشرة (18) للجنة العليا المشتركة الجزائرية-الموريتانية أن الإمكانيات الهائلة المتوفرة في البلدين والفرص العديدة للتكامل والشراكة تجعل الطرفين يتطلعان إلى المزيد من فرص الشراكة والتعاون.و حسب الوزير الأول يتم السعي إلى إقامة مشاريع مهيكلة لاسيما في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتجارة والفلاحة والصيد البحري.ودعا سلال غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال إلى تكثيف التواصل والمشاركة في المعارض واللقاءات الاقتصادية الثنائية من اجل اغتنام فرص الشراكة المتاحة بين البلدين.واعتبر الوزير الأول ان ما تم تحقيقه بين البلدين حتى الآن جد ايجابي ومشجع حيث سجل دخول اتفاقيات التعاون القنصلي والازدواج الضريبي حيز التنفيذ بالإضافة إلى المكاسب المسجلة في تنمية الموارد البشرية عبر التعليم العالي والتكوين المهني وكذا استثمارات شركة سوناطراك في ميدان الطاقة.من جهته أكد الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين خلال أن الدورة الحالية ستكون فرصة لبعث المزيد من الديناميكية و النجاعة في العلاقات بين البلدين وتعزيز المكاسب والتطلع إلى الآفاق في العديد من المجالات خاصة منها الفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة والطاقة.كما اعتبر ولد حدمين ان بروتوكولات واتفاقيات التعاون الممضاة على هامش هذه اللجنة جد مهمة لأنها ستعطي دفعة قوية لعلاقات التعاون بين البلدين.ويعتزم الطرفان التوقيع على 16 اتفاقية ومذكرة تعاون ثنائية في مختلف المجالات تتعلق في شقها الاقتصادي بأربع (4) اتفاقيات ومذكرات تفاهم.وفي قطاع الصناعة ينتظر التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الجزائرية للاعتماد وإدارة التقييس وترقية الجودة الموريتانية ومشروعين لمذكرتي تفاهم في مجال التقييس وإدارة الجودة بين كل من الديوان الوطني للميترولوجيا القانونية وإدارة التقييس وترقية الجودة المورتانية وبين المعهد الجزائري للتقييس وإدارة التقييس وترقية الجودة المورتانية.أما في مجالات الموارد المائية والسكن فتتمثل في مشروع اتفاقية تعاون حول انشاء لجنة تقنية في مجال الموارد المائية ومشروع اتفاقية التعاون في مجال الإسكان والعمران والمدينة.