عطلة مؤجلة للأساتذة والإداريين وعقد مجالس الأقسام

فوضى بالمدارس!

تسبّب قرار وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، القاضي بتمديد أيام العطلة الشتوية إلى 20 يوما بدل10 أيام، في زرع الفوضى وسوء التنظيم على مستوى العديد من المؤسسات التربوية التي لم تنته بعد من عملها فيما يتعلق بعقد مجالس الأقسام ونتائج التلاميذ للفصل الأول من السنة الدراسية، ما دفع بمديريات التربية إلى إرسال تعليمة لمدراء المؤسسات تمنع من خلالها الأساتذة والإداريين من الخروج في عطلة ومواصلة الأعمال الإدارية، مشيرة إلى أن قرار الوزارة يخص التلاميذ فقط. أرسلت مديريات التربية الوطنية عبر ولايات الوطن تعليمة لمدراء المؤسسات التربوية تؤكد من خلالها على أن قرار الوزارة بتمديد العطلة الشتوية من 20 ديسمبر إلى 08 جانفي المقبل يخص فقط التلاميذ، مشددة على ضرورة التحاق الأساتذة والموظفين الإداريين بمناصبهم وممارسة مهامهم إلى حين الانتهاء من الأعمال الإدارية والأنشطة التربوية المبرمجة ضمن أعمال نهاية الفصل الأول وعقد مجالس الأقسام التي تبقى جارية كما هو مبرمج إلى نهايتها، مشيرة إلى ضرورة استغلال نهار اليوم في تنظيم أبواب مفتوحة على المؤسسات لاستقبال الأولياء وتوزيع كشوف النقاط مع إبقاء أبواب المؤسسات التربوية مفتوحة طيلة العطلة الشتوية لضمان مواصلة الخدمة الإدارية. من جهة أخرى، التحق، أمس، العديد من التلاميذ عبر مختلف المؤسسات التربوية بمقاعد الدراسة، رغم القرار الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية في آخر دقيقة تفيد من خلالها بتمديد العطلة الشتوية وبدايتها من مساء يوم الثلاثاء الماضي إلى غاية تاريخ 08 جانفي المقبل، حيث اعتبر أولياء التلاميذ الذين قاموا باصطحاب أبنائهم إلى المؤسسات التربوية أن قرار الوزارة ببداية العطلة مساء الثلاثاء غير مدروس وجاء متأخرا خاصة بعد خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية ومغادرتهم، مما حال دون إمكانية إبلاغهم وأوقع أولياءهم في حيرة، الأمر الذي دفع بالعديد إلى اصطحاب أبنائهم أمس بشكل عادي، أين قاموا بمزاولة الدراسة فيما من المقرر أن يتم اليوم تسليم كشوف النقاط ونتائج الفصل الأول من الموسم الدراسي. وفي هذا السياق، نددت العديد من نقابات التربية الوطنية بقرارات وزارة التربية التي وصفوها بالارتجالية، والتي في كل مرة يتم ربطها بالمواصفات والمعايير الدولية من أجل إضفاء الشرعية على هذه القرارات، ومن ثم يتم التراجع عنها كونها قرارات ارتجالية بامتياز ولا تستند إلى أي معيار تربوي أو بيداغوجي، متسائلين إلى متى تبقى وزارة التربية تستجيب للمطالب المدرسية تحت ضغط الشارع؟ مشيرين إلى أن هذه القرارات الارتجالية للوصاية ستزرع الفوضى وتبقي مستوى المدرسة متدن، نتيجة لتهميش الباحثين والمربين العاملين في الميدان خلال اتخاذ القرارات التي تبقى بعيدة عن المعايير الدولية ما لم يتم تأسيس المرصد الوطني للتربية لتوكل له مهمة القضايا البيداغوجية والتربوية. من جهة أخرى، انتقدت النقابات دور فدراليات وجمعيات أولياء التلاميذ التي لا تتدخل بما يخدم مصلحة التلميذ في مختلف القضايا، متهمة إياها بالتنافس لتزكية قرارات الوزيرة، مشددين على ضرورة اخذ مصلحة التلاميذ بعين الإعتبار بعيدا عن المغالطات المفضوحة.