تراجعت عن تقليصها و بررت القرار بالاستجابة إلى مطالب التلاميذ: وزارة التربية تمدد العطلة الشتوية إلى 18 يوما

قررت وزارة التربية الوطنية، تغيير تاريخ عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية، والتي كان من المقرر أن تبدأ رسميا يوم الخميس المقبل وتمتد أسبوعا واحدا فقط، حيث تقرر تمديدها لأسبوعين كما جرت عليه العادة، وقالت وزارة التربية في بيان لها أمس، أنه طرأ تعديل عليها بالنسبة للسنة الجارية بحيث تبدأ العطلة ابتداء من مساء يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 إلى غاية يوم الأحد 08 جانفي 2017 صباحا.
أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس، عن تعديل في مدة العطلة المدرسية لفصل الشتاء، بالعودة إلى نظام 15 يوما عوض 10 أيام مثلما قررته الوزارة مؤخرا. وتراجعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن قرارها القاضي بتقليص العطلة الشتوية للتلاميذ من 15 يوما إلى 10 أيام وذلك بعد الاحتجاجات التي قام بها تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية عبر الوطن بسبب تقليص فترة العطلة إلى أسبوع واحد، وجاء في بيان لوزارة التربية الوطنية، أنه طرأ تعديل على عطلة الشتاء للسنة الدراسية 2016/2017، بحيث تبدأ العطلة ابتداء من مساء يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 إلى غاية يوم الأحد 08 جانفي 2017 صباحا»، ليتمكن التلاميذ بذلك من الظفر 18 يوما بدلا من 10 أيام. و أوضحت الوزارة في بيان لها مساء أمس أن قرار تمديد العطلة الشتوية جاء «نزولا عند الطلب المعبر عنه من قبل التلاميذ الذين أبدوا الحاجة إلى مدة أطول» لهذه العطلة. فيما يبدو أنه رد على الانتقادات التي استهدفت الوصاية بسبب هذا القرار.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن «السلطات العمومية أولت أهمية واهتماما خاصا بالطلب المعبر عنه من قبل التلاميذ الذين أبدوا الحاجة إلى مدة أطول للعطلة الشتوية بعد الثلاثي الأول من السنة الدراسية 2016-2017 , وهو الثلاثي الذي عرف استقرارا نسبيا»
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد قررت قبل أسبوعين، تقليص مدة العطلة الشتوية من 15 يوما إلى 10 أيام بهدف جعل العطل المدرسية تستجيب للمعايير الدولية. وأوضحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، على هامش الجلسة العلنية بمجلس الأمة المخصصة لطرح الأسئلة، بأن قرار تقليص العطلة الشتوية إلى 10 أيام بدل 15 يوما لم يكن اعتباطيا وإنما تم وفقا لدراسة مقارنة بين الجزائر و دول أخرى بغية جعل العطل المدرسية تستجيب للمعايير المعمول بها دوليا.
وخلف القرار موجة من الاحتجاجات عبر عدد من المؤسسات التعليمية، حيث خرج الآلاف من التلاميذ عبر مختلف ولايات الوطن إلى الشارع للتنديد بقرار تقليص العطلة، مطالبين بضرورة استفادتهم من 15 يوما لتمكينهم من متابعة دروس الدعم والحصص الاستدراكية خاصة بالنسبة لأقسام التلاميذ المقبلين على امتحانات نهاية السنة. كما رفض بعض التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة الالتحاق بأقسامهم، وعمد آخرون إلى الاحتجاج داخل ساحات المدارس، وهو ما استدعى تدخل الوزارة التي تراجعت عن قرارها بتقليص فترة العطلة الشتوية، رغم أنها كانت قد استبعدت يوم الاثنين، التراجع عن قرار تقليص العطلة الشتوية، لأن هذا القرار حسبها يكون في صالح التلميذ بالدرجة الأولى.
وفي تعليقه على القرار الذي اتخذته الوزارة بتمديد العطلة الشتوية، قال مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بأنه كان على الوزارة ألا تقلص فترة العطلة رغم احتجاج ورفض كل الفاعلين في القطاع وأغلب النقابات في بداية الأمر، مسجلا ان مراجعة القرار تمت تحت ضغط التلاميذ.وأوضح مريان، بأنه كان على الوزارة البحث عن مخرج بطريقة بيداغوجية وتربوية، مشيرا انه بدل منح التلاميذ فترة أسبوعين للراحة، يتم تمديد هذه الفترة ، مضيفا بأن اغلب المؤسسات التعليمية كانت قد برمجت تسليم كشوف النقاط لأولياء التلاميذ نهاية الأسبوع الجاري.من جانبه أبدى، ايدير عاشور، المنسق الوطني لمجلس ثانويات العاصمة، ارتياحه للقرار الذي اتخذته الوزارة والذي جاء «لتصحيح الخطأ الذي ارتكب من قبل»، مشيرا إلى أن قرار تقليص فترة العطلة الشتوية «كان متسرعا ودون استشارة الأساتذة والفاعلين أو معرفة الواقع المعاش في الوسط التربوي وهو ما أدى إلى المشاكل التي عرفتها المؤسسات التعليمية في الأيام الأخيرة». واعتبر منسق «الكلا» أن الوزارة عمدت من خلال قرارها الأخير إلى تصحيح خطأ لكنها بالمقابل اضطرت إلى تمديد العطلة من أسبوعين إلى 3 أسابيع، موضحا «الوزارة مددت العطلة لأسبوعين كما كان معمولا به في السابق لكن الواقع هذه العطلة بدأت منذ بداية الأسبوع مع الحركة الاحتجاجية ورفض التلاميذ الدخول إلى الأقسام وهو ما يعني في الأخير تضييع أسبوع دراسي بدل ربح هذا الأسبوع كما كانت ترغب في ذلك الوزارة».