آلاف الموظفين ينتظرون الإفراج عنها منذ شهور ويتساءلون:

أين مستحقاتنا يا بن غبريط؟

استنكر آلاف الموظفين بقطاع التربية الوطنية تنصل الوزارة من وعودها المتعلقة بدفع جميع مستحقات الأساتذة والعمال، الذين أشرفوا على امتحانات البكالوريا الجزئية لدورة 2016 من خلال الحراسة والتأطير والتي لم يتلقوها، لحد الساعة، رغم تأكيدات الوصاية بصب هذه الأخيرة في أجور المعنيين مباشرة عقب نهاية الاختبارات التي تم إجراؤها خلال شهر رمضان الماضي، مشيرين إلى أن السنة شارفت على الإنتهاء دون أن يتلقوا فلسا واحدا. وفي هذا الإطار، أبدى العديد من المعنيين المشاركين في تنظيم البكالوريا الجزئية دورة 2016 امتعاضهم الشديد من استمرار وزارة التربية الوطنية في انتهاج سياسة اللامبالاة فيما يتعلق بدفع جميع مستحقاتهم المالية والتي تأتي مقابل المهام التي أدوها من خلال الحراسة والتأطير والإشراف على جميع الجوانب المتعلقة بالبكالوريا الجزئية والتي تمت في ظروف صعبة، كونها نظمت مباشرة عقب الدورة العادية التي عرفت تسريبات في مواضيع الامتحان وخلال شهر جوان تزامنا مع شهر الصيام وفي ظل درجة الحرارة المرتفعة خاصة مع الهستيريا وضغط الأعصاب التي رافقت هذه الدورة خوفا من تسريبات جديدة. وفي هذا السياق، أكد نبيل فرقنيس، المكلف بالإعلام بالفدرالية الوطنية لعمال التربية سناباب في تصريح ل السياسي ، أن وزارة التربية الوطنية لم تقم، لحد الساعة، بدفع المستحقات المالية للأساتذة والعمال وموظفي القطاع الذين شاركوا كحراس ورؤساء مراكز الإجراء وملاحظين وعمال الخدمات ومستشاري التوجيه وأيضا أعضاء الامتحان خلال البكالوريا الجزئية لدورة 2016 التي تم إعادتها خلال شهر جوان الماضي، بعد فضيحة تسريب مواضيع الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي، منددا بمثل هذه التصرفات الصادرة عن الوصاية التي قامت بتجنيد آلاف الموظفين والعمال خلال فصل الحرارة وفي شهر رمضان لمدة خمسة أيام كاملة من اجل إعادة تنظيم امتحان البكالوريا لسنة 2016 بعد موجة التسريبات. من جهة أخرى، طالبت نقابة سناباب بعدم غلق الملف المتعلق بتسريبات مواضيع امتحانات بكالوريا 2016 ومواصلة التحقيقات للكشف عن المتورطين الحقيقيين في هذه الفضيحة خاصة بعد تبرئة العدالة للمتورطين، مؤخرا، حيث أوضح المكلف بالإعلام بذات النقابة أن التحقيق الذي باشرته الوصاية لم يحمل أي نتيجة تذكر، مشددا على ضرورة الإعلان للرأي العام عن العقوبات التي سلطت على المتورطين في هذه الفضيحة، إن وجدت، مع إعادة الاعتبار للأشخاص الذين تم اتهامهم بالتورط في هذه التسريبات بعد أن برأتهم العدالة الجزائرية.