في انتظار دخول اتفاق الجزائر حيز التنفيذ

أسعار البترول تستقر عند ال55 دولارا للبرميل

استقرت أسعار النفط في الأسواق العالمية عند عتبة 55 دولارا للبرميل، وذلك بعدما ساهم اتفاق الجزائر في انتشالها من أسوأ أزمة منذ سنوات، ولذلك يتوقع خبراء ارتفاعا أكثر لأسعار الذهب الأسود بعد أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع جانفي المقبل، في حال التزام الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج منظمة أوبك على تقليص إنتاج الخام بالنسب المتفق عليها سلفا. وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس بنحو طفيف بسبب نشاط ما زال بطيئا في الأسواق بعد عطلة عيد الميلاد، وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 0.22 % أو 22 سنتا ليصل سعر البرميل إلى 55.28 دولار. في حين، صعد سعر برميل النفط الأمريكي الخفيف بنسبة 0.49 % أو 26 سنتا إلى 53.28 دولار. وقالت مارغريت يانغ، المحللة في مجموعة سي. آم. سي ماركيتس ، إن الأسواق مغلقة في هونغ كونغ وأستراليا مما يؤدي إلى تقلص التعاملات، إضافة لعدم وجود أحداث تؤدي إلى قفزات في الأسعار. من جهته، توقع بان جينغجي الخبير لدى مجموعة آي جي أن تتحسن السوق بعد رأس السنة. وساهم اتفاق بين الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج منظمة أوبك على تقليص إنتاج الخام بإنعاش الأسعار بشكل كبير، حيث ارتفع مزيج برنت من 46.38 دولار للبرميل سجلها بتاريخ 29 نوفمبر إلى 55.28 دولار للبرميل بتاريخ 27 ديسمبر. واتفقت الدول المنتجة على خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، منها 1.2 مليون برميل ستقلصها الدول المنتجة من أوبك ، مقابل 600 ألف برميل ستخفضها الدول المستقلة، ويفترض أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع جانفي. ومن المتوقع أن تسجيل ارتفاع أكبر لأسعار الذهب الاسود بعد أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع جانفي المقبل، في حال التزام الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج منظمة أوبك على تقليص إنتاج الخام بالنسب المتفق عليها سلفا، مثلما يؤكده خبراء في المجال. وتتوقع وزارة الطاقة أن يتراوح سعر البترول خلال مدة تطبيق الاتفاق المقدرة بستة أشهر بين 55 و65 دولارا للبرميل، وهو سعر مناسب للميزانية التي وضعت سعرا مرجعيا للبترول يقدر ب50 دولارا في قانون المالية الجديد. وتبني وزارة بوطرفة تفاؤلها على مقاربة أثبتت نجاحها في عديد المناسبات وهي وقف التدفق الهائل للإمدادات البترولية من أجل إعادة التوازن لسوق البترول الذي شهد خلال العامين الاخيرين أزمة كبيرة، تضررت معها اقتصادات البلدان المعتمدة اساسا على عائدات المحروقات.