أسعار النفط تتجاوز عتبة 57 دولارا للبرميل

بعد يومين من قرار «دول خارج أوبك» خفض إنتاجها

سجلت أسعار النفط أمس ارتفاعا ملحوظا بعد يومين فقط من توصل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ومنتجون آخرون خارج المنظمة، إلى أول اتفاق منذ 15 عاما، يقضي بخفض مشترك للإنتاج ضمن مسعى لكبح تخمة المعروض ودعم الأسواق المستمرة منذ عامين.
ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 57.89 دولارا للبرميل في التعاملات الخارجية بين يومي السبت والأحد إلى غاية أمس، ليسجل أعلى مستوى له منذ شهر جويلية 2015.
وصعد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط أكثر من 5 في المائة بتسجيله 54.08 دولارا للبرميل، في حين ارتفع سعر مزيج برنت بنسبة 4.4 بالمائة ببلوغه 56.72 دولارا للبرميل، وهو ما يحول الأنظار حاليا إلى التزام المنتجين بالاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ بدءا من الفاتح جانفي القادم، بعد حوالي عام من الجدل داخل منظمة البلدان المصدّرة للبترول «أوبك».
وكانت الدول 11 المنتجة للنفط خارج «أوبك» تعهدت السبت الأخير بالعاصمة النمساوية فيينا، بخفض إنتاجها ب 558 ألف برميل يوميا، بينما أعلنت موسكو قبل أسبوع، أنها ستخفض الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل. من جهتها أبدت المملكة العربية السعودية نيتها خفض إنتاجها بنسبة أكثر من تلك المتفق عليها في 30 نوفمبر الماضي. ويرى خبراء أن التزام 11 عضوا في أوبك و11 منتجا من خارج المنظمة بخفض الإنتاج أمر ضروري للاستمرار في دعم أسعار النفط إلى مستوى توقعاتهم، لبلوغ سعر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط في النصف الأول من العام القادم، عند 55 دولارا للبرميل.
وكانت أسعار النفط أغلقت على ارتفاع الجمعة الماضي؛ حيث ارتفع سعر برميل النفط الخفيف 66 سنتا إلى 51,50 دولارا في سوق المبادلات في نيويورك، بينما ارتفع سعر برميل البرنت ب 54 سنتا، ليبلغ 54,33 دولارا في لندن.
وهو ما يؤكد النجاح الذي حققته الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية، التي طرحت مقترح خفض الإنتاج في اجتماع الجزائر شهر سبتمبر الماضي، وتمكنت من إقناع كل الفاعلين سواء من أعضاء المنظمة أو خارجها بتبنيه وخفض إنتاجهم عند مستويات محددة.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، قررت في 30 نوفمبر الماضي بالعاصمة النمساوية فيينا، تقليص الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يوميا بدءا من الفاتح جافي، طبقا لمقترح الجزائر لتفعيل اتفاق خفض الإنتاج. للتذكير، فإن الدول المنتجة للنفط خارج «أوبك» التي التزمت بقرار الخفض هي أذربيجان وبروناي والبحرين وغينيا الاستوائية وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وعمان وروسيا والسودان وجنوب السودان.