شراكة اقتصادية ودفع جديد في المجال الأمني

هذه هي أهم ملفات التعاون الجزائري - الأمريكي

عرفت العلاقات الجزائرية - الأمريكية المتميزة بتعاون مكثف في المجال الأمني دفعا جديدا سنة 2016، بناء على إرادة البلدين في تكثيف شراكتهما الاقتصادية. وأبرز تقييم العلاقات الثنائية الذي أقره مسؤولو البلدين ضرورة الارتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى مستوى التعاون السياسي والأمني. وتم التأكيد مجددا على ذلك بمناسبة لقاء الوزير الأول، عبد المالك سلال، مع نائب كاتب الدولة الأمريكي، أنطوني بلينكن، في جويلية 2016 بالعاصمة وخلص اللقاء إلى أن العلاقات جيدة لكنها تتطلب تعزيزا خاصة في الميدان الاقتصادي. وأعربت واشنطن، التي رحبت ببرنامج التنوع الاقتصادي الجزائري، عن أملها في بناء شراكة شاملة تعزز الاستثمار والتبادلات التجارية والتعاون الثقافي. وفي هذا الصدد، اعتبرت كتابة الدولة الأمريكية في شهر جويلية 2016 الجزائر وجهة استقطاب للشركات الأمريكية وأن الاستثمار بها جد واعد في الكثير من القطاعات خارج المحروقات. وانطلاقا من نجاح الشراكات السابقة لاسيما في مجال المحروقات، اتفق البلدان على تدعيم العلاقات الاقتصادية ببعث المحادثات سنة 2016 بشأن اتفاق إطار حول التجارة والاستثمار. وتعهد الجانب الأمريكي بدعم انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة مع التأكيد من جديد بأن الجزائر مؤهلة لدخول النظام الأمريكي المعمم للمزايا الذي يسهل دخول منتجات البلدان المستفيدة إلى السوق الأمريكية بأسعار تفضيلية. كما برز الاهتمام بالجزائر خلال نفس السنة بتنظيم مجلس الأعمال الأمريكي نقاشا حول الاقتصاد الجزائري في نيويورك تمت دعوة وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، إليه. وفي سياق متصل، تعزز التعاون بين البلدين بالعديد من المشاريع في مجالات الزراعة والصحة والتعليم مما يؤكد رغبة البلدين في تنويع التعاون الاقتصادي المقتصر عادة على قطاع المحروقات الذي تسعى مؤسسات البلدين إلى دفعه، نظرا لتراجع الاستثمارات الأمريكية في هذا المجال الإستراتيجي. وكان المنتدى الجزائري - الأمريكي للطاقة المنعقد في شهر ديسمبر فرصة للتطرق إلى إعادة بعث هذا القطاع خاصة وأن الأمريكيين أدركوا اليوم أن بعض الإجراءات الاقتصادية مثل قاعدة 49/51 بالمائة المنظمة للاستثمار الأجنبي والتي اعتبرتها بعض المؤسسات الأمريكية تعجيزية لم تعد تشكل العائق الذي كانوا يتخوفون منه سابقا. كما تعتبر بالموازاة الإجراءات التحفيزية لاسيما تلك المتعلقة بالعقار والطاقة والتسيير، إضافة إلى إمكانيات التمويل المحلي مستقطبة الآن للاستثمارات الأجنبية المباشرة. على الصعيد السياسي، كانت رزنامة زيارات المسؤولين الأمريكيين إلى الجزائر خلال السنة المنصرمة ثرية بحيث تميزت أساسا بزيارة نائب كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكن، ومساعد كاتب الدولة المكلف بالشؤون السياسية، توماس شانون.