الإفراج عما تبقى من حصة 129 ألف مكتتب

مكتتبو عدل 2 يواصلون اختيار مواقع سكناتهم الجديدة

أفرجت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، عدل عما بقي من الحصّة الأولى للمكتتبين ال129 ألف على المستوى الوطني، من بينها 40 ألف على مستوى العاصمة، المعنيين باختيار المواقع السكنية لمكتتبي 2013، حيث تمكّن أصحاب أرقام التسجيل التي فاقت ال100 ألف من الاختيار. واستطاع المعنيون، مساء أول أمس، من الدخول للموقع الإلكتروني عدل واختيار المواقع العشرة المطروحة بالترتيب، على غرار، عين المالحة، عين البنيان، المدينة الجديدة سيدي عبد الله، الرغاية، الخروبة (بومرداس)، الشعيبة (تيبازة)، بوينان وخميس الخشنة وأولاد فايت، بالإضافة إلى برج البحري، علما أن هذه العملية تتم بصفة تدريجية والاشخاص غير المبرمجين لن يتمكنوا من ذلك وعليهم انتظار الايام القادمة. وكان المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن، أحمد مداني، قد صرح في وقت سابق، أن عملية اختيار المواقع السكنية بالنسبة لمكتتبي عدل 2 ستتواصل إلى غاية استكمال العدد المبرمج على المستوى الوطني والمحدد ب129 ألف سكن. وأضاف المتحدث ذاته أن الموقع الإلكتروني سيظل مفتوحا إلى غاية الانتهاء من العملية على أن يكون ذلك على دفعات. وبالنسبة للعاصمة، أشار مداني إلى أن رقم التسجيل (1600) قد تغير بعد تصفية الملفات، مؤكدا أن الأرقام التي تفوق ال40 ألف سيتمكنون من الدخول إلى الموقع وتأكيد اختيارهم. وتتم عملية الدخول للموقع المخصص لاختيار مواقع السكنات، بنفس كلمة السر السابقة على الرابط www.aadl.com.dz، ثم الدخول إلى استمارة تحديد الرغبات لاختيار المواقع وملء جميع الخانات بعناية تامة، والتأكد من دقة وسلامة المعلومات التي يتم إدخالها في بطاقة الرغبات الخاصة باختيار موقع السكن. وبعد الانتهاء من استقبال رغبات جميع مكتتبي عدل 2 ، تنطلق عملية دراسة الرغبات على مستوى وكالة عدل ، ليتم في النهاية إعلام المكتتبين بمواقع سكناتهم بعد 15 يوما من فتح الموقع، وتحديد موعد للمكتتبين لتسديد الشطر الثاني، وتليها عملية تسليم الوثيقة التي سيتعرفون بموجبها على مواقع السكنات الخاصة بهم. وستشرع مصالح ولاية تيبازة خلال الأيام المقبلة في عملية تحديد مواقع إنجاز مشروع 5000 وحدة سكنية إضافية بصيغة البيع بالإيجار عدل الذي خصصته الحكومة مؤخرا لفائدة الولاية، حسبما علم لدى ذات المصالح. وكانت وزارة السكن أعلنت عن استفادة ولاية تيبازة من 5000 وحدة سكنية إضافية بصيغة البيع بالإيجار عدل الذي تتكفل بانجازه الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه تندرج في إطار برنامج حكومي يقضي بإنجاز 120 ألف وحدة سكنية إضافية لسنة 2017. ويهدف البرنامج إلى التكفل بالعجز المسجل ب38 ولاية بالنظر إلى عدد المكتتبين في صيغة عدل 1 لسنة 2001 و2002 وكذا عدل 2 لسنة 2013 والمقدر عددهم إجمالا ب508.665 ألف مكتتب على المستوى الوطني. من جهة أخرى، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أول أمس، بالولاية المنتدبة لبني عباس بولاية بشار، أن برامج السكن الاجتماعي، الإيجاري المدرجة والمحددة لفائدة ولايات جنوب الوطن ستنجز مستقبلا في شكل سكنات فردية. وأكد تبون على هامش زيارة قام بها إلى ورشة إنجاز 270 وحدة سكنية من نوع السكن العمومي، الإيجاري تابعة لبرنامج إجمالي لإنجاز 390 وحدة سكنية من نفس النوع تستفيد منها عاصمة هذه الولاية المنتدبة أن برامج السكنات الاجتماعية المخصصة لفائدة ولايات جنوب الوطن لن تنجز ابتداء من هذه السنة في شكل عمارات ذات عدة طوابق، ولكنها ستنجز في شكل سكنات فردية. وأضاف الوزير أن تجسيد السكنات الاجتماعية في شكل سكنات فردية يهدف أساسا إلى تكفل الدولة بانشغالات وعادات وتقاليد سكان جنوب البلد، الذين يفضّلون سكنات فردية بدل عمارات ذات عدة طوابق. وأشار الوزير إلى أن وجود عرض كبير في مجال العقار بالمناطق الجنوبية وتوجه السكان الذين يفضّلون السكنات الفردية هو السبب في هذا القرار الذي يحظى بالإجماع في جنوب الوطن، وفيما يخص عمليات البناء الذاتي، أوضح تبون الذي زار رفقة السلطات المعنية لولاية بشار والولاية المنتدبة لبني عباس تجزئة استفاد منها حوالي مئة مواطن من بني عباس، أن التشريع الساري ينص على منح التجزئات الموجهة للبناء بمساحة 250 متر مربع إلى طالبي السكنات في مناطق، على غرار بشار وبني عباس في حين أن الدولة بإمكانها منح إلى غاية 400 متر مربع في مناطق أخرى بالجنوب للمواطنين الراغبين في الاستفادة من البناء الذاتي