لتحسين الخدمة العمومية الجمركية

اتفاقية بين الجمارك ومركز البحث في الاقتصاد التطبيقي

وقعت المديرية العامة للجمارك ومركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية بالجزائر، اتفاقية هدفها تطوير القدرات البشرية وعصرنة إدارة الجمارك. وتدخل هذه الاتفاقية التي امضاها المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر ومدير مركز البحث، ياسين بلعربي في إطار تطبيق المخطط الإستراتيجي للجمارك الجزائرية 2016-2019 خصوصا ما تعلق بانفتاحها على محيطها وتحسين الخدمة العمومية الجمركية. ويتعلق هذا التعاون بثلاثة محاور رئيسية: المراقبة الجمركية والاستعلامات وكذا تسيير الموارد البشرية والقدرات، حسب شروحات بن طاهر. وفي هذا الإطار، يلتزم الطرفان بتطوير تبادلاتهما في ميدان البحث بتنظيم ندوات حول مختلف المواضيع وقيام مركز البحث بدراسات لصالح إدارة الجمارك حسب متطلباتها وكذا إشراك خبراء من مديرية الجمارك في مختلف أبحاث المركز وتنظيم تظاهرات علمية مرتبطة بالنشاطات الجمركية. كما يتعلق الأمر بإنشاء وحدات مشتركة للبحث وتنظيم تربصات من قبل مركز البحث لصالح أعوان الجمارك. وستمثل نتائج هذا الاتفاق بين الهيئتين أداة عصرنة وتطوير لإدارة الجمارك، حسب نفس المسؤول، مضيفا أن هذا الاتفاق يجسد مبدأ انفتاح الجمارك على ميدان البحث. من جهته، شدد بلعربي على أن هذا النوع من التعاون يدخل في إطار إستراتيجية المديرية العامة للبحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تدعو الى تعاون مركز البحث مع الهيئات الاقتصادية للدولة وإداراتها. وبفضل هذا الاتفاق سنسعى بالتعاون مع إطارات الجمارك لتحديد سبل وتقنيات تحسين الفعالية وعصرنة أدوات العمل ، يضيف مدير المركز. ولا يعد هذا التعاون الأول من نوعه بالنسبة لمركز البحث الذي كان قد أجرى سابقا بحثا لصالح إدارة الجمارك حول موضوع مستخدم الجمارك. للذكر، تكمن مهام مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إجراء بحوث نظرية وتطبيقية حول التطوير الاقتصادي ودراسة الشروط الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لدعم الاندماج ما بين القطاعات وإحداث التكنولوجيا والتحكم فيها والتسيير الفعال على مستوى الاقتصاد الجزئي والكلي.