"مافيا" الاستيراد وراء التهاب أسعار المواد الغذائية

8 آلاف عون مراقبة لم يقوموا بدورهم في وقف جشع المضاربين

حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة من غليان الجبهة الاجتماعية، محملة لوبيات الاستيراد و حتكري السوق المسؤولية مما أضعف القدرة الشرائية للمواطن في ظل عجز 8 آلاف عون مراقب عن وضع حد للمضاربين.
استنكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الارتفاع المستمر في أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة بالحياة اليومية للمواطن، متهمة "لوبي" المستوردين الذي يتحكم في الأسعار والسوق، محذرة من غليان الجبهة الاجتماعية إزاء هذا الوضع. وذكر بيان الرابطة أن "الجبهة الاجتماعية في هذه الفترة تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية وكأننا نعيش الفترة التي تسبق شهر رمضان"، مؤكدة أن "الارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار لم يعد يتوافق والقدرة الشرائية للمستهلك في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري".
وأضافت الرابطة أنه "نتيجة لقرارات الحكومة والبرلمان، فقد تم الإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطن بسبب مختلف الضرائب والرسوم التي يراد للمواطن أن يتحملها عوض لوبيات الفساد".
وحذرت الرابطة الحكومة من غليان الجبهة الاجتماعية، حيث أن هناك مؤشرات واضحة بأن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن كفيلة بإحداث انفجار وشيك لا تحمد عقباه في سنة 2017 في ظل المضاربة التي تمارسها "لوبيات" من مستوردين ومنتجين لم يتم بعد السيطرة عليهم إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع وأن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر".
كما تساءلت الرابطة عن ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية التي وصلت إلى مستوى جنوني في سنة 2017، لاسيما الحبوب الجافة "البقوليات" كالفاصولياء 200 دج، العدس 190 دج، الحمص 320 دج، الجلبانة 150 دج، في وقت أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة "الفاو" إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره، تراجعت منذ 5 سنوات وانخفضت بنسبة تراوحت بين 9 و19.2 بالمائة في سنة 2016.
وأشارت الرابطة إلى أنه "ورغم تأكيدات وزارة تجارة بأن لها أكثر من 8 آلاف عون مراقب عبر القطر الوطني ولكن مهامهم تقتصر فقط على التجار الصغار، ولم يراقبوا المستوردين وتجار الجملة الذين لهم حصانة فوقية"، معتبرة أن "الأسباب لارتفاع الأسعار وانخفض القدرة الشرائية يعود لعدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم، احتكار السوق وذلك في ظل سياسة الانفتاح التجاري للدولة الجزائرية وفتح باب الاستيراد للجميع دون قيود أو حماية، بالإضافة إلى افتقار السوق المحلية للسلع والمواد الصناعية والزراعية والاعتماد الكلي على السلع والمواد المستوردة".
وذكرت الرابطة أن "انخفاض القدرة الشرائية سببه إخفاق السياسات الاقتصادية المختلفة التي نفذتها الحكومة في إيجاد منظومة أمن اجتماعي قادرة على امتصاص تداعيات ارتفاع الأسعار وحماية الطبقات المختلفة من خلال ضبط فعلي لحالات الاستغلال أدت إلى بقاء الأسعار في مستوياتها العالية، في ظل الأجور الزهيدة التي يتقاضاها المواطن.