حتى نهاية عام 2015

استحداث أكثر من مليوني منصب شغل جديد

كشف عبد الغاني مبارك، مدير عام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم، عن استحداث 935 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مكنت من توفير مليونين و371 ألف منصب شغل حتى نهاية عام 2015، موضحا أن القانون التوجيهي الجديد لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حمل رؤية جديدة لتطوير المؤسسة في السياق الاقتصادي الحالي. وأكد عبد الغاني مبارك، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، أن القانون الجديد يصب في إطار إرساء نصوص تشريعية متناسقة وشفافة لبناء اقتصاد وطني قوي خارج المحروقات يمكن الجزائر من الصمود أمام التحديات الاقتصادية مضيفا أن قانون 2001 أظهر قيودا على المؤسسسات والتدابير المتخذة في هذا القانون الجديد ترتكز على تبني مقاربة تنموية تقوم على مرافقة المؤسسات في مراحلها الثلاث التي تبدأ بالنشأة، فالتطور ثم الاستدامة، بالإضافة إلى تحويل مراكز الدعم والتسهيل إلى مراكز دعم واستشارة. وأشار المتحدث إلى أنه تم إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتنظيم جديد ووسائل جديدة وإنشاء أقسام لها كالنظام الوطني للإعلام الإحصائي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومركز وطني لتطوير المناولة يعملون بالتنسيق مع كل القطاعات التي تتدخل في نشاط المؤسسة، مضيفا أن التجديد والمرافقة يكونان بإنشاء المؤسسات والبحث والتطوير والابتكار وتطوير المناولة وكذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة لكنها قابلة للتحسين، داعيا إلى مضاعفة الجهود لخلق مؤسسات أكثر لإقحام المؤسسات في الاقتصاد الوطني وإنشاء نسيج صناعي كاف قادر على تحقيق نمو قوي. وأثار ممثل وزارة الصناعة أهمية التنسيق والفصل بين أجهزة وهياكل الدعم التي توفرها الدولة بإعادة تنظيم مرافقتها للمؤسسة، وتقسيم مهامها وتدخلها في مسارها وهو ما جاء به القانون الجديد ملحا على ضرورة العمل بالتنسيق مع كل الأجهزة ضمانا لنجاح المؤسسة. وقال المتحدث في سياق متصل، إن المؤسسات التي توفر من 1 إلى 9 مناصب شغل تمثل نسبة 97 بالمائة من النسيج الصناعي فيما تمثل المؤسسات الصغيرة نسبة 3 بالمائة والمؤسسات المتوسطة التي توفر من 200 إلى 250 منصب شغل تمثل نسبة 0.4 بالمائة، واعتبر ضيف الثالثة، أن النوع الأول من المؤسسات هو أساس النشاط الاقتصادي في البلدان المتطورة التي ينبغي تدعيمها ومرافقتها حتى تكبر. فوضع المؤسسة في قلب التطور الاقتصادي أمر هام، يقول المتدخل، على اعتبار أنها تولد الثروة وتعد مقياس التطور من خلال مؤشر الإنتاج الوطني الخام وهو نوع من القيمة المضافة التي تجسدها المؤسسة.