أكد مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم عبد الغني مبارك أمس، أن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصادق عليه مؤخرا من قبل المجلس الشعبي الوطني وكذا مختلف التدابير الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في صالح هذه المؤسسات، تكرس النظرة الجديدة لتفعيل دور المؤسسة في مسار التنويع الاقتصادي، كاشفا بالمناسبة أن 935 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تم استحداثها في السنوات الأخيرة، مكّنت من خلق مليونين و371 ألف منصب شغل. وأوضح السيد مبارك خلال استضافته في برنامج «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، أن القانون التوجيهي الجديد لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي حمل رؤية جديدة لتطوير المؤسسة في السياق الاقتصادي الحالي، يصب في إطار إرساء نصوص تشريعية متناسقة وشفافة لبناء اقتصاد وطني قوي خارج المحروقات، يمكّن الجزائر من الصمود أمام التحديات الاقتصادية المتعددة. وإذ اعترف المتحدث بأن قانون 2001 أظهر قيودا على المؤسسسات أعاقت تطورها، أوضح أن التدابير المتخذة في القانون الجديد، ترتكز على تبنّي مقاربة تنموية تقوم على مرافقة المؤسسات في مراحلها الثلاث التي تبدأ بالنشأة، ثم التطور وبعدها الاستدامة، فضلا عن تحويل مراكز الدعم والتسهيل إلى «مراكز دعم واستشارة». وأشار المتحدث في نفس الصدد، إلى أنه تم في إطار القانون الجديد إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتنظيم جديد ووسائل جديدة وخلق أقسام لها، منها النظام الوطني للإعلام الإحصائي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومركز وطني لتطوير المناولة، يعملان بالتنسيق مع كل القطاعات التي تتدخل في نشاط المؤسسة. وتتم مهام التجديد والمرافقة، حسب نفس المسؤول، من خلال خلق المؤسسات ومساعدتها في مجالات البحث وتطوير المشاريع والابتكار وتطوير المناولة، فضلا عن مجال الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة، وتكون قابلة للتحسين. وأشار مبارك إلى أن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة، تم إرفاقه بإجراءات وآليات قانونية أخرى، تم استحداثها في إطار الرؤية الإصلاحية لتطوير الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار وأدوات الإنتاج الوطني. وذكر من بين هذه الآليات قانوني القياسة والتقييس، وقانون الاستثمار الجديد، فضلا عن ترسانة النصوص، التي تهدف في المجمل، إلى تحسين الإطار التنظيمي والتشريعي لترقية المؤسسة وتحسين محيطها. ودعا نفس المسؤول بالمناسبة، إلى ضرورة مضاعفة الجهود لخلق مؤسسات أكثر، وإقحامها في الاقتصاد الوطني، وخلق نسيج صناعي كاف، قادر على تحقيق نمو قوي، مبرزا في سياق متصل، أهمية التنسيق والفصل بين أجهزة وهياكل الدعم التي توفرها الدولة، من خلال إعادة تنظيم مرافقتها للمؤسسة، وتقسيم مهامها وتدخلها في مسارها، «وهو ما جاء به القانون الجديد»، الذي يستدعي، حسب المتحدث، ضرورة العمل بالتنسيق مع كل الأجهزة؛ ضمانا لنجاح المؤسسة. وبخصوص واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر حاليا، ذكّر مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم، بأن التدابير التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة في إطار تشجيع إنشاء المشاريع والمؤسسات، سمحت في ظرف 12 سنة، باستحداث 935 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مكنت بدورها من خلق مليونين و371 ألف منصب شغل، مشيرا في نفس الإطار إلى أن معدل «موت» المؤسسات يُعتبر مقبولا، حيث يتراوح ما بين 15 و18 بالمائة، ما يبين أن نسبة معتبرة من المشاريع والمؤسسات المستحدثة تعرف نجاحا واستمرارية في النشاط بفضل تدابير الدعم والمرافقة. وأوضح المتحدث أن المؤسسات التي توفر من 1 إلى 9 مناصب شغل، تمثل نسبة 97 بالمائة من النسيج الصناعي في الجزائر، فيما تمثل المؤسسات الصغيرة نسبة 3 بالمائة، والمؤسسات المتوسطة التي توفر من 200 إلى 250 منصب شغل 4 بالمائة من النسيج الصناعي، لافتا إلى أن الصنف الأول من هذه المؤسسات (من 1 إلى 9 مناصب شغل) يشكل أساس النشاط الاقتصادي في البلدان المتطورة، ولذلك ينبغي، حسبه، تدعيم هذه المؤسسات ومرافقتها حتى تكبر وتتطور. وشدد مبارك في الأخير على أهمية وضع المؤسسة في قلب التطور الاقتصادي، اعتبارا لدورها في خلق الثروة؛ كونها مقياس التطور من خلال مؤشر الإنتاج الوطني الخام، الذي يُعتبر نوعا من القيمة المضافة التي تخلقها المؤسسة.
