مشروع قانون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سيعزز تأهيلها واشراكها في الصفقات العمومية

أكد وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب يوم الأربعاء أن مشروع القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يتضمن تدابير تهدف إلى تعزيز تأهيل هذا النوع من المؤسسات وكذا اشراكها في الصفقات العمومية.
وأوضح الوزير في جلسة علنية خصصت لعرض مشروع القانون في مجلس الأمة أن النص يهدف إلى إعطاء ديناميكية جديدة للقطاع وفق نظرة ثلاثية الأبعاد "الإنشاء والنمو والاستدامة" لتحقيق الثروة و استحداث مناصب الشغل.
وأضاف أن التحولات العميقة الحاصلة على المستويين الاقتصادي والمالي وطنيا ودوليا فرضت مراجعة القانون 01- 18 على اعتبار أن دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبح يشكل أولوية لدى السلطات العمومية لتنويع الاقتصاد و تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وقال الوزير أن القانون الجديد جاء ليكيف تعريف المؤسسة الصغيرة و المتوسطة بتحيين حدود أرقام الأعمال حيث تم رفع رقم أعمال المؤسسة المصنفة صغيرة ومتوسطة إلى 4 مليار دج (مقابل 2 مليار حاليا) كما ينص على امكانية مراجعة هذه الحدود بهدف إكسابه مرونة تماشيا مع الظرف الاقتصادي للبلاد.
وأهم ما جاء أيضا في مشروع القانون تمكين المؤسسة الصغيرة والمتوسطة التي تحوز فيها شركة استثمار على 49 % من رأسمالها و أيضا تلك المسجلة في البورصة والمؤسسات قيد الإنشاء من الاستفادة من التدابير الجديدة المدرجة في القانون.
وقال الوزير أن مشروع القانون أقر ترقية الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مصاف "أداة الدولة" و دعمها بدائرتين منظومة اليقظة و المعلومة يتم تزويدها بالمعلومات من مصادر مختلفة و أخرى مكلفة بتطوير المناولة كرافد استراتيجي هام في القطاع الصناعي و الهدف هو بلوغ 2 مليون مؤسسة.
وبخصوص استحداث صناديق الإطلاق أوضح الوزير أنها ستتولى مهمة تمويل مجمل النفقات القبلية للمؤسسات قيد الإنشاء (نفقات البحث والتطوير صياغة النماذج ومخططات الأعمال و الاستشارة القانونية ..) قبل المرور الى التمويل البنكي.
وفي رده على انشغالات أعضاء المجلس قال الوزير أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحصي اليوم 934.569 مؤسسة تشغل قرابة 2,4 مليون عامل وينمو هذا النسيج بمعدل 50.000 مؤسسة جديدة سنويا.
واضاف أنه في سنة 2015 تم إنشاء 84.000 مؤسسة ما يرفع كثافة النسيج إلى 23 مؤسسة لكل 1000 ساكن.
وبشأن برنامج التأهيل اشار السيد بوشوارب الى برمجة تأهيل 20.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ما بين 2010 - 2014 لكن قدرات الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و نقص الخبرة الوطنية و الافتقار إلى نظام مالي يرافق فعليا برامج التأهيل لم تساعد في تحقيق هذا الهدف.
وأكد أن الغلاف المالي المخصص للتأهيل والمقدر ب 389 مليار دج لم يصرف منه سوى مبلغ قليل يتماشى مع عدد المؤسسات التي اندمجت في المشروع.
من جانب آخر افاد الوزير أنه تمت إعادة هيكلة المجلس الوطني الاستشاري ليصبح مجلسا للتشاور يضم ممثلين عن السلطات العمومية و جمعيات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
وفي مجال التمويل تم تسجيل سنة 2015 ارتفاع ب 5% فيما يخص تمويل الاقتصاد لترتفع النسبة خلال السداسي الأول من سنة 2016 إلى 9% و يتوقع أن تصل مع نهاية السنة الجارية الى 16% علما أن 50 % من القروض الممنوحة موجهة لتمويل القطاع الخاص وفق بيانات وزير الصناعة.
من جهة اخرى تمحورت انشغالات و ملاحظات أعضاء المجلس حول المشاكل البيروقراطية التي يعاني منها الكثير من حملة المشاريع خصوصا على مستوى البنوك وأيضا نقص العقار الصناعي.
بهذا الخصوص أوضح الوزير أن التدابير الجديدة في القانون ستسد كل النقائص المسجلة في القانون الحالي و أن النصوص التطبيقية الملحقة ستؤسس لعلاقات أكثر مرونة بين حامل المشروع و مختلف الهيئات المعنية بتسهيل الاستثمار.
وعن العقار الصناعي قال السيد بوشوارب أن المشكل تم حسمه و بشكل نهائي مؤكدا أن 45 بالمائة من العقار الصناعي حاليا غير مستغل والحكومة ستحرص على نزع الأوعية العقارية من المستفيدين غير المستثمرين وتخيير ملاك الأراضي بين دفع ضريبة ب3 بالمائة من قيمة العقار أو التنازل عنها عن طريق البيع.
وشدد على أنه سيتم تخصيص جزء من الاوعية العقارية على مستوى الحظائر الصناعية الجديدة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
وقال الوزير أن النصوص التطبيقية للقانون يتم حاليا التحضير لها و ستصدر مباشرة بعد المصادقة على مشروع القانون.
وسيتم المصادقة على نص القانون يوم غد الخميس حسب برنامج المجلس.