أعلنت وزارة التجارة في بيان لها الاربعاء المنصرم عن شروط الاستفادة من رخصة استيراد الموز لعام 2017 ومن بينها ضرورة قيام المستورد باستثمارات في مجال إنتاج وتعبئة الفواكه.وأوضحت الوزارة أن المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في مجال استيراد الموز ملزمون باستيفاء مجموعة من المعايير المهنية للاستفادة من رخصة استيراد لعام 2017 وكذا الحصة المقررة.ويتعلق الأمر بضرورة توفر خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في ممارسة هذا النشاط، يتم إثباتها عن طريق الحصائل الجبائية السنوية حسب ذات المصدر. كما يتوجب على المتعامل الراغب في الحصول على رخصة استيراد التوفر على كل وسائل النقل اللازمة والهياكل الضرورية للتخزين والتبريد والانضاج مع ضرورة القيام باستثمارات في مجال إنتاج وتعبئة الفواكه بالاسم الخاص للمؤسسة.ويتعين أيضا على المتعامل اقتناء المنتوج من مصدره بصفة منتظمة ومباشرة دون وسيط مع إلزامية ضمان النقل ببواخر خاصة ومهيئة حسب ما تقتضيه طبيعة المنتوج بصفة مباشرة.وتشترط الوزارة كذلك ضمان جودة المنتوج المستورد ومطابقته لمعايير الصحة النباتية التي تثبت خلوه من أي أمراض من شأنها إلحاق ضرر بالمستهلك وكذا وجوب إيصال المنتوج للمستهلك بسعر معقول ومستقر.وتهدف الوزارة من خلال وضع هذه المعايير الأساسية المنبثقة عن الاجتماع التشاوري مع أبرز المتعاملين الذين ينشطون في مجال استيراد الموز، إلى السماح للسلطات العمومية بضبط هذا النشاط والتحكم الأمثل في كل العمليات التجارية المتعلقة به.ويمكن للمتعاملين الراغبين في الحصول على رخصة استيراد سحب دفتر الشروط والاطلاع على الوثائق الإدارية الضرورية على مستوى الموقع الالكتروني لوزارة التجارة في الفترة بين 11 و 14 مارس الجاري، هذا وتودع الملفات على مستوى المديريات الولائية للتجارة محل إقامة المتعامل، يضيف البيانيشار إلى أن قيمة واردات الجزائر من الموز بلغت 3ر142 مليون دولار سنة 2016 مقابل 2ر182 مليون دولار في 2015.وكانت وزارة التجارة شرعت منذ مطلع 2016 في إخضاع نشاط استيراد السيارات وحديد البناء والاسمنت للرخص.في هذا الإطار لا يمكن للمتعاملين الاقتصاديين استيراد هذه السلع دون الحصول على رخصة مع التقيد بالحصص التي تحددها لهم الوزارة.ويندرج هذا الإجراء في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى التحكم في فاتورة الواردات وضبط السوق وحماية المنتج الوطني.تبون يشدد على محاربة المضاربة والمراقبة الدورية لاسعار السلع تبون يتوعد المضاربين بعقوبات قاسية من جهته شدد وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، على ضرورة محاربة المضاربين مع نشر لوائح دورية لاسعار السلع ومراقبة تطبيقها من طرف التجار, حسبما أكده يوم الاربعاء الماضي بيان للوزارة. وشدد الوزير-خلال اجتماع موسع للاطارات المركزية والمديرين الجهويين- على ضرورة ملاحقة المضاربين وتشديد المراقبة اللصيقة على الجودة والاسعار ومعاقبة كل المخالفين مع نشر لوائح دورية لاسعار السلع ومراقبة مطابقتها والتعامل بها لدى التجار . كما دعا لتسليط عقوبات ردعية صارمة ضد المضاربين لافتا الى اهمية الاسراع في عصرنة قطاع التجارة للتحكم الامثل في المهام الموكلة له والعمل على رقمنة السجل التجاري وعصرنته مما يسمح بتفعيل الية المراقبة الجدية حسب ذات المصدر. ولدى تطرقه للتجارة الخارجية, صرح الوزير ان الدولة لاتمنع الاستيراد بقدر ما تعمل على تنظيمه وترشيد النفقات للتقليص من فاتورة الاستيراد الباهظة وتشجيع المنتوج الوطني وحماية المستهلك . وفي هذا الصدد شدد السيد تبون على ضرورة الاسراع في اعداد دفاتر الشروط تحدد المقاييس والمعايير الصحية التي يجب ان يستجيب لها المنتوج المستورد. وعلى هامش هذا الاجتماع, قام الوزير بتنصيب كل من سليمان محمد, مدير عام للمركز الوطني للسجل التجاري وعبد العزيز رماضنية منسق لمصالح المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وكذا بشير فرقي مستشار مكلف بالتنسيق لمصالح الديوان وفق البيان.
