مصادر تؤكد احالتها رفقة عضوين آخرين على لجنة الإنضباط بالافلان

نحو اقالة سليمة عثماني من المكتب السياسي

علمت السياسي من مصادر عارفة بشؤون حزب جبهة التحرير الوطني، أن الأمين العام للحزب يكون قد أحال القيادية سليمة عثماني رفقة عضوين من المكتب السياسي على لجنة الإنضباط التابعة للحزب العتيد، في خطوة لإسكات المناوئين من داخل وخارج الحزب، على خلفية الشبهات المتعلقة باستلامهم رشاوي من قبل أحد المترشحين لتشريعيات 4 ماي 2017، وهي القضية التي أثارت جدلا كبيرا وسط الشارع السياسي. ورغم التحدي الصريح الذي قدّمه ولد عباس في آخر ظهور له بنادي الصنوبر بخصوص إثبات خصومه أي قضية رشوة للتواجد في قوائم الأفلان، و بحسب مصدرنا، فإن ولد عباس، يكون قد أقدم على هذه الخطوة لدرء كل الشبهات المحيطة بقوائم الحزب العتيد والتي تسببت له في مشاكل عديدة بمحافظات مختلفة،وحسب نفس المصادر، فان هذه الخطوة جاءت من أجل الحفاظ على استقرار الحزب، كما أنها تمثل مرحلة استباقية قبل الحملة انطلاق الحملة الانتخابية، لاستراجاع ثقة الناخب الجزائري بالحزب العتيد. وقالت نفس المصادر، أن سليمة عثماني تكون قد أدلت بتصريحات تورط فيها بعضا من أعضاء المكتب السياسي، في محضرها الأمني، وهذا حسب ما تداولته المنابر الاعلامية، في حين تحفظ مصدرنا، على ذكر الأسماء التي تورطت مع سليمة عثماني في قضية الرشاوي التي نفتها جملة وتفصيلا، موضحة أن القضية ليست سوى حملة تشويه مستمرة، طالتها سابقا، ولاتزال على حد قولها. وللاشارة فقد أكد ولد عباس للعديد من قيادات في الافلان خلال اجتماع سابق معهم، بأنه اكتشف رشاوى هائلة داخل المكتب السياسي للأفلان حسب ما نقلته العديد من المنابر الاعلامية.